معالم العام الدراسي في الجامعات الخاصة لم تتضح بعد، ولا إذا كان هناك عودة الى التدريس الحضوري، لكن الواضح أن عملية رفع الأقساط والتسعيرة وفق سعر المنصة بدأ يسود. صرخات تعلو وطلاب عاجزون عن البقاء في جامعات همها الوحيد تحميلهم المزيد من الأعباء والضغوط النفسية والاقتصادية والمعيشية. مصير معظم الطلاب حتى الساعة صار مجهولاً، ومن الممكن تغيير مصير حياتهم ككل، فبعدما كانت الأقساط تُحتسب على 1500 بدأت تتحول الى 2900 و3900.
فما مصير الطلاب؟ وماذا عن الجهات الحزبية في الجامعات؟ وهل من خطط من مكاتب الأحزاب الطالبية للحفاط على مصلحة أجيال بكاملها؟
العودة للأقساط القديمة مستحيل
يوضح مسؤول مكتب الشباب والرياضة في حركة أمل علي ياسين لموقع “لبنان الكبير” أن “التحركات بدأت منذ فترة، وقمنا بتحرك طالبي واسع أتى نتيجة سلسلة لقاءات وأطلقنا خطة طوارئ تربوية، بمشاركة أكثر من 20 جهة طالبية شبابية. اليوم يتواصل مع جامعات عديدة ونبّهنا إلى الخطر المحدق، وهناك جامعات ثبّتت أقساطها على سعر 1500 كجامعة فينيسيا والإسلامية وAUCE”.
في المقابل، يرى ياسين أن “هناك عدداً من الجامعات رفعت أقساطها بشكل سريع ومفاجئ، واليوم الأزمة الأكبر المتعلقة بما تطلبه هذه المؤسسات. جامعة LAU على سبيل المثال، وضعت الطلاب أمام خيارات، إما دفع القسط بشكل كامل، او دفع 34% لولار او 34% شيكاً لبنانياً او 32% نقداً في اللبناني”.
ويضيف: “هذه ضغوط كبيرة جراء تداعيات الأزمة الإقتصادية، لكن موقفنا واضح وسنبقى على تواصل مستمر مع كافة الادارات المعنية، ومع تشكيل الحكومة الجديدة أصبح لدينا جهة فاعلة وحاكمة نستطيع التواصل معها، وفي صدد الانتهاء من كل الاتصالات مع الجهات التربوية، لاستنهاض العام الدراسي وتأمين الرجوع الآمن للطلاب”.
من جهته، يعتبر منسّق قطاع الشباب في “تيار المستقبل” بكر حلاوي أنه تم “التواصل مع الجامعات ومع المراجع المعنية، كما ان المصالح الطالبية تشاورت في ما بينها، لكن من الواضح أن بقاء الجامعات على تسعيرة 1500 ليرة بات مستحيلاً، والحل الأنسب هو الدفع على سعر المنصة أي 3900 ليرة”.
ويضيف: “حاولنا تسهيل الأمور على الطلاب، لكننا نعلم جيداً ان الجامعات لا تملك حلا في هذا الموضوع، نحاول اليوم التواصل مع الادارات من جديد للحصول على نسبة كبيرة من الحسومات وتأمين مساعدات معينة لجميع الطلاب وليس حصرا ضمن نطاق جغرافي معين او لطلاب معينين”.
ويوضح رئيس خلية القوات اللبنانية في جامعة سيدة اللويزة جان مارك نمور أن “الجامعة لا يمكن ان تبقى على سعر 1500 هذا جنوني، فهناك العديد من الأسباب التي أجبرتها على رفع أقساطها إلى سعر 3900 ليرة، لكن الشق الأصعب والذي فوجئنا به ونحن ضده مرتبط بالشكل الذي أعلن فيه عن التسعيرة على حساب 3900، إذ تغيرت الأسعار فالمادة التي كانت تكلف 500 ألف ليرة تحولت اليوم الى مليون و500 ألف، عقدنا اجتماعات مع أعضاء الجامعة وكانوا واضحين معنا: مستحيل العودة إلى الزمن السابق”.
ويتابع نمور: “أمام كل هذه الأوضاع، لجأنا لاقتراح عدة حلول لاقت تنفيذا، تخفف من تداعيات الأزمة على الطالب، ومنها تمديد مهل المساعدات الاجتماعية المقدمة من الجامعة، فيلجأ الطالب العاجز عن تسديد قسطه الى المساعدة الاجتماعية، إلى اقتراح آخر متمثل بعدم زيادة الضرائب على الطالب في حال تأخره عن تسديد الدفعة المتوجبة عليه. فمثلاً في حال كانت المدة النهائية للتسديد تراوح ما بين 5 و10 من الشهر وتأخر الطالب فلا يتم تحميله أعباء أخرى أو رسوماً إضافية، طبعا هذه الحلول لن تقلص الأقساط لكنها تخفف من الأعباء، فمن سابع المستحيلات العودة للأقساط القديمة”.
يبدو ان مصير الطالب اللبناني سيبقى رهينة مصالح أصحاب الجامعات والمدارس، والمحزن أكثر هو مصير الطالب الذي لم يتبقَّ له سوى بضع خطوات لانهاء مسيرته التعليمية والتخرج، إذ سيكون عاجزا امام هذه التسعيرات، فالاوضاع المعيشية لن تسمح له بتأمين أقساطه وراتبه أو راتب والده الشهري ما زال على حساب الـ1500 ليرة، فتحوّل التعليم من حق طبيعي له إلى ابتزاز لزيادة الأرباح في ظل عجز الجامعة اللبنانية عن استقبال العدد الكبير الوافد إليها.