مشروع "واصل" مش ماشي!

مجتمع 21 تشرين الأول , 2021 - 12:15 ص

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

مشكلة النقل العام من أبرز المشكلات الحاضرة بقوة في الأزمة الاقتصادية والمالية حتى الآن، إذ يطالب المواطن باعتماد تسعيرة رسمية مناسبة لكلفة النقل، أو رفع بدل النقل للموظفين في القطاعين العام والخاص، أو تأمين نقل عام مشترك للناس. ومع الارتفاع المستمر في سعر المحروقات وفي كلفة النقل في سيارات الأجرة، أعلنت بلدية صيدا بالتعاون مع شركات "البيلاني للنقليات" إطلاق مشروع "واصل" بهدف تخفيف مصاريف النقل عن كاهل المواطن اللبناني. وبعد الاعلان الرسمي عن المشروع، بدأت معالمه تختفي.

كزبر: "واصل" خدمة للناس في ظل الظروف الصعبة

يشرح عضو مجلس بلدية صيدا كامل كزبر لـ"لبنان الكبير" عن هذا المشروع وما يتضمنه: "مشروع "واصل" هو مشروع تعاوني بين بلدية صيدا وشركة "البيلاني للنقل"، بحيث ستكون باصاتها موجودة على الأرض لتأمين خدمة للناس، في ظل هذه الظروف الصعبة خصوصاً مع غلاء البنزين والتنقّل. المشروع عبارة عن خمسة خطوط تتجه إلى صيدا: خطّ دائريّ داخل صيدا، خطّ يأتي من منطقة الفيلات والتعمير، خط من عين الدلب، خط من عبرا – الصالحية - مجدليون، وخط من بقسطا - شرحبيل نحو ساحة النجمة في صيدا. وهكذا نكون قد غطينا جميع المناطق في صيدا والجوار".

ويضيف: "الكلفة زهيدة على المواطن، فمبدئياً ستكون 7 آلاف ليرة لبنانية وسنحاول الحفاظ على هذا الرقم. لكن الباصات على المازوت، فإذا ارتفع سعره، ربّما ستزيد كلفة النقل أيضاً. إضافةً الى ذلك، سيكون الباص مجهّزاً بالكاميرات، الــWI-FI، والــGPS، على امتداد 75 محطة في مختلف المناطق، بشكل يتمكن المواطنون من التوجه الى صيدا. هكذا نساعد المواطن والحركة الاقتصادية في سوق صيدا، لأنّ بعض الناس تتجنّب النزول الى صيدا نظراً لكلفة النقل المرتفعة وعدم توافر البنزين".

وعن تاريخ البدء بهذا المشروع، يقول: "هذا المشروع رائد، لكن سنبدأ فيه كمرحلة تجريبية لفترة شهر تقريباً، وبناءً على نتائجه سيتم تطويره".

لكن المشروع يواجه بعض المشكلات، اذ إنّ الباصات غير مجهزة بلوحة عمومية، وهذا الموضوع قيد المتابعة من نائبي المدينة ولا سيما النائبة بهية الحريري مع وزارة الداخلية من أجل تأمين هذه اللوحات للباصات، وتالياً تصبح العملية قانونية. وفي هذا الخصوص يوضح كزبر: "هذه مرحلة تجريبية وحتى لا نكون على الأرض ونسبب المشاكل، نحاول أن نأخذ موافقة المعنيين بهذا الاستثناء ريثما تتم الأمور بشكل قانوني تام، لكون حالياً لا يوجد لوحات عمومية بسبب إقفال النافعة وبعض المؤسسات الأخرى. ونطلب موقتاً تأمين إذن مزاولة لهذه المركبات لأن لوحاتها خصوصية وليست عمومية".

ويتابع: "في النهاية، نحن نبحث عن طريقة نوفّر فيها على المواطن قدر الإمكان وبأسرع وقت في ظل الظروف التي يعيشها لبنان، وتأمين الخدمات للناس في ظل شلل مؤسسات الدولة".

