عَ هدير البوسطة… الفرنسية

أصبح من المؤكّد أنّ الباصات الـ50 التي قدمتها الحكومة الفرنسية هبة للبنان، ستوزع على المناطق اللبنانية في ضوء دراسة لخبراء فرنسيين يتعاونون مع وزارة الأشغال العامة ومصلحة سكك الحديد والنقل من شأنها أن تعيد العافية الى قطاع النقل في البلد. وسيستمر عمل الخبراء الفرنسيين مدة عامين لمواكبة السلطات اللبنانية طوال المرحلة التجريبية الخاصة بهذه الهبة المؤلفة من دفعات عدة (من الباصات) وذلك حتى تتمكن وزارة الاشغال العامة والنقل من اعتماد خطة استراتيجية شاملة على كامل الأراضي اللبنانية.

كيف ستوزع هذه الباصات؟ ما التعرفة التي ستعتمد؟ هل تحتاج الى صيانة؟ متى سينطلق عملها؟ وهل مواصفات تلك الباصات تناسب طرقاتنا المليئة بالحفر؟

يوضح المستشار الاعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل حسن شقير لـ”لبنان الكبير” أنّ “جميع الباصات التي وصلت في الدفعة الأولى من فرنسا تعمل بشكل جيد ولا تحتاج الى صيانة وقد زوّدت بقطع صيانة في حال تلف القديمة”.

“ستوزع الباصات الـ50 مع الـ45 المملوكة للدولة اللبنانية أي 95 باصاً وفقاً للخطة التي وضعها الوزير على أساس الثلث الأول ضمن بيروت، والثلث الثاني من بيروت الى الشمال، والثلث الثالث من بيروت الى الجنوب، بحسب ما يقول شقير، لكنه يؤكد “أننا نحتاج الى المزيد من الباصات فهذه وحدها لا تكفي، وستعمل وزارة الأشغال مع الخبراء الفرنسيين على عملية تقويم خطوط السير التي ستتبعها هذه الباصات لادارتها وتفعيلها ومراقبتها، وبالتأكيد هناك دفعات متوالية من الباصات الفرنسية آتية الى لبنان”.

خطة مدروسة

ويلفت شقير الى أن “الخطة التي وضعت لقطاع النقل العام ليست عشوائية كما يقال، ولا ترقيعية كما يدعي البعض، فخطة الوزير هي للنقل المتكامل على الأراضي اللبنانية كافة وهي بحاجة الى تمويل كبير جدّاً، وهذه الخطة هدفها تأمين المواصلات للمواطن بشكل سريع وآمن، لذا نحن نعمل منذ 8 أشهر لكي نصل إلى هذه النتيجة اليوم”.

تحتاج تلك الباصات الى بعض الأمور الإضافية، والى أسابيع أو شهر على الأكثر لوضعها على السكة، بحسب ما يشير شقير، مذكراً بما سبق أن قاله الوزير علي حمية من أن “التعرفة ذهاباً وإياباً لن تكون أكثر من المعدل الموضوع كبدل للنقل وذلك ليناسب جميع المواطنين، إضافة الى كيفية تمويل الصندوق لتغطية الفارق من خلال الرسوم على الشاحنات والغرامات على حوادث السير”.

ويشدد شقير على أن “هذه الباصات مؤهّلة للسير في شوارع بيروت والأراضي اللبنانية كافة، ويعود موديلها الى العام 2008 لكنه جرى تطويرها ويمكن أن تخدم لأكثر من 5 سنوات إضافية عن عمرها الافتراضي، كما أنّ وقودها متوافر في لبنان”.

خطوة شفافة

من جهته، يشرح الخبير في إدارة السلامة المرورية كامل ابراهيم أن “لدينا اليوم أزمة كبيرة جدّاً مرتبطة بموضوع النقل في لبنان، خاصةّ مع الارتفاع الجنوني في سعر البنزين، لكن هناك فرصة للإفادة من هذه الأزمة لتحويل موضوع التنقل عبر النقل المشترك الذي تديره الدولة أو القطاع الخاص إلى حالة إيجابية ليصبح لدينا نقل بديل عن استعمال الناس سياراتهم”.

ويقول: “لا شيء يمكن أن يسلك طريقه في هذا البلد من دون خطة مسبقة ضمن مخطط توجيهي واضح وكيفية استعمال هذه الباصات حسب الحاجات والخطوط التي ستعمل عليها. وبرأيي انّ وجود هذه الباصات في لبنان مؤشّر إيجابي كبير، ولكن حتى نكون قادرين على تحويل هذه الإيجابية الى مشروع مستدام لخدمة المصلحة العامة في النقل نحتاج الى وجود خطة ناجحة وواضحة من الحكومة اللبنانية ووزارة الاشغال والنقل لتستخدم هذه الباصات بطريقة تفيد بها المواطنين وتخفف من استعمال سياراتهم”.

ولا يرى ابراهيم أنّ هذا هو الوضع الحالي في الخطة المطروحة، “مما يعني أنّ الباصات أصبحت موجودة ولكن لا خطة واضحة تبيّن كيفية توزيعها وعلى أي خطوط سير، هل ستمرّ في شوارع ضيقة؟ من سيتولى قيادة هذه الباصات؟ من سيوجه السائقين ويديرهم؟ لذا يجب أن تكون هناك خطة علمية وشفافة يتم نشرها”.

ويعتبر أن “النقل العام أصبح حاجة ملحّة لكل الشعب اللبناني نظراً الى ارتفاع أسعار المحروقات، لذا يجب درس ملف النقل العام ومشروع الباصات بشكل جدي كي لا تأتي العواقب وخيمة”.