"الداخلية" تتصدى لمنع أنشطة "مجتمع الميم" والترويج لها

مجتمع 26 حزيران , 2022 - 12:01 ص

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

يعد المشي في شوارع لبنان بالنسبة الى أفراد "مجتمع الميم" تمريناً على الرقابة الذاتية، بحيث يُجبرون على إخفاء هويتهم خشية الوصمة الاجتماعية والعقاب القانوني. وتتواصل احتجاجاتهم من أجل تقبّلهم وتشريع قانون يحميهم من التمييز ويدعم حقوقهم الأساسية في الكرامة والاستقلال الجسدي والتنقل الاجتماعي والاقتصادي وحريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

الا أن ذلك قوبل بطلب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي من القوى الأمنية منع أنشطة لمجتمع الميم. وقال في كتاب وجهه إلى قوى الأمن الداخلي والأمن العام: "بعد انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لإقامة حفلات وأمسيات للترويج للشذوذ الجنسي في لبنان، وبعد أن تلقت هذه الوزارة اتصالات من المراجع الدينية الرافضة لانتشار هذه الظاهرة... يطلب إليكم فوراً اتخاذ التدابير اللازمة لمنع إقامة أي احتفال أو لقاء أو تجمع يهدف إلى الترويج لهذه الظاهرة".

واعتبر الوزير في كتابه أنه "لا يمكن التذرع بالحرية الشخصية... وأن الأمر مخالف للعادات والتقاليد في مجتمعنا ويتناقض مع مبادئ الأديان السماوية".

وأثار قرار وزير الداخلية ترحيباً من شخصيات من جهة، وغضبأً وانتقاداً من جهة أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان ناشطون تداولوا خلال الأيام الماضية دعوات للمشاركة في أنشطة عدة بينها عرض مسرحي.

وصدرت أبرز المواقف الرافضة لتلك الأنشطة عن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي أكد أن دار الفتوى "لن تسمح بتشريع المثلية الجنسية".

أما مسيحياً، فقام بعض الشباب الغاضب الذي يلقب نفسه بـ"جنود الرب" في منطقة الأشرفية بإزالة واجهة تتضمن أزهاراً بألوان علم المثليين جنسياً.

في المقابل، دان حزب "تقدم" الذي يعمل للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة قرار وزير الداخلية، معتبراً أنه "مخالف للدستور اللبناني ولشرعة حقوق الانسان، وأنه سبق للقضاء اللبناني أن أكّد أنّ المثلية الجنسية هي ممارسة حق طبيعي وليست جريمة جزائية".

أما المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي لـ "المفكرة القانونية"، وهي منظمة غير قانونية تُعنى بشرح القوانين، فرأى أن "ما يسميه الوزير ترويجاً للشذوذ الجنسي، هو في الواقع دفاع عن حقوق المثليين بالاحترام. وما يسميه تقاليد ومبادئ أديان سماوية هي مواقف مسبقة موروثة تقمع حقوق آلاف المواطنين خلافاً لحرية المعتقد ومبادئ الكرامة الإنسانية. وما يسميه ظاهرة هو كذب لإنكار أن المثلية حقيقة عرفتها كل مجتمعات الأرض".

وألغيت مراراً خلال السنوات الماضية أنشطة شبيهة، بينها لـ"غاي برايد" أو "فخر المثليين"، بضغط من السلطات الدينية خصوصاً. كما أن لبنان في عداد دول عدة لم يمنح ترخيصاً لعرض فيلم الرسوم المتحركة "لايت يير" الذي يتخلله مشهد قبلة بين امرأتين.

وتنفذ قوى الأمن بانتظام مداهمات في ملاه ليلية وأماكن أخرى يرتادها المثليون، الذين يواجهون تمييزاً ضدهم ورفضاً اجتماعياً، وباعتقادهم أنّهم سيظلون يعيشون على الهامش ما لم تلغ الحكومة اللبنانية المادة 534 من قانون العقوبات، التي تعاقب العلاقات المثلية.


واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي ردود ومواقف مؤيدة لقرار وزير الداخلية وكلام المفتي دريان:

 

فيما كان البعض الآخر مدافعاً عن المثليين:

 

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us