في عز الأزمة والانهيار الذي يعانيه الاقتصاد اللبناني، لا تزال بعض القطاعات المنتجة في البلاد تحاول الصمود وتلبية احتياجات اللبنانيين في ظل انخفاض القدرة الشرائية لديهم والمنافسة مع البضائع المستوردة.
من هذه القطاعات المنتجة قطاع الدواجن الذي تتأثر أسعاره بتقلب الدولار في السوق السوداء خصوصاً في هذه الفترة اذ يواصل تحركاته صعوداً ليتجاوز الـ 36 ألف ليرة، وهذا ما سبب ارتفاعاً في أسعار الكثير من المنتجات المعروضة في الأسواق لمواكبة جنونه، ومنها ما ارتفعت بصورة موازية وأخرى تجاوزت الحد المعقول.
وفي السياق، تنفي النقابة اللبنانية للدواجن ما يتم تداوله عن تغيير وارتفاع أسعار الدواجن في ظل تفلت الدولار، اذ لا تزال على حالها منذ أسابيع على الرغم من ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء. وبالمقارنة بين ارتفاع سعر الصرف واستقرار أسعار الدواجن الحالية، تعتبر منخفضة نوعاً ما، الى جانب كونها أرخص من الأسعار في الدول المجاورة.
وانطلاقاً من ذلك، يؤكد القيمون على القطاع أن الارتفاع في أسعار الدجاج الذي يتم انتاجه وطنياً لن يكون بالوتيرة نفسها والسرعة التي ترتفع فيها أسعار المنتجات المستوردة، مجددين التحذير من الدجاج المجلد المستورد، ولاسيما أن مواصفاته تعتبر أقل بكثير من المنتج اللبناني، وفي هذه الحالة يواجه اللبنانيون في الكثير من المراكز والمحال التي تبيع بالتجزئة عمليات غش مستمرة، اذ لا يمكنهم التمييز في كثير من الأوقات بين الطازج والمجلد، خصوصاً صدر الدجاج، فبين ضياع المواطن وعدم خبرته في ذلك يجب على المعنيين والمسؤولين والوزارات المعنية التحرك لحماية صحة اللبنانيين ووضع ضوابط وقيود على ما يحصل.
من جهة أخرى، يلعب قطاع الدواجن دوراً مهماً على صعيد الأمن الغذائي اللبناني، الى جانب المنافسة والتحديات الكثيرة التي يواجهها القطاع ومنها غير المشروعة. وهذه المنافسة تطارد العاملين في القطاع أيضاً، فهذا المجال يؤمن فرص عمل لأكثر من 20 ألف عائلة تنتشر على مختلف الأراضي اللبنانية، وفي حال ضربه سيخلف كوارث من نواحي عدة.
في ظل هذه الأزمات والمشكلات والصعوبات لا يزال القطاع صامداً، ويوفر استهلاك اللبنانيين واحتياجاتهم من الدجاج، لذلك، يجب الحفاظ على هذا القطاع المنتج، فالإنتاج الوطني من الدجاج وما يوفره للبنانيين في هذه الأوقات العصيبة يستوجب الحماية لأنه يعتبر مسؤولية وطنية خصوصاً أنه القطاع الوحيد في لبنان الذي يؤمن الاكتفاء الذاتي من البروتين للبنانيين، والى جانب ذلك على المسؤولين التحرك لحماية قطاع الدواجن في لبنان لاسيما مع الارتفاع في أسعار المحروقات والأعلاف، واعادة النظر في قيمة الرسم النوعي على الدجاج المستورد لحماية المنتج اللبناني.
ولا تنكفئ النقابة عن تطمين اللبنانيين الى قدرة القيمين على القطاع على تلبية كامل احتياجاتهم من الدجاج طالما القطاع لا يزال قادراً على تأدية واجبه الوطني ووظيفته وبأسعار معقولة ومنافسة والأهم أنها أقل وأرخص من الأسواق المحيطة بلبنان، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ستواصل باستمرار اعلام اللبنانيين بكل التطورات مهما اختلفت والتي تطرأ على هذا القطاع المهم والحيوي، الى جانب استعدادها الدائم للتوضيح والإجابة عن أي تساؤل بكل شفافية.