استفاق عمال شركات مقدمي الخدمات التابعة لكهرباء لبنان، على إشعار بانتهاء عقد الشراكة مع المؤسسة في كانون الأول المقبل، وتالياً إنهاء عقود العمل الموقعة معهم بتاريخ 31/12/2021، على ان تُسدّد جميع مستحقات الموظفين تبعاً لمندرجات قانون العمل اللبناني. وهذه الشركات الخاصة أرسلت كتباً بتاريخ 16/07/2021 طالبة من المؤسسة اتخاذ موقف واضح من مسألة التمديد أو عدمه ولم تلقَ اي جواب.
فمؤسسة كهرباء لبنان “يا غافل إلك الله”، ربما لا تعلم بعد بهذا الكتاب بسبب إهمالها واهتمامها بالمصالح الأخرى التي تجني لمسؤوليها الأموال والأرباح. وبعد التواصل مع بعض رؤساء دوائر كهرباء لبنان في العديد من المناطق، فوجئوا بضمون هذا الكتاب، إذ لم يكن لديهم اي علم به.
وبالتالي ماذا سيكون مصير آلاف الموظفين والعمال الاداريين والفنيين؟ وماذا عن الفائض من الموظفين الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية ولم يدرجوا ضمن ملاك مؤسسة كهرباء لبنان؟ تساؤلات عدة تطرح في هذا السياق، فما الإجراءات التي ستقوم بها مؤسسة كهرباء لبنان؟ وهل من تجديد عقود سنشهده؟ أم سيستغنى عن الموظفين؟
الضغط على كهرباء لبنان
وأكدت مصادر رفيعة المستوى لموقع “لبنان الكبير” أن “شركات مقدمي الخدمات التي تعاقدت معها مؤسسة كهرباء لبنان، فشلت فشلاً ذريعاً منذ توليها المهام، وقد تم التمديد لها مرات عدة بعد انتهاء عقودها لعدم قدرة مؤسسة الكهرباء عن الاستغناء عنها”. وأضافت: “قبل التعاقد مع هذه الشركات كانت الإصلاحات تتم على مدار الساعة 24/24 وحتى في أيام عطلة نهاية الأسبوع، وبعد التعاقد معها أصبح إصلاح العطل الفني يأخذ أياما طويلة. ولم تعد فرق الصيانة تعمل نهاية الاسبوع، إضافة الى الجباية المتراجعة، وفتح الإصدارات قبل إنتهائها بشكل كامل، واكبر دليل على ان الجباية اصبحت متأخرة، الفواتير التي تدفع اليوم عن السنوات السابقة 2017 و2018 و2019 في معظم المناطق اللبنانية، والمتأخرات مستمرة”.
وتتابع المصادر: “المياومون خضعوا، عام 2012، الى امتحان مجلس خدمة مدنية، وقسموا الى عدة فئات، فليس الجميع قادراً على النجاح في الامتحان والدخول الى ملاك مؤسسة كهرباء لبنان، ووضعت حينها شروط محددة للمياوم ومنها ان يملك مؤهلات الخضوع الى المباراة، وان يكون حاصلاً على شهادة البكالويا القسم الثاني او ما يعادلها فنياً، وألا يتجاوز عمره 57 سنة. وقد خضع عدد كبير من الموظفين الى المباراة، ولم يؤخذ منهم سوى عدد محدود، أما الفائض فبقي خارج المؤسسة وانضم الى الشركات الخاصة”.
وأوضحت: “بحسب نظام مجلس الخدمة المدنية، خلال سنتين في حال لم يؤخذ الموظفون ضمن الملاك يسقط حقهم، لكن مجلس النواب تدخل وأقر قانونا يحفظ حق الناجحين، والذي يعطل تنفيذه هو رئيس الجمهورية، بحجة التوازن الطائفي، بينما يقوم وزراؤه بإدخال موظفين الى المؤسسة كتنفيعات حزبية ومصالحية”.
وشددت المصادر الخاصة على ان “هناك خطوة جديدة مطروحة من المؤسسة، إذ سيطلب من المديريات تحديد حجم الشواغر لديها من موظفي الفئة الخامسة. ويحكى ان وزير الطاقة والمياه وليد فياض أرسل كتاباً الى مجلس الخدمة المدنية بهدف القيام بمباراة محصورة بمياومي الفئة الخامسة، بحيث يبقى مصير الفائض من الفئة الرابعة مجهولا. لكن كيف سيدخلون الناجحين من الفئة الخامسة الى الملاك، وما زال الفائض من الفئة الرابعة خارجه”.
وبحسب تحليلات هذه المصادر، فإن “البيانات والانذارات المقدمة ليست سوى وسيلة ضغط على الدولة، بهدف التمديد من جديد للشركات، إذ لم تعد مؤسسة كهرباء لبنان تملك الوقت الكافي للاستغناء عن الشركات، لأنه كان من المفترض على المؤسسة أن تسلم كل شيء قبل 6 أشهر على الأقل، ناهيك بقرار مجلس الوزراء من حيث دراسة الملف ومناقشته، إضافة الى مجلس النواب. اذا من البديهي التمديد من جديد للشركات وكل هذا ليس سوى خدع تقوم بها هذه الجهات”.
يبدو أن المصالح خاصة والمحاصصات السياسية والزبائنية، تتحكم بكل أطراف وزوايا البلاد، فيما يبقى مصير الموظف ضائعاً، وهو الباحث عن حل يرأف بحاله بعد أن تجاوز العمر الذي يخوله الدخول الى ملاك الدولة.
