بعد أسابيع على انقطاع عدد كبير من الأدوية وفقدانها من الصيدليات، أثار هذا الأمر ذعرا في نفوس المرضى المصابين بأمراض مزمنة ومستعصية مثل مرضى السرطان على الرّغم من التصريحات والوعود بأن أنواعا مختلفة من الأدوية قد وصلت الى لبنان منذ أيام وهناك المزيد على الطريق. إضافة الى اختفاء الأدوية، نرى أن هناك عقبات أخرى كارتفاع أسعار الدواء وهناك محسوبية في توزيعها. أمّا المستشفيات اللبنانية، فهي لا ترحم وتطالب بمبالغ كبيرة مقابل علاج المرضى. وعلى الرّغم من كل ذلك، تبقى الرّقابة غائبة.
عراجي
وعن أسباب أزمة الدّواء، يوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي، في حديث خاص لموقع “لبنان الكبير”، أن “هناك صراعا بين شركات الدواء والبنك المركزي. منذ أكثر من خمسة أشهر، ونحن نسمع أن الشركات تتحجج بأن مصرف لبنان لا يصرف اعتماده بشكل متواصل وأن هناك نقصا. أما مصرف لبنان فيدحض هذه الأقاويل مؤكدا أنه يعطيهم كامل حقوقهم”.
ويشير عراجي الى أنه “إذا ذهبنا الى الصيدليات نجد أن هناك تسعيرتين على علبة الدواء، السعر القديم قبل رفع الدعم والسعر الجديد بعد رفعه وهذا دليل على أن هذه الشركات تخزّن الدواء لذا يوجد علامة استفهام كبيرة”.
أما عن تخصيص ٣٥ مليون دولار للصحة من موازنة ٢٠٢٢، يعتبر عراجي أنها “غير كافية ويجب أن تكون ٥٠ لكن وزير الصحة لم يعترض. أمّا شركات الدواء فقد وعدتنا بأنه حسب هذه الموازنة سيكون هناك نقص بسيط، لكن تبيّن عكس ذلك وهذا الكلام يشير إليه عدد من أطباء أمراض السرطان في لبنان، معتبرا أن هناك عمليّة نصب مباشرة على الشعب والتي تشمل أبسط مقوّمات الحياة”.
أما بالنسبة للدور الرقابي كلجنة الصحة النيابية، يقول “نحن عدّة مرّات اجتمعنا مع شركات الدواء وكل المؤسسات الضامنة وكنا ننبّه إلى أهمية التفتيش والمراقبة لكن للأسف المراقبة غائبة، ما زلنا نجد تسعيرتين على الدواء وهذا دليل على تخزينه وبيعه للاستفادة من فارق السعر”.
سكريّة
من جهته، يرى رئيس هيئة “الصحة حق وكرامة” الدكتور اسماعيل سكرية أن “القرار عند التاجر أي عند نقابة المستوردين وليس عند الوزير. هم أصحاب القرار وهم الذين يستوردون وهم الذين يحددون المدّة لوصول الدواء وهم الذين يحددون إذا كانت أرباحهم مضمونة أم أنه يجب التعديل بالسعر حسب الدولار ويتحججون بأنهم دفعوا سابقا على التسعيرة المرتفعة. لذا، كل هذه التفاصيل والألاعيب بيد التاجر المستورد وليس بيد وزارة الصّحة، كسابقاتها من الوزارات عبر عقود من الزمن، أي ليس لها أي دور يُذكر سوى أنها شاهد زور”.
وعن غياب الرّقابة، يرى أن “المؤسسة الرقابية هي أهم موقع رقابي في البلد هي مجلس النواب وهي التي تشرّع وتراقب، فالنائب دوره أيضا أن يحاسب الوزير ورئيس الوزراء”.
أما عن دور أجهزة الرقابة مثل التفتيش المركزي، يشير الى أنه “منذ خمس سنوات مشلول لا يجتمع. واليوم للأسف يتم تجيير الرقابة لمصلحة الصيدلة فكيف ذلك وأجهزة الرقابة فيها هشّة وما علاقتها بالاستيراد؟. نحن نشعر بأننا أمام مشهد فيه عجز وتدوير زوايا بتصريح من هنا ووعود خجولة من هناك. الأمر بات مخجلا. ألا يستطيعون تأمين دواء للسرطان؟ للأسف لا يوجد هيبة للدولة ولا قرار سياسي أمام التاجر إن لم يكن هناك تواطؤا بين الطرفين”.
سلوم
من ناحيته، يطمئن نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم بشكل مقتضب أن “الأدوية ستصل الى لبنان مطلع الأسبوع المقبل على الرّغم من التأخير الحاصل”.
نصّار
يُذكر أن رئيس جمعية بربارة نصار لدعم مرضى السرطان هاني نصار لوّح في مقابلة تلفزيونيّة بأن “4 شباط المقبل سيكون هناك دعوة للتضامن مع مرضى السرطان لاطلاق صرخة ألم”.