إشتراكات القنوات التلفزيونية أيضاً بالفريش دولار؟!

فواتير تلو اخرى، زيادة في الأسعار وثبات الرواتب بالليرة اللبنانية. أزمة باتت تهدد الشعب بأسره، وبعد الانهيار الكبير الذي شهدته الليرة اللبنانية لا كلام يمكن أن يصف حالة الشعب الحالية أو المرحلة المقبلة التي سنشهدها.

قطاعات إنتاجية أمام حلّين لا ثالث لهما اما إعلان عجزها وإفلاسها أو النهوض بهدف الإستمرارية وزيادة تعرفتها. فبعد الكهرباء وفواتير المولدات والكثير من القطاعات جاء دور اشتراكات القنوات التلفزيونية التي باتت ترتفع شهريا اكثر واكثر… وبالدولار.

فما واقع هذا القطاع اليوم؟ وما تداعيات رفع هذه الأسعار؟ والى من سيلجأ المواطن؟

الأسعار الجديدة بالفريش دولار!

وأشار موزع اشتراكات تلفزيونية رفض الكشف عن اسمه إلى أن “الأوضاع لم تعد تسمح لنا بالإستمرار بالوتيرة عينها، كل البلد وأغلبية القطاعات أصبحت بالدولار الأميركي مما يجعل قطاعنا يعاني من الخسارة الدائمة نتيجة ارتباطه بالليرة اللبنانية”. ولفت إلى أنه يتجه إلى رفع الاشتراكات الشهرية وسيصدر الفواتير بالفريش دولار نقدا، ولن يكون سعر الاشتراك أقل من 8 دولارات نقدا كحد أدنى.

وأضاف: “كل نفقاتنا التي ندفعها بالفريش دولار بما فيها حقوق بث الاذاعات والقنوات الأجنبية والعربية. واي مشترك يرى نفسه عاجزا عن الدفع ويعتبر ان المبلغ أصبح مرتفعا فليوقف الاشتراك، لا يمكننا إجبار أحد على الدفع بالدولار من جهة ولا يمكننا البقاء بالليرة اللبنانية من جهة ثانية”.

موزع إشتراكات آخر، قال: “البلد يتجه نحو الإفلاس، معظم القطاعات رفعت أسعارها منذ أشهر، لماذا صُدم المشتركون بقرارنا رفع الأسعار؟ أعتبر أن هذا القرار أتى متأخرا جدا نسبة لفواتيرنا ومصاريفنا التشغيلية التي ندفعها يوميا، أيعقل ان أدفع كل شيء بالدولار ومداخيلنا ما زالت بالليرة اللبنانية؟ اعلمت جميع المشاركين لدي انني أتجه الى تسعير الاشتراك بالفريش دولار ومن البديهي ان يكون سعر الاشتراك ما بين 5 و6 دولارات نقدا كحد أدنى”.

الفواتير ترتفع

جهاد الموظف في شركة، قال: “الوضع بشكل عام في تغير مستمر نتيجة إنهيار عملتنا الوطنية، ومن البديهي ان يلجأ أصحاب المصالح إلى رفع إشتراكاتهم وهذا يندرج ضمن حقوقهم، لكن المشكلة ان رواتبنا لا تتجاوز المليوني ليرة ولدينا العديد من المصاريف المترتبة علينا بداية كل شهر”.

وأضاف: “أصحاب المولدات يريدون زيادة الاشتراكات، شركة الكهرباء تريد زيادة تعرفتها وغيابها يتجاوز العشرين ساعة، واشتراك الإنترنت ارتفعت أسعاره، ناهيك عن المحروقات. واليوم بدأنا نسمع ان اشتراك القنوات سيرتفع أيضا، باختصار الكماليات لم تعد لنا طالما نحن نعيش في هذا البلد ومع هذه السلطة الفاسدة التي تحكمنا. أيعقل ان نلغي اشتراك القنوات التلفزيونية؟ اجل سألغيها وسأتجه لبيع التلفاز ويكفيني مصائب وأزمات”.

اما أحمد صاحب محل للفوبيجو، فقال: “ارتفعت اشتراكات القنوات التلفزيونية الاجنبية والعربية، فبعدما كنت أدفع 20 ألفا شهريا، صار الاشتراك 50 ألفا وهذا الشهر دفعنا 100. لكن في حال أصبحت هذه الفواتير حصرا بالدولار لا أعلم ما القرار الذي سأتخذه، علما أنني أشارك بهذه القنوات خاصة الرياضية نتيجة حبي لمتابعة المباريات لكن لا أظن أنني سأرغب بالتجديد لهذه القنوات فهناك أولويات أهم من مشاهدة المباريات”.

من الواضح ان معظم القطاعات على مختلف أنواعها بدأت تلجأ الى رفع أسعارها، لكن هل ستصبح تسعيرة “الفريش دولار” موضة؟ وهل سيتنافسون فيما بينهم لكسب المزيد من الأموال؟ مع العلم انه من البديهي رفع الأسعار نتيجة ارتباط كل الفواتير بسعر صرف الدولار في السوق السوداء.