الصيد بالديناميت… “على عينك يا تاجر”

نور فياض
نور فياض

عادت موضة الصيد بالديناميت بعد فترة من الراحة الى ميناء صور، وبالطبع لا حسيب ولا رقيب ليس في صور وحسب، بل في لبنان ككل.

الصيد بالديناميت هو من أخطر أنواع الصيد، كما أنه غير مشروع ويُمارس باستخدام متفجرات لقتل مجموعات الأسماك أو صعقها حتى يسهل جمعها. هذه الممارسة غير القانونية تؤدي في كثير من الأحيان إلى تدمير النظام الايكولوجي، وغالباً ما يدمر الانفجار الموائل (مثل الشعاب المرجانية). وفي كثير من الأحيان، تكون هذه الطريقة خطرة على الصيادين وتؤدي إلى حوادث وإصابات، وهذا ما شهده مرفأ صور في الأيام القليلة الماضية ما استدعى من صيادي المرفأ الاعتصام والمطالبة بحل لحمايتهم.

تعديلات في قانون البحار

مصدر خاص في وزارة الزراعة أكد لـ “لبنان الكبير” أن الوزارة تعمل على تعديلات في قانون البحار، وفي الوقت نفسه يُدرس مشروع لتنمية الاستزراع السمكي من الناقورة الى العريضة، سيعلن عنه في وقت قريب.

البحر مفتوح للفوضى

“أعطنا خبزنا كفاف يومنا، هكذا يقول السيد المسيح وهذا ما نعيشه كل يوم”، بهذا الكلام عبّر الصياد ماجد بواب عن حالة الصياد اليومية، موضحاً أن “لا وجود للدولة، والصياد لا يملك نقابة أو تعاونية، لذلك الفوضى تسود في بحر صور، حيث كل شخص يريد الحصول على رزقه بوسيلة هيّنة ولو كانت خطرة. والديناميت بات على عينك يا تاجر.”

وشرح علاقة صيادي منطقة الصرفند بهذه الفوضى، قائلاً: “يقولون ان صيادي الصرفند يطلقون التروبين (الديناميت) أكثر من غيرهم وهذا أمر صحيح الا أنهم ليسوا وحدهم، بل بعض صيادي صور يمارس أيضاً المهنة نفسها. هذا البحر مفتوح لكل انسان يعيش في الفوضى وغالبية من يستعمل الديناميت هي أهل الصرفند وقلة منهم (مغطيين على الكل). ومن الأساليب المؤذية التي يستعملها الجميع ضوء الانتريك والكومبراسور الهوائي”.

ولفت بواب الى أن “الديناميت ليس وحده ما يؤثر على الصيادين، بل هواة الصيد، فهذه الفئة أيضاً لها جوانب سلبية على الصياد، اذ لديها القدرة على شراء مستلزمات الصيد أكثر من الصياد، الذي يشتري مثلاً السونار بقيمة ٥٠ الى ١٠٠ دولار أما الهاوي فيشتريه بـ ٢٠٠٠ دولار ويذهب الى الصيد مع أساليب مريحة ومربحة.”

واعتبر أن “البلد تحت ضغط لا يطاق والله يهدي البال”، شاكراً الوزيرة عناية عز الدين على مجهودها كما البلدية.

لا حسيب ولا رقيب ولا دولة ولا اجتماعات للحكومة الا للضرورة القصوى، وطبعاً في لبنان الضرورة القصوى غائبة، فكيف سيفعّل قانون حماية الصيادين؟ وهل في ظل كل ما تمر به الدولة من صعوبات واحتجاجات إن كان من المعلمين أو المودعين وحتى الآن لم تجد لهم حلاً، ستجد حلاً للصياد أم أنه سيغرق في بحر أحلامه وأوهامه بأن آماله ستتحقق؟!

شارك المقال