القنّب الهندي لإنقاذ القطاع الزراعي!

لا يزال القطاع الزراعي يعاني من مشكلات جمة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وتوقف تصدير منتجاته، لذا تتجه الدولة اللبنانية الى السير بمشروع القنّب الهندي لدوافع اقتصادية وطبية.

يؤكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن لـ”لبنان الكبير” أن “اللحظة الاقتصادية والسياسية التي يمر بها الوطن تحتاج إلى أن يكون القنّب الهندي من اولوياتها نظراً لما له من منافع اقتصادية وصحيّة جمّة، اضافة الى تلميع صورة لبنان في الخارج بان يكون شريك المجتمع الدولي والدول المتقدمة في صناعة الأمن الصحي العالمي”.

في ما يتعلّق بالجدوى الاقتصادية، يوضح الحاج حسن بأنها “ممتازة وفقا للدراسات والابحاث”، مشيرا إلى ان “عملية الاستيراد والتصدير تحكمها آلية الهيئة الناظمة، والرقابة ستتم بموجب بنود القانون”. ويتابع الحاج حسن أن “هذا الامر سيؤدي الى شراكة بين لبنان والمجتمع الدولي من خلال المؤسسات التي ستستثمر وتنشئ مصانع لاستخراج وتصنيع المواد التي تنتجها نبتة القنّب الهندي”.

وعن تطور العلاقات بين دول الخليج والعالم العربي، يوضح الحاج حسن أن “الاتصالات ما زالت جارية لإعادة المياه إلى مجاريها، عسى أن نشهد تحسناً في الأيام المقبلة”.

أين المراسيم التطبيقية لقانون القنب الهندي؟

يقول نائب كتلة القوات اللبنانية إنطوان حبشي لـ”لبنان الكبير” انه “اقترح سنة 2018 مشروع قانون حول القنّب الهندي لدوافع طبية، إلى جانب اقتراحات من كتلة الرئيس نبيه بري وكتل أخرى، وتمّ جمع المشاريع للدراسة من لجنة فرعية اجتمعت لمدة سنة ونصف السنة نوقشت خلالها وتم توحيدها في مشروع واحد ثم صوّتت عليه الهيئة العامة ونُشر بالجريدة الرسمية، الا ان المراسيم التطبيقية كانت الحلقة الناقصة”. ويؤكّد حبشي أن “هذا القانون يؤمن الفريش دولار بكميات كبيرة، لافتا الى الجهود التي يبذلها وزير الزراعة في عملية انتاج هذه النبتة”.

ما هو القنّب الهندي؟

أوضح عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة الإقتصادية في غرفة تجارة زحلة والبقاع طوني طعمة لـ”لبنان الكبير” أنّ “الحشيشة أنواع وأي نبتة يوجد فيها مكونان أساسيان هما: تتراهيدرو كانابينول والكانابيديول thc وcbd، الأول هو المسؤول عن الهلوسة والتخدير اما الثاني فيستعمل لإنتاج الأدوية”. وتابع: “الشتلة المزروعة اليوم في بعلبك الهرمل غير مشرّعة قانوناً هي شتلة هجينة، وبالتالي فإن نسبة الـthc فيها عالية جداً. أما النبتة المرخصة فهي مؤصّلة وليست هجينة، وفيها مادة الـ cbd المستخدمة طبياً بشكل كبير”.

القنّب الهندي يحتوي على 2% فقط من بودرة المخدر عكس الجزء الأنثوي من الشتلة الذي يحتوي على 18%. ولهذا السبب، يرفض اهالي البقاع تشريعه لقلّة أرباحه، لأن الاستفادة منه تقتصر على استخراج الزيت وعيدانه وهي منتجات مردودها قليل.

وتابع: “السياسة تؤدي دورا اساسيا في تعطيل هذا المشروع لأن البعض يريد قرار عفو بمفعول رجعي وهو القرار الذي لم يذكر في القانون المتعلق بهذا المنتج”.

ويختم طعمة متسائلاً عن “قدرة الدولة على فرض سلطتها الأمنية لمنع زراعة حشيشة الكيف وعن قدرتها على تحمّل اعباء كلفة زراعة هذا النوع آملا ان تبصر الجدوى الاقتصادية النور قريبا”.

على صعيد آخر، وفي سياق تنشيط القطاع الزراعي جنوبا، يشجع المهندسون الزراعيون المواطنين على زراعة النباتات البرية (التي ليست بحاجة إلى رعاية أو ري) مثل السمّاق، وذلك بحسب رئيسة مصلحة زراعة الجنوب المهندسة سوسن حمزة التي تؤكد أنّ هذا النوع من الزراعة هو الاكثر طلبا وربحه صافٍ وهو ليس بحاجة إلى فلاحة ولا حتى ري. وأوضحت أنه يخفف من الأمراض وإنتاجه كبير ومربح جدا. وتضيف حمزة أنّ الطلب على الأفوكادو والقشطة في ارتفاع عكس الحمضيات الذي انخفض نسبيا. وتختم حمزة: “التصدير جنوباً جيّد لكن المزارع يعاني من مشاكل تتعلّق بالأسمدة والبذور بسبب ارتفاع الدولار”.

يواجه قطاع الزراعة مشاكل عديدة إن كان من حيث ارتفاع سعر صرف الدولار أو بسبب تعثر التصدير. فهل ستحل هذه الأزمة قريباً بخاصة بعد الحديث عن إمكان استقالة قرداحي؟ أخيراً، وكما هو معروف، أنه في هذا العهد القوي يصعب تمرير أي قانون، فهل سيكسر قانون القنّب الهندي القاعدة؟