على الرغم من مخاطرها العديدة، والمشكلات التي تنتج عنها، الا أن “الموتوسيكلات” اجتاحت طرقات لبنان وشوارعه منذ بدء رفع الدعم عن المحروقات، الأمر الذي أدى الى ارتفاع أسعار البنزين والمازوت، فوصل سعر صفيحة البنزين من 24 ألف ليرة في العام 2019 الى ما يقارب المليوني ليرة منذ أشهر، وبالتالي ارتفاع كلفة النقل، خصوصاً أن ما يتقاضاه اللبنانيون من رواتب بالليرة اللبنانية، في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة والانهيار الذي نعيشه من تدهور في قيمة العملة الوطنية أمام الدولار الأميركي، لا يكفي سوى لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.
كل هذه العوامل دفعت باللبنانيين الى البحث عن وسائل نقل أقل تكلفة، وكانت النتيجة أن الكثيرين منهم غيّروا سلوك حياتهم فاستغنوا عن السيارة واستبدلوها بالدراجات النارية الصغيرة ذات الكلفة الأقل، لناحية استهلاك الوقود أو الصيانة وحتى سعرها، لذلك وعلى الرغم من مخاطرها فرضت الدراجات نفسها وسيلة نقل أساسية في لبنان.
يشير خضر الذي يمتلك متجراً لبيع الدراجات النارية لـ “لبنان الكبير” الى أن الطلب ازداد بصورة كبيرة على الدراجات النارية الصغيرة منذ بداية الأزمة، وهو ما شجعه على توسيع نطاق تجارته، وأصبح ينوّع في الدراجات المعروضة ويزيد من كمياتها، والدراجات الصينية الى جانب “البارت” كانت الأكثر مبيعاً، فيما ازداد الطلب جداً على دراجات الـ”V” بما أن الجديدة منها يبلغ سعرها 700 دولار أميركي، فمصروفها مميز، وقطعها متوافرة ورخيصة وسعرها مقبول جداً.
اما غياث الذي يمتلك أيضاً محلاً لبيع الدراجات النارية وتصليحها، فيوضح أن عمله في تجارة الدراجات وتصليحها ازدهر بصورة كبيرة منذ بداية الأزمة، ويقول: “الجميع يريد أن يشتري موتوسيكل، جديداً أو مستعملاً، وكله موجود، فضلاً عن أن من يمتلك دراجات عدة، أعاد صيانتها كي يستخدمها بديلاً من السيارات”.
ويضيف: “أصبح شراء الدراجات النارية من مختلف الفئات، وحتى الصغار باتوا يستخدمونها في الذهاب الى المدرسة أو الجامعة، ومنهم أيضاً من يفضل الدراجات الكهربائية”.
حمد الذي يعمل في أحد متاجر الألبسة في بيروت، استغنى عن سيارته، منذ بدء رفع الدعم عن المحروقات، ويقول: “استغنيت عن السيارة بسبب مصروف البنزين، ولم أعد أستخدم سيارات الأجرة لارتفاع التسعيرة التي وصلت الى 150 ألف ليرة، واشتريت دراجة نارية صغيرة، أقضي بها مشاويري، من الذهاب الى العمل وشراء الحاجيات والتنقل”. ويعتبر أن الدراجة “أوفر استهلاكاً للمحروقات مقارنة مع مصروف السيارة، الى جانب الصيانة والتصليحات وشراء قطع الغيار، التي تعد رخيصة مقارنة بقطع غيار السيارات”.
وهذا ما يؤكده نجيب الذي يملك متجراً في ضيعته، اذ يذهب يومياً لمتابعة عمله، وتنقلاته كثيرة بين متجره وتوصيل الطلبيات، فكانت الدراجة النارية هي الحل الأمثل له بسبب ارتفاع مصروف السيارة، من بنزين وصيانة وزيوت بحيث أن كل هذه الأمور أصبحت تدفع بالدولار، لذلك كان البحث عن دراجة نارية صغيرة “وفيرة بنزين”.
وأشارت “الدولية للمعلومات” في دراسة أعدتها سابقاً عن عدد الدراجات النارية المستوردة منذ العام 2017 حتى 2022، أنها كانت في العام 2017 37.380 وفي 2018 بلغت 36.622 اما في 2019 فكانت 23.970 وفي 2020 انخفضت الى 3.237 ويعود ذلك الى انتشار جائحة كورونا، وفي العام 2021 بلغ العدد 29.102 فيما مع نهاية تموز 2022 وصل العدد الى 47.077 دراجة.