هذا المشروع، بحسب كزبر، ليس ممولاً من أحد المعنيين أو المسؤولين، وبالتالي هناك توقّعات بنجاحه ليعمل على تطويره في ما بعد، أو ربّما يفشل اذا لم يلقَ اقبالاً من الناس عليه. ويختم كزبر: "هذا المشروع ليس لديه تمويل من جهة معينة، شركة البيلاني هي الممولة لكل شيء. وأصبح هناك تواصل مع البلديات المجاورة ورحبت بالفكرة، وبلدية صيدا ستكون مراقبة لنا بالشكل الذي يخدم المواطن".

البيلاني: المشروع لا يبتغي الربح

في المقابل، يفيد مدير شركة "البيلاني للنقليات" عدنان البيلاني بأنّه "تم عرض المشروع كفكرة منذ شهرين وكنا بدأنا العمل عليه منذ ثمانية أشهر، يعني قبل استفحال أزمة البنزين والمازوت في البلد، وقبل ارتفاع الأسعار ووجود السوق السوداء. ولاحظنا في حينه أنّ موظفي الشركة بدأوا بالتغيّب عن الدوام، والسبب ضعف الرواتب وغلاء الأسعار وعدم وجود سيارات تقلّهم. فولدت الفكرة لدينا، وبدأنا تحضير آلية عمل من حيث تقسيم خطوط النقل ضمن مدينة صيدا، والقيام بدراسة ميدانية على الأرض حددنا فيها مواقع المحطات والخطوط التي سنعتمدها".

ويتحدث عن مشروع الشركة الذي كان قائماً منذ زمن، ويقول: "كانت لدينا تجربة سابقة منذ ثلاث سنوات في جامعة بيروت العربية مشابهة للنقل العام، إذ أمّنا باصات حديثة مجهّزة بالكاميرات والانترنت والدفع من طريق البطاقة. كان المشروع ناجحاً، والناس أشادت فيه من ضمنها الجامعة، وكان أول مشروع في لبنان يدخل نظام البطاقة الذكية. حينها قلنا للبلدية إنّنا مستعدون أن ننقل هذه التكنولوجيا ونقدّم باصات لنساعد الناس في هذه الأزمة، لكن التحدي الكبير كان عدم وجود لوحات حمراء (عمومية)، فخدمتنا للمدارس والجامعات تكون الباصات مسجّلة باسم هذه المؤسسات والقانون يتيح ذلك. قلنا لهم أن يحضروا لوحات من وزارة الداخلية ونحن مستعدون لشرائها، لكن اللوحات للباصات غير متوافرة في السوق وان توافرت فهي بسعر 10 إلى 11 ألف دولار أي 220 مليوناً، ولا أعتقد أنّ هناك أحداً مستعد للاستثمار في مشروع بهذا الحجم في وضع كهذا، خصوصاً أنّ المشروع لا يبتغي الربح".

ويتابع: "رئيس البلدية وأعضاؤها رحبوا بالفكرة وبقي التحدي في تأمين اللوحات الحمراء، وبالتالي ايجاد ترخيص أو عملية قانونية لنعمل بشكل قانوني. وقبل أزمة المازوت، تعهدت البلدية تأمين مازوت مدعوم اذا تم المشروع. وبعد اعلان رئيس البلدية لمشروع "واصل" بشكل رسمي، توقعنا البدء به خلال أسبوع، لكنّهم طلبوا تجميد المشروع بعد اعتصام أصحاب سيارات الأجرة".

ويختم البيلاني: "ما تبيّن معنا أنه لا يوجد أحد قادر على تغطية المشروع قانونياً وأمنياً لعدم ملاحقة الباصات. ووعد وزير الداخلية بتحضير شيء ما بخصوص النقل العام على مستوى كل لبنان وتالياً لا يستطيع استثناء المشروع".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us