يسمح القانون اللبناني باستيراد السيارات الأجنبية المستعملة الى لبنان وفق شروط وقواعد ونصوص قانونية، إذ ان عمر السيارة المستوردة لا يجب أن يتجاوز 8 سنوات، بين تاريخ الاستيراد وصناعتها، وعلى هيكلها أن يكون في حالة جيدة وسليمة، ولا يجب أن تكون مصنفة بأنها مدمرة أو “للكسر”.
“AIA”
وبين الحين والآخر تذكر جمعية “ممثّلي صانعي المركبات العالميين في لبنان” (AIA) بهذه المشكلة، وتوضح في بياناتها أن لبنان يستورد سيارات تعرضت لحوادث جسيمة أو أضرار بالغة تجعلها غير قابلة للإصلاح وغير صالحة للسير وتشكل خطراً على السلامة العامة، وأن كل مركبة يجب أن تخضع للتصنيف للتأكد من مطابقتها المعايير الدولية. وتلفت الانتباه أيضاً الى ضرورة الاحتكام الى المادة 348 من قانون السير.
سيارات غير صالحة
في السنوات الماضية، وعلى الرغم من التراجع الذي عرفه هذا القطاع نتيجة الرسوم العالية، الا أن بعض التجار والأشخاص، استورد العديد من السيارات منها غير صالح للسير، لأن كلفتها أقل من السيارات السليمة، وذلك بحسب أحد تجار السيارات.
ويشير لموقع “لبنان الكبير” الى أن السيارات المستعملة المسموح إدخالها الى لبنان هي “السيارات النظيفة، والتي لا يتجاوز عمرها 8 سنوات من تاريخ تصنيعها وادخالها الى لبنان، أما السيارات المتضررة، على سبيل المثال تضرر الهيكل، فمن غير المسموح إدخالها، لكن بعضها تم إدخاله من دون فحص أو رقابة”.
المادة 348
وبحسب المادة 348 من قانون السير “يحظر استيراد المركبات الآلية غير الصالحة للسير والتي تشكل خطراً على السلامة العامة، كالمركبات المصدومة على هيكلها الأساسي أو تلك التي تعرضت للتلحيم أو التوصيل أو الحريق أو الغرق أو التآكل بشكل يؤثر على متانتها أو على ميزانيتها، وكذلك استيراد أنصاف المركبات سواء مقدماتها أو خلفياتها، منعاً لإعادة جمعها بواسطة التلحيم أو التوصيل عند دخولها الأراضي اللبنانية”.
إلى جانب إنشاء مراكز معاينة ميكانيكية خاصة للتحقق من مطابقة المركبات لمواصفات الصانع في المنافذ البحرية والبرية.
تضييق
مصادر من أصحاب معارض السيارات في لبنان، تعتبر في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن كل هذا الكلام تضخيم للواقع، وأن كل ما يقال لا يفيد، وأي تحرك أو اجراء يحتاج الى مجلس وزراء أو مجلس نواب، وأن كل ذلك هو نوع من التضييق والهرطقة على أصحاب المعارض والتجار.
