الاشارات الضوئية زينة... و"السير ع العمياني"

مجتمع 2 تموز , 2022 - 12:07 ص

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

أثّر انقطاع التيار الكهربائي على كل شيء في لبنان، بما في ذلك سلامة الحركة المرورية، ولكن لا يمكن اعتبار ذلك السبب الرئيس في عدم تشغيل إشارات السير الضوئية التي أصحبت في معظمها مطفأة، بل يكمن السبب الآخر في عدم صيانتها حتّى أصبحت منسية. منذ حوالي السنتين وحتى اليوم لم يتوصل أصحاب الشأن الى حل لهذه المشكلة التي تُعرّض حياة المواطن للخطر في كل مرّة يخرج فيها من المنزل مع احتمال عدم عودته اليه، بعدما عمّت الفوضى الطرقات والشوارع وصار السير "ع العمياني" مع شبه غياب لعناصر مفرزة السير، وحتّى إن وجد شرطي السير ففي أكثر الأحيان تراه يهتم بكل شيء الا تنظيم حركة المرور و..."فخّار يكسّر بعضه".

إهمالٌ يليه إهمال، ولكنه زاد عن حدّه فلا من يبالي أو يهتم في هذه الدولة بأمر قد يُحلّ في أيام! ولكن يبقى السؤال من المسؤول عن هذا الإهمال؟

مدير الأكاديمية اللبنانية للسلامة المرورية كامل ابراهيم يقول لـ"لبنان الكبير": "هناك إهمال كبير في عدم الالتفات الى موضوع إشارات السير الضوئية وعدم اتّخاذ أي خطوات لمعالجته، فهناك إشارات ضوئية تم تركيبها منذ سنة 2007 ويزداد عددها في منطقة بيروت الكبرى، وهي مرتبطة بغرفة التحكم المروري حيث تتم مراقبة السلامة المرورية وتنظيم حركة السير، ومنذ ثورة 17 تشرين وقع خلاف بين بلدية بيروت وهيئة إدارة السير حول كلفة الصيانة بالعملة الصّعبة وعائدات البارك ميتر".

ويشير الى أن "هناك مبادرات تقوم بها جمعيات لاضاءة إشارات السير، كجمعية REBIRTH BEIRUT والتي تعمل على إعادة إحياء الإشارات وتزويدها بلوحات الطاقة الشمسية، لكن كل تلك المبادرات ليست كفيلة بتشغيل كل الإشارات الضوئية، فهذه الجمعيات تساهم ولو بجزء معين في إيجاد الحل".

ويضيف ابراهيم: "على كل من وزارة الداخلية المسؤولة عن هذا الموضوع ومن خلال هيئة إدارة السير وبلدية بيروت إيجاد الحل اللازم خاصّة مع وجود خلاف بين الهيئة والبلدية في ما يتعلّق بالبارك ميتر وعائداته ما أدّى الى اللجوء للدعاوى القضائية بينهما بدلاً من أن تعالج الدولة الموضوع، فأصبحت المشكلة الناجمة عن هذا الأمر اليوم يدفع ثمنها المواطن. لذا يجب على وزير الداخلية ايجاد الحل المناسب بصفته رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وكون الادارتين المتخاصمتين تحت إشراف وزارته، ومن مسؤوليته أن يدعو كل شهر الى اجتماع بحسب قانون السير لإيجاد الحلول المناسبة بغية عدم تعريض حياة المواطنين للخطر".

ومع غياب الإشارات الضوئية تبقى السلامة العامّة معرّضة لخطر كبير، وهنا يشدد ابراهيم على أنّ "لا وجود لأرقام دقيقة عن نسبة الحوادث الناجمة عن إشارات السير الضوئية المطفأة، إذ لا بيانات تبيّن وضع الحوادث في لبنان، ولكن بالطبع لا يمكننا أن ننكر أنّ الإشارات الضوئية غير المشغلة لا تتسبب بحوادث سير بنسبة عالية"، معتبراً أنه "لا يمكن لوم عنصر مفرزة السير الذي أصبح راتبه لا يساوي شيئاً على أداء عمله بالصورة اللازمة على الطرقات".

ويؤكد أن "ما يرفع من نسبة حوادث السير هو ازدياد استخدام الدّراجات النارية والدّراجات الهوائية وغيرها في ظل غياب أي تنظيم للسلامة المرورية"، موضحاً أن "إشارات السير الضوئية بحاجة الى أمرين: أوّلاً الى صيانة دائمة لتستهلك بالصورة المناسبة، وثانياً الى طاقة كهربائية من شأنها تنظيم السير وتخفيف حوادثه".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us