وكأن المواطن اللبناني ما عادت تكفيه المفاجآت في مختلف القطاعات، والتي لم يعد باستطاعته تحملها، لتصبح فاتورة الاتصالات بالدولار، وبهذا يعود لبنان الى مقولة الأغلى في الاتصالات والأسوأ من حيث الخدمة والإرسال. والى جانب هذه الصدمة الجديدة، استفاق المواطنون صباح أمس على خبر مفاده أن أصحاب المولدات الخاصة بعدما اجتمعوا مع وزارة الطاقة والمياه، اتفقوا على الالتزام بتسعيرة الوزارة في الأيام الخمسة الأولى من شهر تموز وبدءا من اليوم السادس من هذا الشهر سيعتمدون تسعيرة سعر الصرف للسوق الموازية لكل يوم بيومه وقبضها بالليرة اللبنانية، متمنين أن يتفهمهم المشتركون.
هذا الأمر طرح جملة تساؤلات عن حقيقة هذا البيان وعن دور اللجنة المركزية لأصحاب المولدات الخاصة، وهل حقيقة أن أصحاب المولدات الخاصة لم يعد باستطاعتهم سوى التسعير بـ”الفريش” دولار؟
وبعد ساعات من تداول هذا البيان وما تسبب به من قلق بين المواطنين، نفى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في بيان توضيحي صادر عن مكتبه الاعلامي، حصول أي اتفاق مع أصحاب المولدات الخاصة، مشيراً الى أن “هذا الموضوع يخرج عن صلاحية الوزارة التي يقتصر دورها على إصدار التسعيرة التوجيهية الشهرية بالليرة اللبنانية فقط”.
أضاف البيان: “ان وزارة الطاقة والمياه إذ تحثّ المواطنين على دفع فواتيرهم بالليرة اللبنانية في الأيام الأولى من الشهر تمكيناً لأصحاب المولدات من شراء مادة المازوت، تحثّ أيضاً وزارة الاقتصاد والتجارة على تكثيف الجهود من أجل مراقبة حسن تنفيذ التسعيرة التوجيهية وحماية المستهلك”.
أصحاب المولدات
من هنا، كان من الضروري التواصل مع أصحاب المولدات الخاصة في مختلف المناطق اللبنانية، للوقوف على رأيهم. وفي حديث لموقع “لبنان الكبير” مع أحد أصحاب المولدات في منطقة بيروت، قال: “لا نزال على التسعيرة عينها ولا نريد الربح من المواطن ولا نية لرفع الأسعار في هذه الآونة، وسنبقى كما نحن قدر المستطاع. لا يمكننا تحديد فترة معينة والمهم أن يمر فصل الصيف بسلام وبأقل الأضرار. وبالنسبة لي فان ساعات مجيء الكهرباء لدى المشترك تقارب 15 ساعة يومياً، وحتى هذه اللحظة مصروف المولدات والمازوت أستوفيه من هذا الاشتراك”.
وأشار الى أن “شخصاً كان مسؤولاً في اللجنة وترك هذا الموضوع وهذه المسؤولية، وبالتالي بات كل شيء في هذا البلد فلتاناً اذا صح التعبير، وهناك عدد من أصحاب المولدات يزداد الطمع لديهم يوماً بعد يوم ويطلبون أسعاراً خيالية وهذا كله كفر، المواطن لم يعد قادراً على الاستمرار في ظل هذا الغلاء الفاحش”.
وأكد صاحب مولدات آخر في منطقة الضاحية الجنوبية أن “لا وجود لتجمع ولا لجنة رسمية معينة في هذه المواضيع، ولم يصدر أي بيان أو تصريح يتعلق بجعل التسعيرة بالفريش دولار. وبالتالي ما حدث اليوم (أمس) قد يكون نقل عن مجموعة صغيرة من أصحاب المولدات من أجل نشر الخوف لدى المشترك من جهة وزيادة التسعيرة من جهة أخرى. وهناك لغط كبير في هذا الموضوع لأن التسعيرة تصدر مع بداية كل شهر بحيث يكون سعر صرف الدولار تقريبا 28 ألفاً والمشترك لا يدفع في أول الشهر، وبالتالي ينقسم المشتركون بين من يدفع في 10 أو 17 على مدار الشهر”.
أضاف: “نتيجة التأخر في الدفع هناك بعض أصحاب المولدات يلجأ الى اعتماد سعر الصرف المسعر منذ بداية الشهر كي يحفظ القيمة النقدية للفاتورة ولا توجد تسعيرة على الدولار بل على سعر صرف الدولار، والعجز كبير جداً والحالة من سيء الى أسوأ ولا شيء يبشر بالخير”.
ونفى صاحب مولدات في منطقة كسروان وجود لجنة لأصحاب المولدات الخاصة، مؤكداً أن “لا وجود لاجتماع ولا بيان يتعلق بجعل الفاتورة بالفريش دولار، وبالتالي التسعيرة لا تزال كما هي ولا يمكننا رفعها لأننا نعمل بتسعيرة وزارة الطاقة والمياه”.
يتضح مما سبق، أن لا وجود للجنة حقيقية تعنى بأصحاب المولدات الخاصة، وكل ما ينشر عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن نية رفع فاتورة الاشتراك أو جعلها بالفريش دولار عار عن الصحة وهدفه رفع مستوى القلق لدى المواطن وزيادة أزماته. ولم يعد أحد قادراً على الاستمرار في هذه الأوضاع لأن صفارات الانذار بدأت تدوّي في مختلف القطاعات وكل شيء بدأ يسعّر بحسب سعر الصرف الا راتب المواطن الذي لا يزال يحتسب على سعر 1500 ليرة.