الأساتذة المتعاقدون: لم تُحسم العودة بعد!

احمد ترو
احمد ترو

كان من المفترض أن يبدأ العام الدراسي الجديد في القطاع في 27 أيلول الماضي، لكن عدم حصول الأساتذة المتعاقدين على حقوقهم أرجأ عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة إلى 11 تشرين الاول الجاري. ومع تعيين القاضي عباس الحلبي وزيراً للتربية والتعليم العالي بدأت الحال تنفرج، إذ انطلق في اجتماعات مكوكية مع لجان الأساتذة المتعاقدين من أجل تيسير انطلاقة العام الدراسي، لكن حتى الآن قرار العودة لم يُحسم بعد، والمشهد ما زال ضبابياً.

في المقابل، أكد الوزير الحلبي، في تصريح إعلامي، أن “الجهات المانحة قد توفّر 700 مليون دولار أميركي ستُنفق على المعلمين في المدارس الرسمية وستُوزّع الأموال بين المدارس تبعاً لقدرتها الاستيعابية، كما ستُوزّع الكتب المدرسية بين المدارس الرسمية والخاصة وستُقدم القرطاسية حتى الصف السادس مجاناً، وتمكنّا من تأمين المازوت المدعوم إلى المدارس الرسمية”.

وتمنى الحلبي أن “يرضى المعلمون بهذه النتائج لأن الأهم هو مصلحة التلميذ بالعودة إلى المدرسة وأتوجه إلى ضمائر المعلمين وأنتظر إجابتهم اليوم أو غداً”.

يبقى أن الضحية الأكثر تضرراً من هذا التعطيل هو الطالب الذي لم يرَ مقعده الدراسي طوال العامين الماضيين. لكن من هو المذنب الأكبر؟ وعلى من يقع اللوم في تعطيل انطلاق العام الدراسي؟ وهل الأستاذ الذي يتقاضى 20 ألف ليرة إيجار الساعة الواحدة هو المسؤول عن تعثر الانطلاقة؟

فواز: نثق بوعود الوزير

إثر اجتماع لجان الأساتذة المتعاقدين مع الحلبي الثلاثاء، تواصل “لبنان الكبير” مع ممثلة الأساتذة المتعاقدين في لجنة متعاقدي الثانوي مختلف التسميات، منتهى فواز التي أكدت أن “الوزير يبذل قصاراه لبدء العام الدراسي ونحن كمتعاقدين حريصون على بدئه وإنجاحه. لكن لدينا حقوق وليست مطالب قدمناها للوزير سابقاً واليوم اجتمعنا معه كلجنة متعاقدي الثانوي مختلف التسميات”.

وتضيف: “ما حصلنا عليه اليوم هو إعطاء الأساتذة (اكاديمي، اجرائي ومستعان بهم) مبلغاً يوازي 90 دولاراً شهرياً بحسب سعر الصرف في السوق الموازية، وبحسب عدد الساعات الفعلية (شرط عدم التمنع). وإعطاء الاستاذ المتعاقد منحة شهرية من الدول المانحة (لم تحدد قيمتها بعد) وبشكل شهري، أسوة بأساتذة الملاك، وتم رفع أجر ساعة التعاقد بنسبة 80%، وقد أرسلت الدراسة موقعة من وزير التربية الى وزارة المال بانتظار الرد. كما تم إرسال دراسة بدل النقل الى وزارة المال، بانتظار الرد. إضافة إلى الضمان الاجتماعي الذي يتم دراسته في لجنة التربية النيابية لإصدار قانون خاص به، وسيتم دراسة آلية تجهيز باصات نقل للاساتذة المتعاقدين بالاتفاق مع وزارة النقل”. وتستطرد: “موضوع العودة لم يُحسم بعد، بانتظار استطلاع آراء الزملاء المتعاقدين، لكن إذا لم يتم الحصول على العقد الكامل لن يكون هناك انطلاقة للعام الدراسي”.

وتختم فواز: “نحن نثق بوعود الوزير، وانا مع انطلاق العام الدراسي بشكل سليم ومع عودة الطلاب الى مقاعد الدراسة ومع التعاون المطلق مع وزير التربية، لكن في حال عدم الالتزام بإعطائنا حقوقنا والإلتزام بالوعود سنضطر للجوء إلى الإضراب”.

شاهين: الأساتذة المتعاقدون ضحية

تقول رئيسة لجنة الأساتذة المتعاقدين نسرين شاهين: “يشكّل الاساتذة المتعاقدون 70 في المئة من الكادر التعليمي الرسمي، وسنعود للأخذ برأي الأساتذة وبناء عليه يحسم قرار العودة، ونحن اليوم نقوم بإحصاءات بين الأساتذة وسنتخذ القرار بناء على رأي الأغلبية”.

وتتابع: “التلاميذ في المدارس الرسمية هم رهينة الوزارة وسياسة دولة تحرمهم من حقوقهم، ونحن الأساتذة المتعاقدين أيضا ضحية، لأننا نعمل “ببلاش”، وبالتالي نحن غير مسؤولين عن هذا التعطيل بل الوزارة هي التي تتحمل ذنب هدر الأيام التعليمية للطلاب”. وتضيف: “اللوم في إرجاء العام الدراسي يقع على وزارة التربية، وبالنسبة لنا نحمّل الحكومة والمعنيين وكل الرؤساء بالبلد مسؤولية ما حصل لأنهم لم يُولوا ملف التعليم الاهمية اللازمة، وما زالوا بمنأى عن حل المعضلات”.

وأشارت إلى أن “أساتذة الملاك الذين يشكلون 30% من الكادر التربوي قد أصدروا قراراً بعدم العودة، وبالتالي الأمور كلها تشير إلى أن الأساتذة المتعاقدين سائرون في الاتجاه عينه، فبحسب التصويت الجاري يعبّر الاساتذة عن رفضهم التام للعودة في حال عدم تأمين مطالبهم”.

بالنسبة للأهالي الذين يحمّلون الأساتذة المتعاقدين مسؤولية تعطيل انطلاق العام الدراسي، ترد شاهين: “إنه لأمر محزن من الأهالي فبدلاً من المطالبة بحقوق أولادهم، هم يهاجمون هذا الأستاذ الذي يتقاضى 20 ألف ليرة بدل ساعته، وصار هذا الأستاذ بعيون الأهل بلا ضمير… هذا الشيء غير مبرر من الأهالي”.

شارك المقال