في ظل أزمة الثقة بين روابط المعلمين ووزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي حول مطالبهم، وبعد إضراب دام أكثر من ثلاثة أشهر في المدارس الرسمية الأمر الذي أحدث فجوة عميقة بينها وبين المدارس الخاصة من حيث إنهاء المناهج وإتمامها على أكمل وجه، ما شكل تهديداً حقيقياً في سبيل إنجاز الامتحانات الرسمية، تحاول الوزارة بالتعاون مع الروابط التعليمية في القطاعين الرسمي والخاص التنسيق لاجراء الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية بأقل الخسائر مقابل تكثيف المواد التعليمية للطلاب لإنجاز القسم الأكبر من المناهج في أسرع وقت.
وضجّت وسائل الاعلام في الأيام الماضية بما تردد عن نية مجلس الوزراء مناقشة اقتراح يهدف إلى إلغاء الشهادة المتوسطة “البريفيه”، وخصوصاً بعدما صرّح وزير التربية لـ”النهار” بأنه سعى الى إعفاء الطلاب من هذه الشهادة لهذا العام وله الصلاحية في ذلك، ولكن بعد استشارته التربويين رفضوا ذلك مؤكدين أنها الوسيلة الوحيدة لتقويم مستوى الطلاب ولا سيما بعد التجارب السابقة بحيث لجأت عدة مدارس إلى إعطاء إفادات لطلاب غير مسجلين في المدرسة. ولكن الحلبي لم يلغِ فكرة الغاء شهادة البريفيه، مؤكداً أنه يمكن اتخاذ قرار الالغاء في حال إقرار تشريع جديد يُحدِّد البديل، وهو قياس جودة التعليم في المدارس.
التحضيرات في وزارة التربية قائمة حتى الآن للشهادتين المتوسطة والثانوية، وفي حال سيتخذ قرار بإلغاء أي شهادة سيصدر ذلك ضمن مرسوم، بحسب رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية في وزارة التربية أمل شعبان، التي نفت ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام، مؤكدة في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “كل الكلام عن عجزنا عن الحصول على التمويل غير صحيح، وحتى اللحظة الامتحانات قائمة وفي حال أي تطور جديد لا شك سيعلم الجميع من المراجع المختصة قريباً”.
وأشارت مصادر تربوية خاصة لموقع “لبنان الكبير” الى أن “غالبية الأساتذة في المدارس الرسمية والخاصة تصر على إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة البريفيه لأنها الطريقة الوحيدة في التقويم، وإلغاؤها تشجيع للطلاب على عدم الدرس، والأمر خطير جداً خصوصاً أن المستوى التعليمي في لبنان متفاوت بين الرسمي والخاص لذلك تأتي النتائج متفاوتة وبصورة كبيرة”.
وكشفت دراسات سابقة أجراها “المركز التربوي للبحوث والإنماء” أن “إلغاء الشهادة المتوسّطة سيزيد الوضع فساداً في بعض المدارس من خلال ترفيع الرّاسبين إلى المرحلة الثانويّة، بحيث تعتبر هذه الشهادة معياراً قياسيّاً لمستوى القراءة والكتابة والحساب عند المتعلّم أي الحدّ الأدنى المطلوب من المعارف والمهارات التي تخوّل المتعلّم المواطن الانخراط في الحياة العمليّة، إضافة إلى أنّ الشهادة المتوسّطة تعتبر محطة محورية في هيكليّة التّعليم العام ما قبل الجامعي، وهناك الكثير من المهن تشترط وجودها مع الشخص”.
بينما رأى أستاذ الارشاد والتوجيه التربوي في وزارة التربية علي أبو ياسين أن “إجراء الامتحانات للشهادتين المتوسطة والثانوية ضروري وتربوي، وفريق وزارة التربية مُصر على إجرائها، ومصلحة التلامذة وأولياء أمورهم أساساً تقتضي المضي بالامتحانات”، وقال: “في حال ستحصل أي تطورات في هذا الملف، وطالما نحن في ظرف استثنائي، رأيي بصورة واضحة وبموضوعية أن الحكم الاستثنائي يجب أن يكون على شهادة البريفيه لأنها ليست ضرورية ومهمة مثل الشهادة الثانوية وخصوصاً إذا كان الموضوع سيرهق الوزارة ودائرة الامتحانات”.