لا تعطيل لضمان الشيخوخة كما يدّعي عون

مجتمع 7 كانون الثاني , 2022 - 12:19 ص

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

يسوّق رئيس الجمهورية وفريقه فكرة تعطيل القوانين في مجلس النواب، منذ افتتح الرئيس ميشال عون المعركة في خطاب الأعياد وهو يعدّد قوانين ومشاريع تم تعطيلها في مجلس النواب، وأحد هذه القوانين هو قانون ضمان الشيخوخة، فهل فعلا تم تعطيل هذا القانون في المجلس؟

رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أكد لموقع "لبنان الكبير" أن "مشروع ضمان الشيخوخة أو بالشكل الأوسع مشروع النظام التقاعدي لم يعطله لا رئيس المجلس النيابي ولا النواب، بل بالعكس هناك عمل جدي منذ سنوات لإقراره، لكن الملف دقيق جدا ويحتاج إلى عمل ومتابعة، وهو يقترب اليوم من خواتيمه بعد أن تم تحويله إلى اللجان المشتركة".

ويتابع عراجي: "نحن في لجنة الصحة درسنا المشروع منذ مدة طويلة، وتم التوافق عليه، وبعدها تم تحويله إلى اللجان المشتركة، وتم تغيير بعض بنوده، وقد حصل خلاف بين أصحاب العمل وممثلي العمال، وهنا حصلت الاطالة فيه، والخلاف الكبير على القانون سببه أمور مادية، لكن اجتمعنا مع منظمة العمل الدولية وعرضت علينا عدة خيارات عن أنظمة التقاعد في العالم، وتوصلنا تقريبا إلى توجه معين واتفقنا على التفاصيل، وسيحول قريبا الى الهيئة العامة لمجلس النواب".

ويلفت عراجي الى أنه كان هناك عدة جلسات مقررة لإنهاء العمل بالمشروع في ٢٠٢٠، لكن حصل انفجار ٤ آب مما تسبّب بالتأجيل، وطبعا قبل ذلك كان البلد في حالة انقسام وتوتر سياسي دائم، وتم تعطيل مجلس النواب والحكومات، ورئاسة الجمهورية، كل هذه الأمور ساهمت في تأخير الملف.

تقنياً، أشار عراجي إلى أن "النقاش الأبرز في القانون كان في آلية المعاش التقاعدي، وحالة العجز عن العمل، وحالة الوفاة خلال العمل أو بعد التقاعد، والورثة ان كانت من جهة الزوجة، أو من جهة الأولاد في حال كان لديهم اعاقة تمنعهم من العمل، هذه النقاط وغيرها تمت مناقشتها مع منظمة العمل الدولية وكل المعنيين للخروج بقانون تقاعد عصري وعادل".

من جهته، عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة أكد أنه "ليس هناك عرقلة لمشروع نظام التقاعد، الملف عمره 20 سنة، وتم إعادة إحيائه من جديد لمحاولة إنجازه في أقرب وقت، والمشكلة الأساسية التي يعاني منها القانون هي استدامته، فلا يمكن أن تُنجز قانون نظام تقاعدي ثم يتوقف بعد سنوات بسبب نقص التمويل، وهذا الجزء الأصعب، لحفظ حقوق العمال، إذ يتم دراسة نوع الاستثمارات من أجل استمرارية المشروع، وهذا ما يتم نقاشه مع الخبراء وصناديق التعاضد ومنظمة العمل الدولية". واعتبر علامة أن "هذا المشروع دقيق جدا، ولا يمكن التسرع فيه وهو الآن في اللجنة الفرعية، على أمل انتهاء العمل فيه قريبا".

إذا لا تعطيل لمشروع ضمان الشيخوخة، كما ادعى رئيس الجمهورية، بل على العكس تم تطويره ليكون نظاما تقاعديا عصريا شاملا. وفي بحث بسيط في أرشيف الإعلام هناك إجماع من كل الأطراف على أهمية المشروع وإقراره، ولا يجب التسرع به لتنتهي مفاعيله بعد سنوات، بل يجب البحث عن أفضل طريقة ليكون مستداما. أما اتهامات الرئيس عون فهي تندرج ضمن النكد السياسي الشعبوي، الذي عودنا عليه عون وفريقه منذ دخولهما الشأن العام.

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us