لا تنتهي مشاكل الجامعة اللبنانية وأزماتها، فدائماً يتمّ الحديث عن الأساتذة المتعاقدين أو المتفرّغين وعن مطالبهم وحقوقهم، لكن لا يسلّط الضوء أبداً على الفئة الأكثر تهميشاً المتمثّلة بالموظّفين والمدرّبين. وهم جزء لا يتجزّأ من الجسم الجامعي، مسلوبي الحقوق، وما زالت رواتبهم لا تتعدّى مليوني ليرة، علماً أنّ عملهم ليس بالسهل، ومن دونهم الجامعة عاجزة عن القيام بالترتيبات اللازمة خلال العام الدراسي، من حيث برامج الدراسة، أو الامتحانات، عمليات التسجيل، الباركود وغيرها. إضافة إلى عملهم الشاق خلال العامين الماضيين، من حيث التعلّم عن بعد، وفهم من قاموا بهذه العملية وهم من جهّزوا الجامعة كي تقوم بهذه التجربة الجديدة من نوعها من خلال إنشاء الحسابات وتمكين الأساتذة والطلاب من الاستمرار بالتعليم “أونلاين”.
تساؤلات كثيرة تُطرح في هذا السياق، فأين حقوقهم الضائعة؟ وماذا عن أوضاعهم المعيشية والاجتماعية في ظل الأوضاع المسيطرة على البلاد؟ وهل سيستمرّون بالإضراب؟ أم سنشهد خطوات جديدة؟ وماذا عن مطالبهم اليوم؟
بدران: للاستماع لمطالب الجسم الجامعي ككلّ
اعتبر رئيس الجامعة اللبنانية الجديد البروفيسور بسام بدران، أنه “لم يتسلّم بعد الإدارة، والأسبوع المقبل ستتمّ عملية التسلّم والتسليم، ومن البديهي الاستماع إلى مطالب الجسم الجامعي ككل. فهو لا يملك بعد أعداد المدربين أو الموظّفين في الجامعة، وهذا لا يمكّنه من وضع خطة لاقتراح الحل المناسب. لكن هناك أفكاراً للحلول التي تسمح بالصمود لفترة محددة”.
وقال: “أنا جزء من الأساتذة، والجامعة بلا أساتذة، أو موظفين أو مدرّبين أو طلاب عاجزة، فهم سلسلة مترابطة بين بعضها البعض. وبعد الانتهاء من عملية التسليم هناك 3 ملفات من ضمن أولوياتي: أساتذة التفرّغ والملاك، أساتذة التعاقد والمدرّبون والموظفون”.
بداية، الجامعة اللبنانية تتألف من أستاذ، موظّف، مدرّب وطالب. وبالنسبة إلى الموظّف، فهو يندرج ضمن خانات عدّة: موظّف في الملاك، متعاقد، أجير ومدرب. وهناك نوعان من المدرّبين: مدرّب صدر عقده عام 2004 في مجلس الوزراء ويتقاضى راتباً شهرياً. ومدرّب من النوع الثاني: مدرّب عقود المصالحة، بحيث يتقاضى راتبه كل فترة زمنية محددة، 6 أشهر، 9 أشهر أو ربما سنة. لكن اليوم، بقي مدرّب عقود المصالحة بلا راتب، والراتب الأخير حصل عليه خلال شهر أيار، إذا 6 أشهر بلا راتب وقد أعلنوا استمرارهم في الإضراب، وتم حصر العمل في الجامعة فقط نهار الأربعاء حتى هذه اللحظة.
صرخة مدرّبي الجامعة
وأشارت مصادر خاصة من مدرّبي وموظّفي الجامعة لموقع “لبنان الكبير” إلى أنّ “الجامعة اللبنانية تطلب من موظفيها ومدرّبيها الاستمرار في عملهم يومياً وحضورياً، ولم تدفع لهم المستحقات المتراكمة منذ 6 أشهر. لكن في المقابل، قدّمت إدارة الجامعة اللبنانية العديد من الحوافز للأساتذة في الفترة الأخيرة، ومنها 20 مليون ليرة مقسّمة إلى ثلاث دفعات، و8 ملايين ليرة للمحروقات، إضافة إلى بدل النقل. وهذه الحوافز حصلت منذ شهر تقريباً، أثناء تولّي البروفيسور أيوب الرئاسة، ووقع عليها في اليوم عينه وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وتم إرسالها إلى وزارة المال”.
وأكدت المصادر أنّ الجامعة قامت بزيادة مليون ليرة على رواتب الأساتذة في الملاك والتفرّغ، وزيادة 500 ألف ليرة كمساعدة مالية لموظّفي ومدرّبي الجامعة، من دون زيادة للمحروقات، مع العلم أنّ موظّفي الجامعة ومدرّبيها دوامهم يومي داخل الجامعة، أما الأستاذ فهو لا يحضر سوى لتقديم حصته.
وأشارت هذه المصادر إلى ضرورة الاستماع لمطالبهم وتنفيذها، والمطلب الرئيسي يقتصر على إصدار عقود المدرّبين في مجلس الوزراء ليحصل المدرّب الصادر عقده على راتب شهري، والمطلب الثاني يقضي بإعطاء مساعدات اجتماعية للموظفين والمدرّبين أسوة بالأساتذة، وإدخالهم جميعهم في صندوق التعاضد وليس فئة محدّدة منهم. كما يطالبون بإعطائهم المساعدة التي أقرّتها الدولة، وهي راتب مقسّم إلى دفعتين، وإقرار بدل النقل، لأنّ الجامعة لم تطبّقه حتى الآن. بالإضافة إلى نيل حقوقهم من ساعات العمل الإضافية، فالمدرّب يوقّع على 600 ساعة عمل سنوياً، والجامعة تجبره على العمل 35 ساعة أسبوعياً، ولذلك يجب الالتزام بالعقود الموقّعة والحصول على حقوقهم من الساعات الإضافية.
حوافز صحيحة
وعن الحوافز التي أقرّتها الجامعة ووقعّت عليها، أكدت مصادر في الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين أنه “لا علم لها بالحوافز المتعلّقة بالمحروقات ولم يتم مناقشتها مع الرابطة. أما عن مبلغ الـ20 مليوناً المقسّم إلى دفعات عدّة فهو صحيح، لكن لا تعلم المصادر آلية التقسيم، ولم يتم إبلاغها رسمياً بالتوقيع على هذه المبالغ”.
وعن زيادة المليون ليرة شهرياً على رواتب الأساتذة المتفرّغين وموظّفي ملاك الجامعة، فأكدت المصادر صحّة هذه المعلومات.
يبدو أنّ هناك فئة مكتوبٌ عليها أن تبقى محرومة ومسلوبة الحقوق. لكن يجب عدم الخضوع لهذه السياسات الهادفة دائماً إلى إذلال فئات معينة. وعلى الجهات المعنية التحرّك فوراً، والقيام بواجباتها وإنصاف جميع الموظفين والعاملين بمختلف درجاتهم وفئاتهم.