التعليم الرسمي نحو التصعيد.. والامتحانات في مهب الريح!

مجتمع 31 أيار , 2022 - 12:09 ص

 

حرمان الأساتذة من حقوقهم وأبسط مقومات الحياة الكريمة في الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعاني منها البلاد، سيجعلهم يتخذون قراراً حاسماً بالعزوف عن المشاركة في الامتحانات الرسمية، وبالتالي وضع مصيرها في مهب الريح، فيما رفض أساتذة التعليم الخاص اقتراح وزير التربية المجحف بحق زملائهم في التعليم الرسمي غير محبّذين المشاركة في الامتحانات من أساسها.

وعلى الرغم من أن المؤشرات حتى اللحظة تشير إلى أنها ستجري في موعدها، ورداً على اعتراض أساتذة التعليم الرسمي، أصدر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي المرسوم رقم 9189 بتاريخ 18 أيار 2022، قضى بالاستعانة بأساتذة التعليم الخاص وبمعلّمي اللاجئين السوريين لمراقبة الامتحانات الرسمية تحسّباً لأي مفاجأة، وذلك بحجة النقص المسجّل في أعداد الأساتذة المراقبين.

في المقابل، تنظّم رابطة التعليم الرسمي اليوم الثلاثاء اعتصاماً في ساحة النجمة تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس لعلّ الصوت يصل ويتحرك المسؤولون ورهانهم الأكبر على الوجوه الجديدة للإفراج عن مرسوم بدل النقل وعن التصحيح العادل للرواتب والأجور.

وفي حديث مع مندوب ثانوية المنارة في رابطة التعليم الرسمي، وأمين اللجنة التربوية في مجلس فرع البقاع بلال أبو ياسين قال لـ"لبنان الكبير" أن "القرار الذي اتخذه الوزير بشكل مبدئي مجحف بحق أساتذة التعليم الرسمي، والأخطر من ذلك أن الامتحانات الرسمية هي أساساً من مهمة التعليم الرسمي تحديداً للحفاظ على وجوده وصموده، وعندما ينوي الوزير نقلها إلى رابطة التعليم الخاص، فهو يحاول بهذه الطريقة تدميرنا، لأن تداعيات هذا القرار ستكون سلبية وصعبة جداً".

وأضاف: "لن نقبل بجوائز ترضية هذه المرة بعد عدد كبير من الوعود لم يتحقق منها سوى جزء بسيط جداً وليس له اي قيمة فعلية، لذلك نطالب بإعادة النظر في تصحيح الرواتب والأجور، أقله لتتناسب مع التضخم الحاصل، وهذا حقنا بالحد الأدنى لنعيش بكرامة. وفي حال أصر الوزير على موقفه يكون قد سحب منا ورقة الامتحانات الرسمية، لكن بعد شهرين سيكون هناك بداية عام دراسي جديد، أي لا بد أن يكون لديه مقترحات معقولة ومقبولة، ومن الضروري الأخذ بعين الاعتبار التأثير السلبي الذي سينعكس على المستوى التعليمي للطالب".

وتابع: "عادة أساتذة التعليم الخاص ليس لهم أي دور في مراقبة مجريات الامتحانات الرسمية، بل تكون مشاركتهم مقتصرة على وضع "باريم" (Barème) التصحيح أو بالمعنى الآخر أُسس التصحيح التي سنعمل على أساسها بعد الانتهاء من الامتحانات، ولذلك هذا القرار خطير جدا".

وختم أبو ياسين: "يمكن أن نشهد أيضا في حال تطبيق هذا القرار تسهيلات وتمريرات لطلاب المدارس الرسمية بشكل كبير، وفي حال الاستمرارية به على المدى الطويل يستطيع الأستاذ تلقين طلابه الأسئلة التي ستكون في الامتحانات الرسمية بشكل محدّد لرفع مستوى المدرسة التي يعمل بها من خلال نسبة نجاح عالية، لكن في المقابل المستوى التعليمي سيكون هابطا جداً، وسينتج عنه جيل جديد من دون ثقافة أو معرفة بحدها الأدنى".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us