في وقتٍ يُواجه فيه اللبنانيون الانهيارات الاقتصادية المتوالية التي تضرب كلّ القطاعات الفاعلة، تطفو على السطح أزمة بيئية قد تتسبّب بكارثة في مدينة طرابلس ومدن شمالية أخرى سببها إهمال الدّولة والمؤسسات لأسس معالجة المشاكل المحلّية من جذورها من دون التسبّب بكارثة قد تحلّ على رؤوس المواطنين، إذ فوجئ المواطنون ببيان لشركة “لافاجيت” أعلنت فيه توقّفها عن رفع النفايات من مدن “الفيحاء” بدءًا من الاثنين المقبل.
صحيح أنّ الشركة كانت قد أصدرت بيانًا آخر أعلنت فيه تعليق خطوتها بناءً على الاتصالات والوعود من الجهات الرسمية وبتدخل شخصيّ من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي تواصل مع المعنيين، ولا سيما بعد كتاب وجهه رئيس لجنة البيئة والطاقة في بلدية طرابلس، محمّد نور الأيوبي إلى ميقاتي والوزراء المعنيّين ليُحذر من خطورة “تكدّس مئات الأطنان من النّفايات مع ما تحمله من أوبئة وجراثيم تنتظر المواطنين، والتي ستتسرّب مع مياه الأمطار إلى المياه الجوفية لتزيد من الكارثة البيئية والصحية”، لكن لا يُمكن إغفال أنّ بداية كلّ أزمة في لبنان “قطرة” يُرافقها غيث من الأزمات تتعاظم معها الوعود المتكرّرة التي قد لا تُجدي نفعًا.
ووفق معلومات “لبنان الكبير” فإنّ تعاطي المعنيين لا سيما ميقاتي ووزير البيئة ناصر ياسين كان إيجابيًا، إذْ تابع كلّ منهما هذا الملف، لكن العرقلة إن حصلت ستكون بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء لإقرار تجديد عقد الشركة لتستمرّ في عملها ضمن الأصول القانونية.
تفاصيل
إنّ الشركة التي تلتزم رفع النفايات من طرابلس، الميناء، البداوي والقلمون منذ 20 عامًا، تُشير إلى أنّها حاولت مرارًا التواصل مع الجهات المعنّية للحصول على مستحقّاتها المادية التي لم تتقاضاها منذ تسعة أشهر.
وعلى الرّغم من انتهاء المهلة التعاقدية لعملها، حاولت العمل لثلاثة أشهر إضافية كمهلة خارجة عن العقد، ولا سيما أنّ الشركات المتخصّصة في “أعمال الكنس واللم والترحيل لم تتقدّم بعروضها لإدارة المناقصات العامّة للمرّة الثانية…، مما دفعها إلى اتخاذ هذا القرار، بعد دخولها في موجة من الالتزامات المادّية والفردية والتي لا تتمكّن حتّى من تحديد فاتورتها لتحصل من خلالها على حقوقها من الدّولة”.
تجديد العقد أولوية
حسب مصدر متابع لهذا الملف، فإنّ إعلان الشركة توقفها عن العمل يأتي بهدف زيادة الضغط حكوميًا بغية تجديد العقد الذي من المفروض تجديده سنويًا، مشيرًا إلى أنّ الشركة ستستمرّ في عملها حاليًا لفترة موقتة، لتُعيد إطلاق صرختها من جديد بعد فترة زمنية إذا لم يتمّ إيجاد مخرج قانونيّ مناسب.
وإذْ يلفت هذا المصدر لـ “لبنان الكبير” إلى أنّ الشركة كانت قد خفضت أعداد موظفيها معتمدة في عملها على الآليات أكثر في الفترة الأخيرة، يُؤكّد أنّ المسؤولين فيها ينتظرون حاليًا تنفيذ الوعود التي علّقوا بسببها الإضراب لحلحلة الأمور المالية والتعاقدية وتسهيل سيْر عمل الشركة”.
من جهته، يرى أحد المراجع في طرابلس أنّ هذه الشركة لا بدّ من أخذها بعين الاعتبار مصالح المدينة وأهلها عند قيامها بإتمام مهمّاتها، “وعدم ترك النفايات تتراكم في شوارعها”، حسبما يقول لـ “لبنان الكبير”.