لا تزال أجرة الطريق تلتهم جزءاً كبيراً من راتب الموظف اللبناني، الذي لا يستطيع في الأصل أن يواجه الضغوط المعيشية والارتفاع الجنوني في أسعار كل شيء، ما استدعى من رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عقد اجتماع لمناقشة احتمالية رفع بدل النقل من 65 ألف ليرة الى 150 ألفاً لموظفي القطاعين العام والخاص نظراً الى الارتفاع المستمر في سعر صفيحة البنزين والذي وصل الى 484 ألف ليرة، ما دفع بالسائقين العموميين الى عدم الالتزام بتعرفة موحّدة وأصبح “كل واحد فاتح ع حسابو”. وفي حال رفع بدل النقل الى 150 ألف ليرة، فهل سيستغل السائقون العموميون هذه الفرصة لزيادة تعرفة السرفيس؟
يقول رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس لـ”لبنان الكبير”: “ما فينا نقول فول ليصير بالمكيول. وحتى الآن لا يزال الموضوع مجرد كلام لا أكثر”. وعن التعرفة الرسمية المعتمدة من السائقين حالياً، يوضح أن “آخر تعرفة رسمية كانت 6000 ليرة حينما كان سعر صفيحة البنزين 40 ألف ليرة، لكننا لا نزال في طور النقاش مع وزير الأشغال المختص بإصدار التعرفة الرسمية لأجرة طريق السيارات العمومية”.
إنّ عدم وجود تعرفة رسمية موحدة لأجرة الطريق للسيارات العمومية تتيح للسائقين فرصة “التسعير على ذوقهم”، وهذا ما يخلق فوضى وتضارباً في الأسعار، ويعلق طليس بالقول: “إذا الدولة كلها فاتحة على حسابها رح توقف على السائق العمومي؟ وعلى الرغم من هذا كله إلّا أنّ حركة السيارات العمومية تضاءلت والسبب عدم قدرة المواطنين على تحمل التكلفة بسبب ظروفهم وأوضاعهم المادية، لذا نسبة عمل السائقين العموميين متدنية جدّاً”.
وعن احتمال التصعيد في الأسابيع المقبلة، يؤكد أنه “لولا الوضع الانتخابي الحالي، لنفّذت إضراباً للسائقين العموميين كل يوم، ولكن لأنّ الانتخابات على الأبواب، فأي مؤتمر سأعقده لإعلان الإضراب ستخرج بعض الأبواق لتربط الأمر بالوضع السياسي وتتهمنا بعرقلة هذا الاستحقاق”.
وعن الظاهرة الجديدة لسيّارات الـ”توك توك” في شوارع بيروت وضواحيها، يقول: “إنّ وجودها يؤثر حكماً على عمل السيارات العمومية وحركتها، وهذا الموضوع برسم الدولة اللبنانية لأنّها واحدة من المخالفات الفاضحة والتي لا محلّ لها في القانون، فلا وجود لشيء في القانون يسمى بالتوك توك”.
ويشرح محمد وهو سائق عمومي منذ أكثر من 15 سنة وضعه الحالي، قائلاً: “في السابق لم أكن أهتم بعدّ الركّاب لكثرتهم، أمّا اليوم فأصبحوا يُعدّون على الأصابع، وفوق هذا معظمهم يحدّد أجرة الطريق بنفسه وأنا أعتمد تسعيرة الـ30 ألف ليرة، ولن أكذب وأقول انها تكفيني”.
ويضيف: “إنّ وجود سيارات BOLT وUBER أضعف حركة السيارات العمومية، وزاد التوك توك الطين بلّة، وإذا إزدادت أعدادها في المستقبل القريب فمن المتوقع أن أجلس في البيت بدون عمل”.
ويقول أحد المواطنين الذي يعتمد في ذهابه الى العمل على سيارات الأجرة: “أنا مجبر على الذهاب الى عملي كل يوم بالسرفيس، فأخصص للذهاب والعودة 60 ألف ليرة، ما يعني أنني أدفع حوالي مليون و320 ألفاً شهرياً، وأفاجأ بالسائق العمومي الذي يطلب مني 40 ألفاً وأكثر. لذا يجب اعتماد تعرفة رسمية موحّدة وعدم الاحتيال على الناس التي لم تعد لديها القدرة على تحمل مصاريف إضافية لكنّها مجبرة على الركوب بسيارة عمومية. وأطالب بزيادة بدل النّقل لموظفي القطاع الخاص وليس لموظفي القطاع العام فقط”.