بعد المحروقات… “تهريب” للتبغ والتنباك إلى سوريا

آية المصري
آية المصري

ظاهرة جديدة بدأت تنتشر في منطقة بعلبك – الهرمل في الآونة الأخيرة، محال لا تُعد ولا تُحصى وفروع جديدة تبيع التبغ والتنباك. في السابق، كان البعلبكي يقصد السوق ليبتاع ما يريد من التبغ والتنباك، اما اليوم فعمت أرجاء المنطقة وأصبحنا نرى في الحي الواحد العديد من المحال التي تتنافس في ما بينها، وكل محل يبيع هذه الأصناف بات يخفّض سعره في حال جاره كان يبيع بسعر أرخص والعكس صحيح.

أصناف جديدة من التنباك لم نكن نراها من قبل، كصنف التيكتوك على سبيل المثال، نكهات جديدة لعلبة الدخان لم نكن نتخيل انها ستكون موجودة يوما ما. ناهيك بالأدوات العديدة والمنتشرة للنرجيلة. فما الذي حدث ولماذا الطلب على هذه الأنواع في تزايد مستمر؟ ولماذا بات التاجر البعلبكي يلجأ الى افتتاح محل جديد للتبغ والتنباك؟ وهل باتت الرخصة سهلة المنال؟ وماذا عن الإجراءات المتبعة من إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية؟

سبيتي: الشراء برخصة

وأكد رئيس مصلحة البيع في إدارة حصر التبغ والتنباك حسين سبيتي لموقع “لبنان الكبير” أن “التجار الذين يريدون رخصة دخان بالجملة يتم تسميتهم برؤساء بيع يأتون الى الريجي كي يحصلوا على الرخصة التي كان سعرها آخر فترة 30 ألف دولار. هذه الرخصة تخوله المجيء إلى إدارة حصر التبغ والتنباك وشراء البضائع منها، ولا يحق لغير الحاصلين على هذه الرخصة الشراء من الريجي. لكن منذ نحو 8 سنوات تقريبا جُمّدت هذه الرخص بسبب العدد الكبير الذي وصلنا إليه ما يقارب 780 رخصة حجمها أكبر من حاجة لبنان، وحينها قررنا تجميدها بقرار من وزارة المال ولم نعد نعطي اي نوع من هذه الرخص”.

واشار سبيتي الى ان “عددا كبيرا من التجار غير حاصلين على هذه الرخص ويشترون بضاعتهم من رؤساء بيع اي تجار يملكون الرخصة. نحن عندما بدأت أزمة الدولار بالارتفاع المستمر بادرنا الى اعتماد طريقة لتخفيف العبء على المواطن، وبدلا من دفع الفاتورة بالدولار تمت تجزئتها الى ثلاثة أقسام، ثلث بالدولار الكاش، وثلث بالشيك المصرفي بالدولار وثلث بسعر 1508 وهذه المعادلة ساهمت في تعديل السعر وخلقت دعما للمستهلك بنسبة تفوق 50%. وبذلك بدلا من شراء علبة السيدرز بـ20 ألفا باتت بـ9 آلاف”.

وأوضح: “بسبب قانون قيصر في سوريا لا يمكنهم شراء هذه البضاعة من الشركات والذي يدخل الى سوريا يدخل تهريبا، وبما أننا اصبحنا في لبنان بعد هذه المعادلة المعتمدة في الدفع أرخص سيجارة من كل محيطنا في المنطقة، وبالتالي أصبح هناك طلب في السوق السورية على بضاعة السوق اللبنانية وارتفعت أعداد التجار بخاصة القريبين من الممرات والبوابات السورية وكل هذا بهدف التهريب الى سوريا. وبات كل مواطن بإمكانه الذهاب وشراء كمية من الدخان ويهربها الى سوريا ويحقق ربحا وفيرا”.

واعتبر أن كل الأصناف الموجودة في الاسواق شرعية، مثلاً النخلة تُعد غالية الثمن في السوق لانها تهرب وتُفقد من السوق اللبنانية، اما لدينا فسعرها ليس بارتفاع مستمر. وفي النهاية نحن لسنا بدولة والأجهزة الرقابية لدينا موجودة لكن من الصعب ان تغطي كافة المناطق اللبنانية. وكل شيء يتعلق بالسعر هو من مسؤولية حماية المستهلك وليس من ضمن مسؤولية الريجي. وتبقى مهمتنا الأساسية انه في حال تم تعديل الأسعار نبلّغ حماية المستهلك بالسعر الحقيقي، ومن هنا تنطلق مسؤولية وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك، نحن الوحيدون الذين نزوّد خزينة الدولة بالأموال والشركة المنتجة الوحيدة وسياستنا ما زالت ناجحة”.

أسعار محددة وفق القانون

واعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برو انه “في ما يتعلق بوحدة الأسعار المثبتة هناك بعض السلع ومن ضمنها التبغ والتنباك تحدد اسعارها وفق القانون اللبناني ويمنع تجاوز السعر المحدد، وفي حال تجاوزه مثلما يحصل لدى التجار الذين يبيعون “على كيفهم” ليحققوا الارباح الكبيرة هذا يعتبر مخالفا للقانون. وجمعية حماية المستهلك لا علاقة لها بالدولة واليوم مديرية حماية المستهلك منشغلة بأكثر من موضوع وتراقب المولدات وغيرها وعليها مراقبة اسعار السلع التي تندرج ضمن أولوياتها بهدف منع التلاعب بالأسعار”.

لطالما كان قطاع التبغ والتنباك مربحاً ومنتجاً الا ان تداعياته اصبحت اكبر، واليوم وفي ظل الأزمة المهيمنة والتحلل في الدولة اصبح قطاعاً فوضوياً وحماية المستهلك عاجزة عن ضبط الأمور.

شارك المقال