كما هو الحال في سائر المهن والمصالح، لا تزال صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر في لبنان تعاني بسبب الأزمة الاقتصادية التي خنقت البلاد من جهة وتداعيات جائحة كورونا من جهة أخرى بعد الاقفال العام الذي فرضته لعدة أشهر ما أدى الى إقفال العديد من الصالونات بصورة نهائية.
وارتفع سعر حلاقة الشعر والذقن بصورة تصاعدية منذ التفلت العشوائي لسعر صرف الدولار في السوق السوداء حتى وصل الى٤٠ ألف ليرة مقابل الدولار الواحد.
وتختلف أسعار الحلاقة بين صالون و آخر، وحتى بين منطقة وأخرى .وقبل الأزمة، كانت الأسعار تتفاوت بين المدن والقرى، ففي حين كانت تتراوح بين ٢٠ و ٥٠ ألفاً في المدن، كانت في القرى بين ٥ و١٥ ألفاً.
اما اليوم فقد ارتفعت الأسعار لتصل الى ٢٠٠ ألف في المدن وتتفاوت بين صالون وآخر، والأمر نفسه في القرى، حيث هناك صالونات سعرّت الحلاقة بـ١٠٠ ألف و أخرى بـ٥٠ ألفاً.
يقول سامر الذي يملك صالون حلاقة: “بسبب ارتفاع الأسعار الطبيعي، صالونات كثيرة أقفلت أبوابها لأنها لم تواكب هذا الارتفاع وجنون الدولار في السوق السوداء، فجميع المعدات والمواد التي تستخدم في الحلاقة مستوردة وتسعّر على أساس الدولار الذي لم يستقر عند أي حد أو انخفض بصورة كبيرة يوماً، بل على العكس يواصل ارتفاعه الصاروخي بين الحين والآخر”.
ويضيف: “الى جانب المعدات المستوردة بين ماكينات حلاقة ومقصات شعر والتي تكون في غالبيتها ذات صناعة ألمانية أو ايطالية وحتى أن بعضها صيني، هناك استهلاك للشفرات باستمرار وهي أيضاً مستوردة وهناك أنواع منها الهندي والروسي والمصري، وجميعها يدفع بالدولار الفريش أو وفق سعر الصرف في السوق السوداء. ولعل أكثر ما يضر هذه الصالونات وساهم في هذا الارتفاع بصورة كبيرة هو انقطاع التيار الكهربائي باستمرار وغيابه في معظم المناطق اللبنانية، فالاتكال كان على اشتراكات المولدات أو المولدات الخاصة أو اللجوء الى تركيب نظام الطاقة الشمسية، ولا يمكن نسيان رواتب الموظفين وايجارات المحال. كل هذه التكاليف ساهمت بصورة كبيرة في إرتفاع الاسعار من دون أن ننسى تكاليف المعيشة المرتفعة”.
ويشير الى أن “صالونات كثيرة أقفلت أبوابها لعدة أسباب الى جانب تأثير الأزمة، منها المنافسة من اليد العاملة الأجنبية التي تمارس هذه المهنة بصورة غير شرعية ومن دون أي من المعايير التي يلتزم بها اللبناني في عمله وهو ما أثر على عمله، خصوصاً أنه يتقاضى سعراً أقل من التسعيرة المتعارف عليها لدى اللبنانيين”.
يصارع أصحاب صالونات الحلاقة كي يستمروا في عملهم أسوة بغيرهم من أصحاب المصالح والمؤسسات الخاصة في ظل تفلّت سعر صرف الدولار وارتفاع كلفة المعيشة، لذا، من الطبيعي أن نشهد ارتفاعاً في أسعار الحلاقة.