المعلمون هم الفئة الأكثر تأثيراً في المجتمع، وباتت اليوم الأكثر تهميشاً. فبعد أن كاد المعلّم أن يكون رسولاً، أصبح من المهملين في دولته، وكأنّ تأمين حقوقهم ينعكس سلبا على خزينة الدولة. وحتى الآن، ما زال المعلمون يرفضون العودة الى المدارس من دون تلبية مطالبهم، لأنّ الوضع الاقتصادي يزداد سوءاً فيما رواتبهم في خبر كان.
وقد ذكّرت نقابة عمال ومستخدمي المدارس الرسمية بأبرز المطالب وهي: “احتساب ما تقرر للقطاع العام لعمال ومستخدمي القطاع من نصف شهر ودفع 12 دولاراً ورفع بدل النقل، تسوية أوضاع العاملين في القطاع في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على قاعدة 12 شهراً بدلاً من 9 أشهر حفاظاً على استمرارية العمل والتقديمات، إعادة صياغة لمبدأ الأجور واحتسابها على اساس شهر، عدم حسم ايام التعطيل بسبب الإضرابات العامة والأعياد، ووضع قانون يحمي العمال والمستخدمين من التهديد المستمر بالطرد من العمل في بعض المدارس الرسمية”.
وعلى الرغم من انتصاف الشهر العاشر لم تفتح المدارس الرسمية أبوابها بعد، بينما المدارس الخاصة أكملت الشهر على فتح أبوابها وتتابع التعليم بشكل طبيعي. فهل يشهد طلاب المدارس الرسمية على إلغاء للعام الدراسي؟
الأسمر: لم يعد للأساتذة القدرة على العيش
اجتمعت نقابة عمال ومستخدمي القطاع الرسمي مع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، الاثنين، لتدارس المطالب المطروحة والطلب من وزير التربية عباس الحلبي التجاوب في أسرع وقت تفادياً لاستمرار الإضراب وحفاظاً على العام الدراسي.
وقال الأسمر لـ”لبنان الكبير”: “كان هناك لقاء بيننا وبين وزير التربية عباس الحلبي، لكن مكتب الوزير اتصل بالاتحاد العمالي وتم تأجيل اللقاء الى الأسبوع المقبل لسبب نجهله، علما أن هذه الامور يجب أن تُعالج بسرعة. الاجتماع كان يهدف إلى إعطاء الأساتذة في القطاع الرسمي مطالبهم، وتحسين شروط عملهم، وانتسابهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واعطائهم رواتب على مدى 12 شهراً بدلاً من 9 أشهر. فالدولة ما زالت تحاسبهم على 9 أشهر فقط و3 أشهر الصيف غير محتسبة، علما أن ضمانهم يتوقف في الاشهر الثلاثة”.
وأوضح: “كان هناك اتفاق الأسبوع الماضي على أن يتم تنفيذ الإضراب بسبب عدم القدرة على تلبية المطالب، فهؤلاء الناس رواتبهم لا تتخطى الـ900 ألف ليرة لبنانية، ولم يعد لديهم القدرة على المداومة بشكل طبيعي، ولا القدرة على العيش. لذلك أعلنوا الإضراب لتحسين شروط عيشهم وعملهم، وبالطبع بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام”.
وعن قرار الوزير إعطاء 90 دولاراً للأساتذة، قال الأسمر: “الوزير أبدى انفتاحاً على الأساتذة المثبتين والمتعاقدين، باعطائهم قسماً من رواتبهم بالدولار كما قال (90 دولاراً)، لذلك نأمل أن يُبدي الانفتاح عينه على “المعترين” أيضاً. مثلما الأساتذة يستأهلون الحصول على حقوقهم لأنّهم يؤدون واجباتهم كاملةً، كذلك عمال التنظيف وكل من يساهم في استمرارية المدارس، يجب أن ننظر في قضيتهم ويجب إعطاؤهم بدل نقل وبعض الحوافز حتى يستمروا في هذا الوضع”.
الوزير لا يعطي وعوداً فارغة
أوضحت مصادر مطلعة في وزارة التربية لـ”لبنان الكبير” أنّ “تأجيل الاجتماعات يحصل بسبب ضغوط الوزير واجتماعاته مع رئيس الجمهورية وغيره، وهذا لا يُعتبر إلغاء لأي موعد”.
وبخصوص النظر في مطالب المعلمين، قالت المصادر: “البارحة عقد اجتماع بوجود وفود نيابية، وقال الوزير إنّه سيقدم كتابا خطّيا يحدّد العطاءات التي وصلت من كل جهة وآلية توزيعها. أما من جهة وزارة المالية فلم يأت شيء بعد، واذا لم تساهم الدولة اللبنانية أيضاً، سيتوجه الوزير اليها. بعض المطالب المطروحة لها جهات معينة، يعني موضوع الضمان يُناقش مع وزير العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اذا هناك مطالب تحتاج إلى التعديل قانونياً التوجه يكون لمجلس النواب. كل مطلب له اجراءاته وكلّها تحتاج الى تمويل”.
وبخصوص الـ90 دولاراً التي وعد الوزير بإعطائها للمعلمين كل شهر، قالت: “هذا القرار سيطبّقه الوزير وهو مؤكد 100%، لأنّ الجهات المانحة أرسلت مراسلات بشأن هذا الموضوع، فالوزير لا يحب أن يعطي وعوداً فارغة الا اذا كان متيقناً من تنفيذها”.
وعن انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية، أوضحت المصادر: “بعض المدارس الرسمية بدأت بالإكمال وهذا يعني أنّ بعد الإكمال هناك تسجيل”.