تشهد المناطق اللبنانية على اختلافها لا سيما في طرابلس، ارتفاعًا غير مسبوق في مستوى السرقات المعلنة وغير المعلنة، الخفيفة منها والثقيلة، الروتينية أو الغريبة، كما تُواجه أقسى جرائم القتل التي تزداد في ظلّ الانفلات الأمني والصعوبات الاقتصادية التي تكتب نهاية سريعة لأيّ خطّة أمنية قد تكون “مهزوزة” ولا تليق بمستوى الأزمات المتراكمة في الفترة الأخيرة.
لا يُمكن إغفال أهمّية كلّ اجتماع يصبّ لمصلحة حماية أمن المدينة المهدّدة بكلّ لحظة بانفجار الوضع الأمنيّ فيها، وبضرورة كلّ حاجز أمنيّ تُقيمه القوى الأمنية خاصّة في المناطق الشعبية التي لا تهدأ ولا تستكين ليلًا أو نهارًا بسبب إطلاق العيارات النارية فيها عشوائيًا باستمرار، مع مواصلة عمليات التشليح التي تتكرّر في أحياء معيّنة لا يجرؤ أيّ مواطن على الاقتراب منها في كلّ الأوقات خوفًا وقلقًا من أيّ عملية قد تودي بحياته.
يُمكن التأكيد، أنّ عمليات السرقة والقتل قد ارتفعت نسبتهما فعليًا مع ازدياد الفوضى الحكومية وعدم اتخاذ القرارات الصائبة اجتماعيًا، اقتصاديًا وأمنيًا للحدّ من التدهور الذي دقّ أبواب المواطنين جميعًا. وممّا لا شكّ فيه أنّ غياب النواب والمسؤولين المحليين عن الصورة يزيد من حدّة الأزمة، لا سيما في ظلّ دعم بعض المسؤولين الطرابلسيين لمناصريهم بعيدًا عن ضرورة تولّيهم لمسؤولياتهم التي سيتخذونها “بجدّية” عند اقتراب موعد الانتخابات النيابية.
اجتماع أمني شمالًا
تقتصر المحاولات التي تُبذل في المدينة للحفاظ على أمنها، على “تسيير عناصر قوى الأمن الداخلي التابعة لسرية طرابلس دوريات في مناطق وأحياء المدينة، مع إقامة حواجز ثابتة ومتنقلة والتدقيق بهويات المارة”، يُقال أنّها كانت تستهدف تنفيذ توصيات لجنة المتابعة لإجراءات وتدابير الوقاية من وباء كورونا تارة، والحفاظ على الأمن في المدينة تارة أخرى، لكن وفق مرجعية طرابلسية فإنّ “هذه الإجراءات تبقى موقتة ولا تستغرق وقتًا زمنيًا طويلًا، فلا توجد حواجز ثابتة كما يُقال، بل هي حواجز موقتة تنتقل بين حيّ وآخر، ولا يُمكن إلقاء اللوم على العناصر الأمنية التي تُنفذ أوامر قياداتها لا سيما بعد قيام وزير الداخلية بسام مولوي بترؤس اجتماع أمني شمالًا في سراي طرابلس، كما أنّ التدقيق بهويات المارّة على الرّغم من أهمّيته، إلا أنّه أيضًا يُعدّ إجراء موقتًا وقد لا يُؤدّي الهدف المرجو تحقيقه ألا وهو الحفاظ على الأمن”.
وتقول المرجعية لـ “لبنان الكبير”: “لا يُمكن لوزارة الداخلية تحمّل المسؤولية وحدها لمواجهة الخارجين عن القانون الذين يستغلّون غياب السلطات عن دورها الرئيسي الذي يكمن في سنّ القوانين الجديدة مع إعداد الطرق الصحيحة لتنفيذها في ظلّ ظروف صعبة للغاية على الصعد كافة، وبالتالي لا بدّ من حصول مؤازرة بين الوزارات لتقوم كلّ وزارة بعملها مع أهمّية إعادة تفعيل العمل الحكومي المعلّق منذ فترة بسبب خلافات سياسية واضحة ومعروفة”.
ومنذ أيّام، ترأس مولوي اجتماعًا في مكتب قائد منطقة الشمال الإقليمية لقوى الأمن في السراي ضمّ قادة الأجهزة الأمنية، وعقد بعده مؤتمرًا صحافيًا للحديث عن المستجدات الأمنية في المناطق الشمالية واللبنانية أيضًا، وأعلن الوزير أنّه يُتابع قضايا مدينته بشكلٍ دائم، مشدّدًا على ضرورة العمل على إقامة دوريات ثابتة ومتنقّلة نهارًا لا سيما في أوقات المساء، سعيًا لضبط كلّ أنواع التجاوزات التي تُرعب النّاس، خاصّة مع بداية موسم الأعياد.
وعن نتائج هذا الاجتماع، يُشير مصدر لـ “لبنان الكبير” إلى أنّ الاجتماع أثمر طاقة إيجابية ترتبط بتمسّك الجميع في الحفاظ على أمن المدينة، وأنّ القوى الأمنية شاخصة أبصارها ضدّ كلّ من يُخلّ بالوضع الأمنيّ في طرابلس وغيرها من المدن.
ويقول: “الوزير مولوي يُراقب ويرصد عن قرب كلّ البيانات الأمنية، ويهتم فعليًا بأمن مدينته… أمّا القيادات الأمنية ومهما بلغت خلافاتها سياسيًا فكانت قد تفاعلت إيجابًا مع فعاليات الاجتماع، مبدية مناصرتها لتصريحات الوزير وستدعم بعناصرها التابعة لها كلّ ما يصدر من مقرّرات”.