آلاف الطلاب اللبنانيين لا يزال مصيرهم الدراسي مجهولاً، بفعل الأزمة الاقتصادية التي لم ترحم أي قطاع في لبنان من أن يسلم ولو بالقليل، حتّى القطاع التربوي الذي يدق ناقوس الخطر، وبات كل من الأساتذة والطلاب يتلقون صفعات إهمال الدولة، فالطالب سيبقى بلا عام دراسي، والأستاذ بلا راتب، في حين يعتدى من ناحية أخرى على سيادة لبنان التربوية عبر ما تقوم به مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بفرض دمج الطلاب السوريين في دوام قبل الظهر مع الطلاب اللبنانيين!.
الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بحثها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في اجتماع تربوي ترأسه في السراي الحكومي أول من أمس، واستمع فيه إلى الوجع الذي يعانيه الأستاذ في معيشته وفي قضايا النقل والاستشفاء وسواها من المطالب والتي للأسف، وإن أقرت في تاريخ سابق، إلا أنها لتاريخه لم تصرف.
كما استمع ميقاتي إلى الاستعدادات الجارية بخصوص العام الدراسي الجديد، من وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، وأجرى اتصالاً بالمدير العام لوزارة المالية لملاحقة بعض القضايا لتعجيل صرف المتأخرات في التعليم العام والتعليم المهني.
ورفض الحلبي فرض بعض إدارات المدارس الخاصة أقساطاً بالدولار النقدي على الأهالي، مكرراً أن “المدرسة التي تطلب قسطاً بالدولار تكون في حالة مخالفة للقانون رقم 515 الذي نص على العملة اللبنانية”.
وخلال اجتماع مع اتحاد المؤسسات التربوية أمس، أعلن الحلبي “أننا قبلنا سابقاً، مع المدارس الخاصة بانشاء صندوق لتغطية الكلفة التشغيلية، ولكن يمنع على المدارس طرد أي تلميذ بسبب عدم قدرة الأهل على دفع المبلغ المحدد بالدولار”، مطالباً المدارس بـ “اعفاء أبناء كل العاملين في القطاع العام من دفع أي مبلغ بالدولار”.
وأوضح أن “على المدارس إدراج كل المساعدات التي تتلقاها من أي مصدر خارجي أو داخلي، داخل ميزانيتها، وإدراج المساعدات المالية للأساتذة داخل موازنة المدرسة، وعدم تجاوز نفقات التطوير في المدارس نسبة 100% من ميزانية العام 2019 – 2020″، مشيراً إلى أنه “في حال مخالفة أي مدرسة، لدينا أدوات قانونية لأخذ أقصى العقوبات بحقها”.
أمّا روابط التعليم الرسمي (الثانويّ، المهني والأساسي) فعرضت في اجتماعها مع الرئيس ميقاتي مطالب الأساتذة والمعلّمين لجهة تصحيح الرواتب ورفع قيمة بدل النقل والاستشفاء. وعبّرت عن رفضها أيّ إجراء قد يؤدّي إلى دمج تعليم السّوريين في التعليم الصّباحي، وفتح المدارس والثانويات الرسمية أمام الطلاب السوريين للعام الحالي إلى حين قيام الدول المانحة بواجبها لجهة دفع حوافز المعلمين والأساتذة ومستحقّاتهم عن العام المنصرم، وسداد المتوجّب عليها لصالح صناديق المدارس والثانويات الرسميّة، وأيضاً سداد مستحقّات المستعان بهم في الدّوام الصباحي، وهي من واجبات الدول المانحة التي ارتضت أن تكون شريكاً فاعلاً بدفع مستحقاتهم مقابل التعليم في دوام بعد الظهر. وأعلمت رئيس الحكومة أن انطلاقة العام الدراسي متعثرة وهي رهن بتصحيح الرواتب.
“العام الدراسي يبدأ مع تصحيح رواتبنا”، هذا ما أكدته رئيسة رابطة أساتذة التعليم الثانوي ملوك محرز لـ “لبنان الكبير”، موضحة “أننا وضعنا مطالبنا في عهدة رئيس الحكومة وكان متفهماً لها، وتمّ التوافق على أن تبقى الاجتماعات مفتوحة بين الروابط مع الرئيس ميقاتي والوزير الحلبي لايجاد الاطار السليم لتصحيح الرواتب لنكون قادرين على الانطلاق في عام دراسي جديد”.
الدولة هي من تعرقل تصحيح أجور ورواتب أساتذة التعليم الرسمي، بحسب ما أشارت محرز، معتبرة أن “الحكومة الحالية يجب أن تتحمّل هذه المسؤولية، فهناك أزمة اقتصادية غير مسبوقة في البلاد دفع ثمنها الأساتذة، بحيث أن كل شيء في الدولة تمت دولرته ولم يعد على الـ1500 ليرة ما عدا رواتب الأساتذة التي لا تزال كما هي ويطالبوننا بأن نكمل عملنا بهذه الأجور”.
وشددت على وجوب “أن تفكر الدولة جدياً في إعادة النظر برواتب قطاع التعليم لأنّ التعليم هو الأساس الذي ينتج المهندسين والأطباء والمحامين وغيرهم من النخب، ولغاية اللحظة لم نلمس أي حلحلة ولم يعرض علينا شيء، فالمعطيات لا سلبية ولا إيجابية”.