السائقون العموميون نحو التصعيد... أوضاعهم "ما بتطعمي خبز"

مجتمع 23 أيار , 2022 - 12:09 ص

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

سعر صفيحة البنزين سيتخطى الـ 600 ألف ليرة، أسعار المواد الاستهلاكية الى مزيد من الارتفاع، الدولار يحلّق، ويبقى المواطن اللبناني كبش محرقة. ومع كل زيادة للبنزين تزداد تعرفة السرفيس فوراً، فبعدما كانت بـ2000 ليرة باتت تتخطى عتبة الـ30 ألف ليرة. ولكن لا يمكن لوم السائق كذلك، فهو يتحمل أيضاً تكاليف سيارته من كل النواحي. فهل سيبقى السائق العمومي يعاني من دون أن يحرك ساكناً؟

يؤكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس لـ"لبنان الكبير" أن "اجتماعاً للنقابة سيعقد الأسبوع المقبل وسنعلن عن الاجراءات التي سنتخذها، ولكن من الآن أقول اننا متجهون نحو التصعيد".

ويقول: "التعرفة الرسمية للسرفيس ليست 30 ألف ليرة، والسائقون العموميون أصبحوا يسعّرون كما يرون المناسب لهم. أما السؤال اذا كان من المسموح التسعير على كيفهم فيوجّه الى الحكومة ووزارة الأشغال المخوّلة تحديد التعرفة الرسمية وإصدارها، أمّا دور النقابة فهو تشاوري فقط".

ويشكر طليس وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الذي أصدر قراراً قضى باقفال مراكز المعاينة الميكانيكية واحالة الشركة المستولية عنوة على مراكزها على النيابة العامة التمييزية، معتبراً أنها "خطوة جريئة منه، اذ أنه بهذا القرار ألغى طوابير الذل غير القانونية والابتزاز الذي يحصل كل مرّة في مراكز المعاينة الميكانيكية".

ويضيف: "في الأساس نحن لدينا رأي في هذا الموضوع أنّ هذه المعاينة الميكانيكية ليست ما نص عليه القانون، ومنذ العام 2015 حتى الآن شركة فال التي تشغّل المعاينة مخالفة للقانون، لذا تم إقفال مراكز المعاينة لسببين: الأول هو أنّ الشركة مخالفة، والثاني زيادة هذه الشركة 120 ألف ليرة على المعاينة من دون رجوعها الى الدولة اللبنانية، كما أنّ هذه المراكز لم يكن هدفها السلامة العامة بل جمع الأموال فقط".

ويوضح أن "المرتجعات المتبقية على كل مواطن لبناني يجب دفعها فهي ليست ملغاة، وهذه الرسوم منصوص عليها في قانون الموازنات".

ويشير طليس الى أن المشكلات التي يواجهها السائقون العموميون كثيرة وأهمها "عدم استقرار سعر صفيحة البنزين التي تنعكس على حياة كل سائق وعمله، والتعديات على المصلحة مثل تطبيقات BOLT وUBER، إضافة الى ظهور التوك توك حديثاً".

ويقول السائق العمومي علي درويش: "أمر جيد الغاء المعاينة الميكانيكية ولكن أتمنى أيضاً المبادرة الى الغاء الغرامات على رسوم الميكانيك المتأخرة بسبب الظروف المالية الصعبة حتى نتمكن من دفعها. ونأمل معالجة مسألة البنزين فتارةً يكون مقطوعاً وتارةً يرتفع سعره بشكل جنوني. وأقول لكل مواطن يعمل على تطبيقات BOLT و UBER أنه بذلك يقطع أرزاقنا".

أمّا السائق زياد شهاب فيعرب عن سروره "لأننا تخلّصنا من طوابير الذل على مراكز المعاينة الميكانيكية، حقاً ان وزير الداخلية بطل"، داعياً الى "العمل على حل كل مشكلاتنا قريباً وأولها إلغاء الغرامات، ومعالجة سعر صفيحة البنزين، فلم تعد (توفّي) معنا، وصرت مضطراً لزيادة أجرة الطريق على الزبون أكثر من 30 ألفاً في بعض الأحيان، حتى أطعم عائلتي، وأدبر أموري، فإذا احتاجت السيارة الى صيانة العين بصيرة واليد قصيرة". ويأمل "أن يتحدث النواب الجدد عن أزمة الدولار والبنزين وما يترتب عليهما من تداعيات أوصلتنا الى هذه المرحلة المزرية قبل الحديث عن الزواج المدني والأمور اللي ما بتطّعمي خبز!".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us