من المؤكّد أن القطاع الطبي والصحي قد أصيب بمقتل نتيجة الانهيار الحاصل على مستوى اقتصاد البلد والذي طاول القطاع المصرفي والتربوي والسّياحي، بحيث أصبحت الطبابة والاستشفاء حلماً صعب المنال خاصّة أن الانهيار أصاب أيضاً في طريقه المؤسسات الضامنة كالضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدّولة والطبابة العسكريّة اضافة الى شركات التأمين.
أما البدائل الطبية والاستشفائية التي قد تتوافر للمواطنين، فيقول مصدر في وزارة الصحة لموقع “لبنان الكبير”: “تجري العادة في البلدان التي يصيبها عقم الأمن الطبي والصحي أن تتحرك منظّمة الصحة العالمية والمؤسسات الطبيّة الدولية للبحث عن بديل يؤمن للناس الحد الأدنى من الخدمات الطبيّة، وهذا ما حصل من خلال بعض المؤسسات الطبية اللبنانيّة كالجامعة الأميركية التي أعلنت عن إنشاء عيادات للطب العائلي تقدّم فيها الخدمات الطبية إضافة الى بعض الأدوية بأسعار رمزيّة تتناسب مع واقع الحال القائم”.
ويشير المصدر الى أن “البرنامج المعلن عنه يشمل معاينات تخصصية لأفراد العائلة بسعر محدد بـ١٦ ألف ليرة إضافة الى الأدوية التي يمكن تقديمها مجاناً للمرضى ولكن بشرط الحضور الشخصي للمريض وخضوعه للاجراءات الطبية”.
مستوصفات “الصحة العالمية” تدعم اللبنانيين
ويلفت إلى أن “هذه الخدمات تقدّم من ضمن برنامج قد يكون شبيهاً بالبرامج التي تقدّمها منظمة الصحة العالمية للدول الفقيرة، ومموّلاً من إحدى المنظّمات الطبيّة الدولية التي غالباً ما تقدّم هكذا برامج للدول التي يصيبها الانهيار. وبالمقارنة ما بين القطاع الطبي اللبناني كما كان قبل الأزمة بحيث اعتبر لبنان مستشفى الشرق، وبين خدمات مستوصفات الطب العائلي يظهر جليّاً حجم الانهيار الذي أصاب القطاع الطبي والاستشفائي اللبناني. ونظراً الى تعقيدات الأزمة وطول مدّتها يبدو أن مستقبل اللبنانيين سيكون مرتبطاً ببرامج الطب العائلي ومستوصفات الدعم المقدّم من منظّمة الصحة العالمية وبعض المنظمات الدولية”.
من جهته، يوضح مصدر في الجامعة الأميركية في بيروت أن “المركز متعاقد مع وزارة الصحة التي تمدّه بالأدوية الأساسيّة التي تعطى للمريض مجاناً، وبالتأكيد كلّ مريض لديه ملف معيّن في الجامعة ويتابع في قسم الطب العائلي، إلا أن المشكلة في البلد هي عدم القدرة على الاستمرار فالمشاريع كلّها مؤقتة وقصيرة الأمد، وعلى الرّغم من أنهم يحاولون تأمينها إلا أنها تنقطع أحياناً ولكن في الغالب الأدوية موجودة”.
وعما إذا كان الأطباء متطوعين، يؤكد أن “هذا واجب انساني واجتماعي بالدرجة الأولى ولكن هناك أطباء متمرنون وآخرون مشرفون على سير العمل”.
وعن كيفية تغطية فرق التكلفة، يشير المصدر الى أن “هناك توجهاً الى رفع التعرفة بما يسمح بتغطية التكلفة نظراً الى تعذّر إمكان التغطية من الرسوم المحددة بـ ١٦ ألف ليرة”، لافتاً الى أن “الإقبال الأكثر هو من المواطنين في الشمال والجنوب في ظل الانهيار الحاصل والضائقة المالية وتحديداً الطبقة المتوسطة أي الموظفون”. ويشدد على أن “هذا المشروع موجود قبل الأزمة المالية ولكنه كان محصوراً ببعض الخدمات الطبية الخفيفة، وبعدما أصبح حاجة ملحّة توسّعت الخدمات وارتفعت كميّة الأدوية المقدّمة مجاناً”.