منذ أشهر صدر المرسوم 9129 الذي أعده وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم وقضى بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل بمليون وثلاثمئة وخمسة وعشرين ألف ليرة لمن يتقاضون أجراً شهرياً دون الأربعة ملايين ليرة، وعلى الرغم من ايجابياته لكنه ليس على المستوى المطلوب نظراً الى الغلاء المستشري والجنوني في البلد.
وانطلاقاً من هذا المرسوم، بدأت تعلو صرخة جديدة لدى مدربي (موظفي) الجامعة اللبنانية، معتبرين أن من حقهم الحصول على ما يسمى بـ “الغلاء المعيشي”، لكن الجامعة ترفض اعطاءهم هذا الحق ودفع هذا المبلغ، مع العلم أن سائر الموظفين المتمتعين بالضمان الاجتماعي حصلوا على هذا البدل. فما حقيقة ما يحدث؟ وهل فعلاً هذا المرسوم أقر للمؤسسات الرسمية والخاصة؟ وما رأي الجهات المعنية؟
بيرم: مدربو الجامعة الخاضعون للضمان يطالهم المرسوم
أوضح وزير العمل في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “الغلاء المعيشي أقرّ الى جانب بدل النقل وهو 95 ألفاً، وهناك مرسوم بزيادة 600 ألف كانت هناك إشكالية صغيرة حوله وتتم معالجتها، اما بالنسبة الى مدربي الجامعة اللبنانية ففي حال خضوعهم للضمان الاجتماعي يحصلون على مرسوم الغلاء المعيشي، وفي ما يخص زيادة الأجور ففي حال كانوا تابعين للقطاع العام حينها يحصلون على مضاعفة الراتب”.
ولفت بيرم الى أن “مضاعفة الرواتب للقطاع العام مرتبطة بتوقيع فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون على الموازنة ثم تنشر في الجريدة الرسمية. والقطاع الخاص مرتبط بلجنة المؤشر ولا علاقة له بالموازنة”.
بدران: لسنا مؤسسة عامة استثمارية
اما رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران فأوضح أن “الغلاء المعيشي صدر عن وزير العمل للقطاع الخاص، ونحن في المؤسسات والادارات العامة بحاجة الى قانون يصدر عن مجلس النواب، وهذا ما يتم درسه حالياً في المجلس النيابي، قانون متعلق بمضاعفة الأجور والرواتب ثلاثة أضعاف”.
وأشار الى أن وزير العمل أرسل كتاباً طالباً منه الدفع شهرياً لمدربي عقود المصالحة، وطلب من مجلس الوزراء تصديق عقودهم “كي نتمكن من إعطائهم رواتبهم شهرياً ولكن (ما مشي الحال)، وبالتالي نحن بحاجة الى موافقة مجلس الوزراء”.
أضاف بدران: “هناك مؤسسات عامة إستثمارية ونحن لا نصنّف من هذا النوع، وعلى سبيل المثال الريجي مؤسسة عامة إستثمارية أي تدخل أًموالاً الى الدولة، ومن يدخل هذه الأموال يستطيع أن يصرف على موظفيه ما يريد، أما بالنسبة الينا فنحن لسنا بمؤسسة عامة إستثمارية وكجامعة لبنانية نحن مؤسسة عامة تعنى بتدريس الطلاب وتعليمهم بصورة شبه مجانية”.
حمادة: لا مرسوم غلاء معيشي للقطاع العام
ولفت رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية حبيب حمادة الى أن “هذا المرسوم صدر عن مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للقطاع الخاص وليس للقطاع العام، وفي العادة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام يصدر بقانون عن مجلس النواب، وهذا المرسوم للقطاع الخاص كي يتمكن الضمان الاجتماعي من أن يستوفي رسوماً من الشركات والمؤسسات الخاصة وليرفع قيمة التعويض كي لا تبقى 675 ألفاً”، مشيراً الى أن “القطاع العام لم يصدر له أي مرسوم متعلق بالغلاء المعيشي، ولهذا السبب موضوع مضاعفة الرواتب جرى إدارجه ضمن الموازنة التي أقرت”.
كل من هذه الجهات المعنية يغني على ليلاه، ويتضح مما تقدم أن مرسوم الغلاء المعيشي خلق أزمة وفجوة كبيرة لدى موظفي الجامعة بحيث لم يعد الموظف يعرف حقوقه وواجباته، فمتى ستنتهي هذه المشكلات والانقسامات في الجامعة اللبنانية؟