اللحم والدجاج “شبرقة”… والحل بالسُلّم المتحرك!

راما الجراح

الدولار لا يرحم أحداً، يحلق عالياً حتى تجاوز الـ 120 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد. وإذا أردت القيام بجولة سريعة في سوق الخضار، تدفع بكل سهولة ودهشة المليون ليرة بسبب الغلاء الفاحش، وإذا أردت “شبرقة” نفسك بوجبة تحتوي على دجاج أو لحم فلا تقل تكلفة سفرتك في المنزل عن المليوني ليرة. مآسٍ وصعوبات باتت خارج الطبيعة والمألوف ولم يكن يتصورها اللبناني الذي لا يزال يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية وما باليد حيلة.

بعد يومين يحل شهر رمضان المبارك على اللبنانيين المنهارين اقتصادياً، مادياً، سياسياً وحتى صحياً. في غالبية أيام هذا الشهر ستكون الموائد بلا ألوان، فأسعار الخضروات ملتهبة، وفي أكثر الأحيان سيصعب على رب المنزل تأمين المال لطبخة تحتاج الى “وقيتين” لحمة، وبكل أسف سيستبدل اللحم بالبرغل والعدس والكشك، على الرغم من أسعارها المرتفعة أيضاً.

وقال صاحب “ملحمة الريان” عبد الله في حديث لموقع “لبنان الكبير”: “الاقبال على شراء اللحوم والدجاج انخفض بصورة كبيرة جداً، والناس يشترون بقدر 100 ألف ليرة من اللحمة حتى إتمام الطبخة بصورة مقبولة، فكيلو اللحم أصبح بمليون و250 ألف ليرة، والطاووق سفاين بـ 540 ألفاً، الليّة بميلون و100 ألف، وسودة الدجاج بـ 300 ألف ليرة”.

وتشكو ناديا. م. من سوء الأوضاع المعيشية التي يعيشها 80% من اللبنانيين، وتقول: “راتب زوجي 7 ملايين ليرة، ونحن عائلة من 5 أفراد، أولادنا في المدارس، وفاتورة الكهرباء وحدها 3 ملايين ليرة، الوضع غير مقبول وكما أننا ندفع جميع الحاجيات بالدولار يجب أقله أن تكون الرواتب بالدولار حتى نتمكن من العيش بصورة طبيعية نوعاً ما”.

ولا يؤيد الخبير الاقتصادي أنيس بو دياب دولرة الأقساط والرواتب والأجور، بل الابقاء على العملة الوطنية، معتبراً أنه “لا يجوز دولرتها بالنسبة الى القطاع العام لأنها تحتاج الى قوانين مرعية الاجراء بتغيير سعر الصرف، ونظام الدفع وسعر الصرف في لبنان، وبالتالي هذا يحتاج إلى قوانين كثيرة وإعادة النظر في قانون النقد والتسليف وغيره”. وفي المقابل، يؤيد “أن يكون هناك سُلّم متحرك للأجور، ويصبح المؤشر هو مؤشر التضخم الناتج عن تغير سعر الصرف، بمعنى آخر كلما تراجع سعر صرف العملة الوطنية كلما زاد الراتب والعكس صحيح، وهذا وفقاً لمعطيات التضخم الناتجة عن ارتفاع سعر صرف الدولار”.

ويشير بو دياب لموقع “لبنان الكبير” الى “أننا بهذه الطريقة نحاول قدر المستطاع الحفاظ على القدرة الشرائية للأجير والعامل والموظف خصوصاً أن هذه القدرة تنهار بصورة سريعة مع ارتفاع سعر الصرف، واليوم نسب الفقر تزداد بصورة مرعبة وكبيرة وسريعة أيضاً، ونحن على أبواب الشهر الفضيل ويحتاج الانسان فيه إلى تأمين حاجياته الاستهلاكية بكرامة”.

شارك المقال