الجامعات اللبنانية تفقد طلابها العراقيين!

مجتمع 14 تشرين الثانى , 2021 - 12:17 ص

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

علّقت وزارة التعليم العالي في العراق الدراسة في جامعات لبنانية ثلاث، هي الجامعة الإسلامية والجامعة الحديثة للإدارة والعلوم وجامعة الجنان، لعدم التزامها بمعايير الرصانة العلمية وفقاً لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم 20 لسنة 2020، على أن يكون التعليق اعتباراً من تاريخ القرار أي منذ 11 تشرين الثاني ،2021 وعدم اعتماد أي تسجيل للطلبة بعده بحيث لا يؤثر في الطلبة المسجّلين قبل هذا التاريخ.

وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، قرارات عدّة تخصّ دراسة العراقيين في الخارج، هي: اعتماد نسبة 5 طلاب لكل فصل تدريسي في جميع الجامعات التي يوجد فيها الطلبة العراقيون، ورفع أي جامعة لا تلتزم بهذه النسبة في أي دولة في العالم، وإخضاع جميع الرسائل والأطاريح للطلبة العراقيين الذين ينهون دراستهم خارج العراق إلى عملية فحص الاستدلال الإلكتروني واعتماد نسبة 20% حداً أعلى لنسبة الاستدلال المقبولة، والاستعانة بالجامعات العراقية لغرض الاستدلال الالكتروني لجميع الرسائل والأطاريح"، إلى جانب اخضاع جميع الطلبة العراقيين الذين ينهون دراستهم خارج العراق للاختبار، كل حسب اختصاصه، في حال عدم قناعة اللجنة.

فضيحة جديدة تطال لبنان، هذه المرة من العيار الثقيل، إذ تنال من قطاع التعليم المعروف بصلابته وقوّته وسمعته المشرّفة. منذ فترة، تداولت بعض الصحف خبراً مفاده: تزوير شهادات للطلاب العراقيين في أكاديمية لبنانية من دون ذكر الاسم، سرعان ما تحرّكت وزارة التعليم العراقية وتابعت الملف واتّخذت اليوم الإجراء المذكور أعلاه المتعلّق بتعليق الدراسة وليس الاعتراف.

أما الدولة اللبنانية، فلم تصدر أي قرار دفاعاً ولا لوماً، مكتفية بالحياد وسياسة النأي بالنفس. فوزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي موجود في فرنسا ولم يصدر أي بيان على موقع الوزارة اللبنانية، بل اكتفى بمقابلة لوكالة الأنباء العراقية "واع"، يشدد فيها على ملاحقة الجامعات التي يُثبت عليها عملية التزوير، مشيراً إلى أنّ العقوبة قد تصل إلى الإقفال التام.

يُذكر أنّ الوزير الحلبي اجتمع مع وكيل وزارة التربية العراقية علي حميد الدليمي، وتطرّق البحث إلى موضوع التعاون الأكاديمي، لا سيما أنّ عدداً كبيراً من الطلاب العراقيين يتابعون دراستهم في لبنان، من دون التطرّق إلى المشكلة الأساسية. فهو فقط كان هدفه الطلب من الوفد البحث لدى الحكومة العراقية بتزويد المدارس بالمازوت لتأمين الإنارة والتدفئة.

وعن مصير الطلاب العراقيين، أكّد مستشار وزير التربية والتعليم ألبير شمعون لـ"لبنان الكبير" أنّ الجامعات المتّخذ بحقها هذا القرار تعتبر من أكثر الجامعات تسجيلاً للطلاب العراقيين. وأشار إلى أنّ لا تفاصيل حول كيفية تعليق تعليم الطلاب العراقيين في تلك الجامعات، وهذه التفاصيل متوافرة لدى وزير التربية الموجود الآن في باريس.

وأردف شمعون: "على هامش مؤتمر اليونيسكو، إلتقى الوزير بأحد الوزراء العراقيين وبحثا في هذا القرار"، لكن حتى الآن لم يصدر أي بيان عن الاجتماع على موقع الوزارة.

وأضاف: "التدابير عالقة حتى عودة الوزير، فاليوم الإدارات العامة مغلقة ولا تفتح حتى الأربعاء، وليس لدينا مدير عام للتعليم العالي، فالمدير العام للتربية هو نفسه المدير العام للتعليم العالي بالتكليف، وهو أيضاً في فرنسا برفقة الوزير".

أما في ما يختصّ بالجامعات، فقد أصدرت جامعة الجنان بياناً أكدت فيه أنّ "القرار لم يمس وضع الطلاب المسجّلين حالياً في جامعة الجنان إطلاقاً، وأعطاهم الحق في متابعة دراستهم لحين التخرّج". وأعرب المجلس عن ثقته بأنّ "التعليم العالي العراقي سيعيد النظر في قراره المفاجئ تجاه جامعة الجنان، وذلك بعد أن تتم المراجعة المنصفة للجامعة ومقوّماتها الأكاديمية وسيرتها المشرفة"، وفق البيان.

من جهتها، أصدرت الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم بيانا جاء فيه: "انّ الجامعة تؤكد حرصها على التزام معايير الجودة، وتحثّ على أهمية قرار دائرة البعثات علما أنّ إدارة الجامعة بصدد المتابعة الحثيثة لمتطلبات الإلتزام بالمادة المتعلقة بنسبة الاساتذة الى الطلاب. امّا بالنسبة لموضوع الشهادات التي تدور الشبهات حولها في اختصاصات الحقوق والدراسات الاسلاميّة، تؤكد ادارة الجامعة أنّها ليست مدرجة ضمن المناهج التعليميّة". وختمت الجامعة بيانها بـ"التأكيد على حرصها على الارتقاء بطلابها الى اعلى المستويات، اضافة الى وفائها لرسالتها بخدمة المجتمع وفخرها بطلابها".

أما الجامعة الإسلامية فلم تعلّق على القرار حتى هذه الساعة.

ولم تعلّق الوزارة العراقية تعليم طلابها في لبنان على أساس الاعتراف، بل كان السبب تعليق الدراسة للطلاب الجدد، وطالبت ببعض المعايير كوضع أستاذ لكل 5 طلاب فكيف سيطبق لبنان هذا القرار الغريب؟ وشملت الوزارة العراقية في بيانها كل الجامعات ولم تحدّد أسماء. فهل الهدف ضرب قطاع التعليم في لبنان؟ مع العلم أنّ الجامعات المذكورة تعتبر من أهم الجامعات اللبنانية، والفريق الأكاديمي يتضمّن أفضل وأقوى الأساتذة، وتعتبر من الجامعات المصنّفة عربياً في مراكز متقدّمة. كل هذه الأسئلة تنتظر عودة وزير التربية من باريس، على أمل عدم إهمال الموضوع ومتابعته بجدّية لئلا نخسر جميع بلدان العالم العربي.

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us