على خلفية عدم دفع مستحقاتهم والمماطلة في إعطائهم المنح ورواتبهم المتأخرة منذ ثلاثة أشهر، نفذ موظفو المستشفى الحكومي في صيدا ومستشفى رفيق الحريري في بيروت إضراباً مفتوحاً إلى حين وضوح الرؤية في ما يتعلق بقانون سلسلة الرتب والرواتب.
واعتصم ظهر اليوم موظفو مستشفى صيدا الحكومي في باحة المستشفى وأعلنوا استمرار إضرابهم وعدم استقبال المرضى باستثناء حالات غسل الكلى والحالات الطارئة حتى إشعار آخر.
“سمّونا الجيش الابيض وآخر شي معاشنا ما بكفي خمسة ايام”، بهذا العتب وصف رئيس لجنة متابعة الموظفين في صيدا خليل كاعين لـ”لبنان الكبير” الصعوبات المعيشية التي يواجهونها، لافتاً إلى أنّ المستشفيات الحكومية هي ملجأ الفقير الذي تكتفي الجهات المختصة بنعتها بالشعارات والتصفيق لها من دون النّظر إليها.
وتابع كاعين: “المفترض من وزارة الصحة الحالية والحكومة الجديدة دعم المستشفيات الحكومية وأن تدفع المستحقات المتوجبة عليها وإنصافنا لكي نتمكن من تأدية واجبنا تجاه اهلنا في هذه الظروف المريرة.” ويشير إلى أنّه سيعقد اجتماعاً مع اللجنة وعلى هذا الأساس يتحدد مصير الإضراب الذي ما زال مستمراً حتى الآن.
وأردف كاعين: “نحن لسنا وقحين لنطالب بكل مطالبنا إنما نقبل بجزء منها أي أقله ما يتعلّق بالرواتب، فهنا إذا نجحنا بهذه المهمة نلغي الإضراب والا نعتذر من أهلنا فنحن مضطرون لمتابعته.”
ومن هذه المطالب: “صرف مساهمة مالية عاجلة لدفع المستحقات الشهرية المتأخرة وعددها ثلاثة اشهر وقيمتها نحو مليار ونصف المليار ليرة لبنانية، منح الموظفين راتباً كمساعدة يدفع من خزينة الدولة على دفعتين أسوة بالادارة العامة وقيمتها 500 مليون ليرة، صرف مساهمة مالية للمنح المدرسية المتأخرة عن السنتين الماضيتين وكلفتها نحو 200 مليون، المفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب ودفع بدل الساعات (المفعول الرجعي) مادياً وقيمتها حوالى ملياري ليرة لبنانية”.
مستشفى الحريري
من جانبه، أوضح أمين سر لجنة الموظفين في مستشفى الحريري سامر نزال لـ”لبنان الكبير” أنهم أيضاً يعانون من عدة مشاكل وبعد الإعلان عن الإضراب العام المفتوح، تم رفع بعض المطالب التي استحقت منذ عدة سنوات وفقدت قيمتها المادية وبخاصة بعد ارتفاع سعر الدولار فمنذ سنوات كانت العشرة ملايين تزوّجنا أما اليوم فلا قيمة لها.
وتابع: “المفروض من الإدارة السابقة والحالية إجراء تعديل عاجل على الرواتب بما يتناسب مع الظروف المعيشية التي تعصف بنا، تسديد المستحقات المتأخرة كافة كبدل المدارس وغيرها، تثبيت فوري لسلسلة الرتب والرواتب بأساس الراتب، تسديد فوري لدرجات المتعاقدين، والتي كان قد أقرها مجلس الإدارة الحالي عبر قرارات بالتسديد من دون أن يتم تطبيقها، إنهاء ملف المفعول الرجعي لساعات العمل المتأخرة منذ سنوات عدة، إنهاء ملف السلسلة والبدء بتطبيقها فورا”.
وأكّد نزال أنهم اجتمعوا مع وحيدة غلاييني المكلّفة أعمال الإدارة العامة وطالبنا بأن نأخذ منحة على الراتب لأنه لم يعد يكفي فكان ردها أن في هذا القرب سيعقد اجتماع لبحث هذه الطلبات. وناشدناها أن يعقد اجتماع استثنائي قبل يوم الثلاثاء لأننا لن نفك الإضراب الى حين تحقيق مطالبنا.
وأكّد نزال أنّ هذه الإدارة والوزير فراس الأبيض نكثوا بوعودهم وغيّروا التزاماتهم، فمنذ فترة طالبنا بدفع مستحقاتنا وهي تراكم الساعات التي كانت قبل تطبيق سلسلة الرتب والرواتب، فكان الجواب بأنها ستُدفع عينياً ومادياً وليس من خلال منح الإجازات بسبب النقص في الطاقم التمريضي وبعد فترة وجيزة تغيّر الكلام.
ويضيف أن 70% من الموظفين رواتبهم اقل من مليوني ليرة وبالتالي هم ليسوا بحاجة الى إجازة بل إلى المال لأنهم باتوا غير قادرين على شراء البنزين والمتطلبات المعيشية.
وختم نزال: “نحن مستمرون بإضرابنا المفتوح حتى انعقاد الجلسة الثلاثاء أو الى حين انعقادها استثنائياً ونرفض تقسيط الحقوق. لا نريد إغلاق المستشفى فالمرضى من اولى اهتماماتنا لكننا جعنا وحتى درجاتنا غير مدفوعة.”
في بلد لا تتوافر فيه أدنى مقومات العيش ووعود حكومته كالحبر على ورق، يُعتبر بلداً لا يؤتمن على صحة شعبه وسلامته.