مع اشتداد الأزمة الاقتصادية والمعيشية في لبنان منذ العام 2019 بتنا نشهد جرائم عديدة تحت شعار “الشعب جاع”. حيناً يدخل حرامي لسرقة منزل وحيناً آخر يتفاجأ المواطن بأنّ سيارته فقدت أو بعض من قطعها سرقت، هذا عدا عن النشل الذي بات أكثر انتشاراً في الآونة الأخيرة وهو الأسهل بالنسبة الى السارق الذي يمكنه انتزاع حقيبة أو هاتف والمضي على دراجته النارية. ولكن المديريّـة العامـّة لقـوى الأمـن الدّاخلـي – شعبة العلاقات العامّة، أشارت في بيان الثلاثاء الى أنّ نسبة الجرائم المهّة انخفضت خلال العام 2022، وتراجعت عمّا كانت عليه خلال العام 2021، وذلك “على الرّغم من الأزمة الاقتصادية الحادّة في لبنان والتي ترخي بثقلِها على الأوضاع المعيشية لعناصر قوى الأمن الداخلي ضباطًا ورتباءَ وأفراداً، فضلاً عن تدنّي قيمة رواتبهم، والنّقص في العديد، والحاجات اللوجستية، إلّا أنّ جهود عناصر هذه المؤسّسة الوطنية الجامعة لم تتراجع، وهي لن تتوانى عن ملاحقة المجرمين وتوقيفهم، ومستمرّة في القيام بواجباتها، مهما اشتدّت الأزمات وبلغت التضحيات”.
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر أمنية لـ “لبنان الكبير” أنّ “هذه الاحصاءات استندت إلى الشكاوى والمحاضر والتوقيفات التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي، كما أنّه كلّه موثق ضمن محاضر رسمية”، مشيراً إلى أنّ “نسبة التوقيفات مرتفعة جداً ونسبة الكشف عن جرائم القتل عالية أي بنسبة 80% وهذا يدل على التقدم والجهوزية العالية وجهود قوى الأمن”.
وعما اذا كانت هناك سرقات غير معلنة أو غير مسجلة، أكدت المصادر أنّ “الجرائم التي لا تُسجل أو لا تقدم فيها شكوى لا تكون ذات قيمة على سبيل المثال أن يتم نشل حقيبة ليس فيها تذاكر أو مبالغ مالية كبيرة، هنا من الممكن ألا يبلغ الشخص، أو مثلاً عند سرقة أسلاك كهربائية. الا أن من الضروري التبليغ حتى لو كانت سرقة صغيرة حتى تتم متابعة الفاعل وملاحقته وتوقيفه في النهاية هذه تسمى سرقة، لكن بالطبع العصابات والسرقات الكبيرة وسرقة السيارات والنشل مسجلة ويتم توقيف الفاعل”.
وعمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي جدولاً إحصائياً حول بعض الجنايات والجنح المهمة (قتل، سلب، سرقة سيارات، سلب سيارات، سرقة موصوفة، نشل…) خلال العامين المذكورين، والذي يُستدل منه هذا التراجع، في حين ارتفعت عمليات النشل بمعدل 2.86% وهو كالتالي:
وفي الشق الاجتماعي، تعود الجرائم في انخفاضها أو ارتفاعها إلى العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والكثافة السكانية، إلى جانب الحملات الأمنية وجهود عناصرها. وتعزو بعض النظريات سبب الظاهرة الاجرامية الى “الضمير الذي يفسد بالتفكك الاجتماعي ويصلح بالترابط الاجتماعي، فكلما فسد الضمير زادت نسبة الجرائم وكلما صلح الضمير قلت نسبة الجرائم، وهذا يفسر لنا ازدياد نسبة الأجرام في المجتمعات المتطورة لأن الانسان في ظل هذه المجتمعات يعيش في جو من التفكك وعدم الترابط الاجتماعي”.