البقاع: مطالبات بفتح مستوصف خُتم بالشمع الأحمر لأن المرضى في خطر!

مجتمع 23 حزيران , 2022 - 12:08 ص

 

اختلاس وسرقة أموال طائلة وأدوية ومعدات طبية، قدرت بنحو مليون دولار في مستوصف بر الياس - البقاع الأوسط وقد تم اقفاله بالشمع الأحمر بناءً لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع. وفي ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي نمر بها، وصعوبة تأمين دواء للمرضى وبالأخص مرضى الأمراض المزمنة بسبب عدم تواجده في السوق من جهة، أو العجز عن شرائه لسعره المرتفع من جهة أخرى، هناك أناس يعيشون بيننا على هذا الكوكب يطمحون فقط للجشع والاستغلال، فيأخذون الدواء المجاني من المستوصف ويقومون ببيعه في الخارج بأسعار خيالية، غير آبهين بأحوال البلاد والعباد.

وقد قدّم أعضاء بلدية بر الياس استقالاتهم قبل سنة من انتهاء ولاية المجلس البلدي، وكلّف محافظ البقاع نائب رئيس البلدية خالد سلوم القيام بمهام الرئيس حالياً، وذلك بعد ظهور العديد من ملفات الفساد إلى العلن. وبالعودة إلى ملف المستوصف، فقد اعتصم أهالي بر الياس بدعوة من المحامي حمزة ميتا أمام المستوصف الصحي في المدينة، حرصاً منهم على صحة الناس وسلامتهم وطالبوا بفتحه وإلا ستزداد معاناتهم وتتحول إلى جريمة بحقهم. كما ستلحق الضرر بملفات المرضى الذين يخضعون لمعاينات طبية دورية ويتلقّون الادوية المقدمة لهم من وزارة الصحة ضمن أوقات محددة.

وفي حديث خاص مع المحامي حمزة ميتا، قال لـ"لبنان الكبير" أنه "يجب إعادة فتح المستوصف بأسرع وقت من أجل المرضى الذين يصعب عليهم الذهاب إلى المختبرات أو يعجزون عن تأمين أدويتهم، وهناك أناس تنتظر دورها في المستوصف وتعاني من أمراض خطيرة ومزمنة، لأن الموقوفين أصبحوا في عُهدة القضاء، بعدما أصدر قاضي التحقيق قرارا بإخلاء سبيلهم مقابل كفالة مالية لكن النيابة العامة استأنفت هذا القرار. هؤلاء الموقوفون يمكن أن يتم إخلاء سبيلهم في أي وقت، ولكن هذا لا يعنينا ومن المستحيل أن نوافق على إعادة أي موظف مسؤول عن عملية الاحتيال والسرقة التي حصلت لعمله في المستوصف، فالموضوع ليس بالأمر السهل والبسيط، هؤلاء خدعونا، واستغلوا حاجة الناس المرضية للاحتيال بمبالغ كبيرة، بالإضافة إلى تزوير امضاء العديد من الأطباء داخل المستوصف".

وأضاف: "ليس من المنطقي إقفال أبواب المستوصف الذي بُني منذ ٣ سنوات بتقدمة يابانية أمام المرضى طالما المتهمين موقوفون حتى الآن، وكنا قد دعونا البارحة إلى وقفة احتجاجية أمام المستوصف للمطالبة بفتحه والعودة للعمل داخله لان الأوضاع الصعبة التي نعيشها لا تتحمل زيادة أعباء على المواطنين الذين أصبحوا يفكرون بسعر صفيحة البنزين للذهاب إلى أقرب مستشفى، وبسعر الأدوية التي رُفع الدعم عنها، والفحوص المخبرية التي لامست المليون ليرة في أحسن الأحوال".

وأكد ميتا أن "فتح المستوصف لا يقف عند شخص معين، هناك عدد كبير من الأطباء يعملون فيه، ونحن نطالب بتعيين مدقق قضائي من قبل المحكمة بشكل موقت حتى تشكيل هيئة إدارية جديدة من قبل البلدية".

من جهته، أشار أحد أعضاء المجلس البلدي الذي رفض الإفصاح عن اسمه إلى أن "المستوصف هو المتنفس الوحيد أمام أهالي بر الياس لإجراء فحوصهم بشكل شبه مجاني أي بحوالي ١٥ ألف ليرة لبنانية، بينما في أي عيادة طبيب لا يقل سعر "الفحص" عن ٤٠٠ ألف ليرة لبنانية، كما أن المستوصف يؤمن جميع الأدوية للمرضى بينها أدوية الأمراض المزمنة وبشكل شبه مجاني أيضاً، بينما سعرها اليوم في الصيدليات لا يقل عن ٧٠٠ ألف ليرة لبنانية".

وفيما يخص عملية الاحتيال، قال: "تبين وجود مجموعة من الموظفين يتعاونون مع أشخاص خارج المستوصف كانوا يسرقون الدواء المجاني ويقومون ببيعه في الخارج بأسعار كبيرة، والغريب في الأمر أن الدواء المجاني يكون عليه ختم من وزارة الصحة ولا يمكن بيعه في الصيدليات أو للمرضى، وهذا يضعنا أمام احتمال قيامهم بعملية استغلال للمرضى المضطرين الى شراء الدواء بأسرع وقت ممكن، ومن ناحية أخرى لا شك أن هناك جهات داعمة للمستوصف إلى جانب وزارة الصحة تقوم بإرسال أدوية أوروبية من دون ختم أي جهة على العلبة إنما يكون ختم الجمعية على "الكرتونة" الكبيرة التي تحتوي الدواء، وهذا أدى إلى زيادة الشكوك فيما يخص بيع الأدوية".

واعتبر أنه "كان من المفترض على الأطباء رفع الصوت عما كان يحصل في الداخل وخاصة أن حقوقهم لم تكن تصلهم كاملة، بالإضافة إلى الموظفين الذين كان من المفترض أن يكون راتبهم الشهري مليوني ليرة، فيما يتلقون ٨٠٠ ألف فقط".

وختم: "نحن بصدد إعداد اقتراع يتم على أساسه فتح المستوصف من خلال إنشاء لجنة تضم أطباء سمعتهم جيدة من بر الياس بالتعاون مع أصحاب الصيدليات لإجراء فحوص واستشارات مجانية لجميع الأهالي من لبنانيين وسوريين، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة والبلدية بانتظار تأليف إدارة جديدة للمستوصف، أهل بر الياس بحاجة لفتح المستوصف في أقرب فرصة، على الرغم من أن الأدوية مقطوعة في أغلب الأحيان، لكن يتضمن المستوصف مختبرا يؤمن فحوص للناس مقابل ١٠ آلاف ليرة، من جهة أخرى لا يخفى على احد أن اي فحص دم في اي مختبر على مساحة لبنان لا تقل كلفته عن ٣٠٠ ألف".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us