منذ عام 2014 تسلّم محافظ بعلبك ــــ الهرمل بشير خضر مهامه وفي حينه اتخذ قراراً بإنشاء مركز جديد للمحافظة في المنطقة. بعد سبع سنوات على القرار والمناقشات والأخذ والرد ما زالت المحافظة في موقعها الموقت، رغم وجود 7 ملايين دولار في خزينة الدولة، مخصصة لبناء المجمع الحكومي في منطقة بعلبك. فلماذا التأخير؟ أسئلة عديدة تطرح في هذا السياق ومن الواضح أن المصالح الشخصية والسياسية والمناطقية تعطّل أي أمل جديد لأهالي بعلبك.
مواقع ومعايير
ووفق معلومات موقع “لبنان الكبير” تبيّن أن هناك طروحات عدة من قبل وزارة الداخلية لاختيار موقع لتنفيذ مشروع البناء، لكن الاستنسابية بدأت تحكم قرار اختيار المواقع، فأول موقع تم اختياره كان في ثكنة “غورو” من قبل البلدية، تحوّل عبر القائمقام إلى دائرة تنظيم مدني في وقتها. وبعد الكثير من الدراسات والأبحاث تبيّن أن المجمع الحكومي عبارة عن مدينة حكومية تخضع لمعايير محددة إسمها “معايير اختيار الموقع” ومن بين هذه المعايير سهولة وصول جميع سكان المحافظة وأطرافها. فمدينة بعلبك تمثل جميع سكان المحافظة.
ومن المعايير الأخرى، الحفاظ على الثروة المائية لبعلبك والإرث الثقافي لأن بعلبك عاصمة الإرث الثقافي. ويضاف إلى هذه المعايير معيار عدم التقاطع أو الخلط بين الوظائف، على قاعدة ألا يوضع مركز المحافظة والمجمع الحكومي إلى جانب محلات الإطارات والتجارة، وأن تصبح الإدارة تتقاطع مع الوظائف السياحية والصناعية والخدماتية. فهذا سينتج عنه العديد من الأزمات والمشكلات، كزحمة السير على سبيل المثال.
وبعد الكثير من الأخذ والرد، تم اقتراح موقع آخر في منطقة الكيال وتبيّن أن هذا الموقع ضمن الأراضي المصنفة زراعية، وبالتالي الموقع الزراعي في هذه المنطقة هو امتداد للبساتين وأيضاً ملازم للموقع الأثري الذي من الضروري بقائه أخضر ولكن مع الأسف أصبح مخيم تجمعات باطون.
كما علمنا أنه منذ نحو 3 أشهر عقد اجتماع مع فعاليات المنطقة وتكتل نواب بعلبك ـــ الهرمل والاتفاق على اتخاذ المشتل الزراعي التابع لوزارة الزراعة كموقع لبناء المجمع الحكومي الذي يشمل كل الخدمات ولكن من الواضح أن هذا الموقع لا يستوفي المعايير المطلوبة فهو بالقرب من محل للاطارات ومن مدخل طوارئ تابع لمستشفى كما وتكثر هناك زحمة السير. ما يعني إنه بعد سبع سنوات عاد الملف إلى نقطة الصفر في موقع لا يستوفي المعايير بحجة أن مساحته 13 ألف متر وهذا يشمل جميع الخدمات، أي سنوات عدة ذهبت هدراً.
مرتضى: لا مقايضة مقابل الموقع
وأكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى لـ “لبنان الكبير” أنه “تم طرح خيارات عدة بشأن اختيار موقع المجمع الحكومي أو مركز المحافظة من العام 2014 لكن لم يتوافق عليها للعديد من الأسباب. ومنذ أشهر قصد تكتل نواب بعلبك ـــ الهرمل وزارة الزراعة متقدمين بطلب رسمي حول إمكانية الحصول على الأرض التابعة لوزارة الزارعة، وطبعاً لأسباب وطنية ولضرورة بناء موقع المحافظة أبدينا استعدادنا وتم قبول هذا الطلب بما فيه من مصلحة لأهالي بعلبك”.
وقال مرتضى: “أنا إبن منطقة بعلبك الهرمل ومن واجبي المساعدة حيثما يقتضي الأمر، وهذا الموقع مناسب وهو أفضل من جميع الأمكنة المتاحة ويلبي المعايير الموضوعة فمن السهل الوصل إليه ومساحته 13 ألف متر وواقع في منطقة إستراتيجية مهمة”.
وشدد على أن “هذا التقديم ليس مقابل مال لأنها ضمن أملاك الدولة ويمكننا التنازل عن قطعة أرض للصالح العام أو لصالح أي وزارة أخرى من دون أي مقايضة. لكن بلدية بعلبك قررت تقديم قطعة أرض لوزارة الزراعة لإعادة بناء مصلحة زراعية عليها”.
وتابع: “توصلنا إلى القرار بعد جلسات عدة، وكان الحوار بنّاء وهادف وتوصل لنتيجة مهمة، فاليوم وجود قطعة أرض بهذا الحجم مهم جداً وعلينا أن نكون واقعيين فهذا القرار والتوجه الذي صدر يمثل جميع الجهات المعنية في منطقة بعلبك الهرمل”.
إذاً يتوجب على الجهات المعنية التمييز ما بين الاستنسابية والتشبث في الرأي وبين الدراسات والحقائق والأبحاث العلمية للتوصل إلى خطة إستراتيجية سليمة، فالأهم تحقيق مصالح أهالي بعلبك والجوار مع تناسي المحاصصات والمصالح الحزبية والطائفية.