لا تزال قضية المخرج سعيد الماروق وزوجته المعنفة جيهان أبو عايد تتصدر الترند وتثير غضب الرأي العام، فيما أطلقت منصة “شريكة ولكن” مؤخراً حملة تضامن مع أبو عايد على “تويتر” بإطلاق هاشتاغ #سعيد_الماروق_معنف.
والمشكلة المثارة حالياً ليست تعرض جيهان للعنف من زوجها وحسب، بل زواجها المدني القانوني غير الشرعي، الذي يسعى الماروق الى تحويله إلى المحكمة الشرعية السنية لتسريع عملية الطلاق والتخفيف من التكاليف الباهظة التي قد يتحملها عند الطلاق مدنياً، وذلك حسب الاتفاق بينهما منذ البداية. إذ أصدرت المحكمة السنية حكم “نفقة ومشاهدة” للماروق وفقاً لطلبه وقدم الطلاق عبر المحكمة في ظل غياب عقد شرعي، فيما تشدد أبو عايد على أنّها لن تتخلى عن حقوقها أو حقوق أولادها المدنية.
إضافةً إلى ذلك، يستخدم الماروق الأحكام الشرعية السنية كذريعة لتلبية رغباته ومنها تعدد الزوجات، لكن الجميع يعرف أنّه لا يمكن لشخص متزوج مدنياً أن يتزوج مرة ثانية وثالثة. فقد نصّ قانون الأحوال الشخصية على منع تعدد الزوجات، ومنع أي صيغة خارج الزواج المدني. كما أنّه يضمن حقوق المرأة، ومنها أن يساوي بين الزوجين بالانفاق، ويعطي حق الطلاق لطرفي الزواج بالتساوي، بمعنى للمرأة الحق بتطليق نفسها.
وحسب المحامي محمد صفصوف أنّ “بامكان أي كان من غير العاقدين لدى المحكمة الشرعية أن يتقدم بطلب اثبات زواج لدى المحكمة الشرعية”.
وبالنسبة الى الحقوق التي على المرأة تحصيلها عند الطلاق، قال صفصوف لـ”لبنان الكبير”: “لجهة الطلاق في ما يتعلق بالقانون المدني هو استناداً إلى ما تم الاتفاق عليه عند الزواج المدني. أما حالة الطلاق في المحكمة الشرعية فتكون وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية يعني مهر، نفقة، عدّة، طبابة، نفقة تعليم للأولاد، نفقة سكن…”.
اما رئيسة تحرير موقع “شريكة ولكن” الناشطة النسوية حياة مرشاد فأشارت الى أنّ “هناك تقارير لطبيب شرعي تؤكد أن سعيد الماروق اعتدى على زوجته وأولاده بالضرب والعضّ”.
وشددت مرشاد لـ”لبنان الكبير” على “أننا لا نتدخل في أي ملف من دون أن تكون صاحبة القضية المعنية هي التي لجأت إلينا، وبطبيعة الحال طلبت المساعدة منا”، موضحة أن “أول خطوة قمنا بها هي دراسة الملف قانونياً والاطلاع عليه من محاميات نتعاون معهن وكان واضحاً لهن المخالفات القانونية التي ترتكبها المحكمة الشرعية السنية في هذا الملف، وأنّ جيهان صاحبة حق قانونياً. وفي العادة نحاول إيصال المعنية بمحاميات يساندنها ونحولها الى الخدمات التي تحتاج اليها، وفي حال كانت بحاجة الى دعم لرفع صوتها في الاعلام وتغطية الموضوع، نقوم بذلك وهذا ما طلبته جيهان في الأساس”.
وقالت مرشاد: “نحن في منصة (شريكة ولكن) دعمناها بنشر هذا الموضوع وبالمعطيات الموجودة لدينا. المستندات التي نمتلكها تثبت قضايا العنف التي قام بها سعيد الماروق بحق زوجته وأولاده ومستندات القرارات الصادرة عن المحكمة الشرعية السنية كذلك. قرارات الحماية حصلت عليها في الأساس من قضاة الأمور المستعجلة، معركتها الآن في المحكمة الشرعية السنية ولكن للأسف يتم التحايل على القانون في هذا الملف بحكم وصول الماروق وعلاقته وسلطته ومحاميه داخل المحكمة الشرعية، وهذه مخالفة قانونية لذلك نحاول الضغط لتسليط الضوء على هذه المخالفة”.
أمّا الماروق فلم يبق صامتاً وردّ للمرة الأولى بصورة مباشرة مهدداً باتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يتعرض له ولأسرته. ونشر عبر حسابه على “انستغرام”: “في الآونة الأخيرة يتم تداول شائعات كاذبة وغير صحيحة ممنهجة وممولة من أشخاص ومواقع مشبوهة تسيء الي والى أسرتي وأولادي وعملي وتمس بشرفي وكرامتي. لذلك أتوعّد قضائياً بملاحقة كل من نشر أو ساهم في نشر هذه الشائعات واستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة الى ذاتي والى أسرتي وكل من يعنيني في حياتي الخاصة”.