لم تعد الأزمات محصورة بقطاعات معيّنة من الحياة، إذ باتت كل القطاعات تعاني الخسائر، ويبقى قطاع النقل المتضرّر الأكبر نتيجة ارتباطه المباشر بأسعار المحروقات التي ترتفع كل أربعاء، وذلك بغياب أي نوع من الدعم، ولا يجني صاحبه أي ربح حتى لو رفع تعرفته.
وبعدما كان سعر الانتقال بين البقاع وبيروت لا يتعدّى الخمسة آلاف ليرة، دخلت التسعيرة السوق السوداء وبات كل سائق يسعّر وفق رغباته، والتسعيرة تخطت الـ50 ألفاً فما فوق. من هنا، ما واقع أصحاب الفانات والسائقين العموميين؟ وماذا عن الصعوبات التي تواجههم؟ وهل من خطوات تصعيدية سنشهدها؟ وما رأي الجهات المعنيّة؟
طليس: سوق سوداء بامتياز
وأوضح رئيس اتحادات ونقابات النقل البرّي بسام طليس، لموقع “لبنان الكبير” أنه “لطالما ردّد الجواب عينه عبر وسائل الإعلام، أنّ تعرفة النقل العام مثل كل شيء في البلد، أي سوق سوداء بامتياز، ولا وجود لسعر موحّد”.
وعن تخصيص كمية معيّنة من المازوت للسائقين العموميين، قال طليس: “تم الاتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على هذا الجانب الثلاثاء الماضي، والتزم به ميقاتي وأعلن هذا الاتفاق وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ووزير الأشغال العامة علي حمية، بدءاً من أول كانون الأول 2021، وعندما يبدأ العمل بهذا القرار، تصبح تعرفة السرفيس والفان 5 آلاف ليرة”.
أصحاب الفانات: الأوضاع لا تُحتمل
واعتبر صاحب الفان والسائق العمومي طوني كعدي، أنّ “الأوضاع من سيئ إلى أسوأ، فهو يومياً يقصد بيروت ويعود إلى البقاع وهذا يكلفه صفيحة مازوت أي 400 ألف ليرة، وإذا حدّد التعرفة 40 ألفاً لعشرة ركاب، فيكون المبلغ موازياً لسعر الصفيحة وهذا عمل سخرة. إضافة إلى أنّ عدد الركاب في انخفاض مستمر، وأصبح من الصعب إيجادهم على الطرقات، من دون أن ننسى أي عطل قد يطرأ في المركبة والتصليح لا يتم إلا بالدولار الأميركي”.
وقال السائق العمومي أيمن الميس: “دائماً نكون بجهة ونقابتنا المجبورة بنا في جهة أخرى معاكسة، ونتهم بشكل مباشر هذه النقابات والجهات المعنيّة، فهي تُجري صفقات ومساومات على حسابنا. هم يقومون بتحديد تسعيرة معينة ويغفلون عما نواجه من مصاعب على الطرقات، فإذا طلبنا 30 ألفاً من الراكب الذاهب إلى بيروت والعدد الموجود 10، كيف يمكننا تأمين سعر صفيحة المازوت؟ مع العلم أنّ الرزق على الله، لكن هل تكفي مئة ألف ليرة لتأمين الطعام والشراب للعائلة؟ لا يمكننا وصف معاناتنا والظروف التي تحيطنا في كل مكان. ونحن دائماً موجودون على الطرقات ونطالب بحقوقنا بعيداً من النقابة”.
أما السائق العمومي علي، فأكد أنّ الأوضاع لا تُحتمل وكل العمل خسارة بخسارة: “أعمل لأنني اعتدت على هذا الأمر منذ 40 عاماً، ومن الصعب التوقّف لأنني موجود على الطرقات منذ زمن. في السابق، كان كل شيء رخيصاً، مقارنة بأيامنا هذه. لا نعلم ماذا يمكننا القول للركاب. نطلب 50 ألفاً أو 60 ألفاً، ونحن نشعر بالخجل، بعدما كانت التسعيرة عبارة عن 5 آلاف”.
وبالنسبة إلى بشار، فقد لفت إلى أنه لم يعد بإمكانه الاستمرار على الوتيرة عينها، نتيجة عدم امتلاكه للفان، فهو يستأجره من صاحبه، ويقصد بيروت ذهاباً وإياباً مرتين في اليوم، ليتمكن من تحصيل بعض الربح، أي نحو مئة ألف ليرة. وفي حال تعطّل أي شيء، فهو من يقوم بإصلاحه، لأنّ هذا شرط صاحب الفان”.
من الواضح أنّ المعاناة لا تنتهي، وهي تعصف بالجميع، السائق العمومي والراكب. والحلّ، على الجهات المعنيّة إيجاده، فعليها أن تقوم بواجباتها تجاه المواطنين ككل.