لم ينتظر المصطادون في الماء العكر و”النافخون” في أبواق التخريب، افتتاح سوق الخضار الجديد الذي انتظره أبناء مدينة طرابلس والكثير من تجارها بفارغ الصبر، فعمد بعض المجهولين إلى “صبّ الزيت على النار” قبل أيام من الافتتاح الذي تعمل بلدية طرابلس على تنظيمه، عبر إشعال النيران في البنى التحتية فتصاعدت ألسنة اللهب والدخان الأسود من فتحات الريغارات، الأمر الذي صدم أهالي المدينة وأقلق الكثير من تجار الجملة الذين يستعدّون لانتقالهم فعلياً إلى هذه السوق قرب نهر أبو علي قريباً.
يُمكن القول إنّ خبر اشتعال السوق وتمدّد النيران فيها (التي قيل انّها اشتعلت بعد قيام البعض برمي مواد قابلة للاشتعال في مجاريها، وأدّت إلى احتراق جزء من البنى التحتية أسفل السوق)، تردّدت وسائل إعلامية وإخبارية في نشره وتعميمه، وذلك على الرّغم من انتشار بعض المقاطع المصوّرة التي تُثبت هذه الكارثة التي كادت تحلّ على هذه السوق من جديد.
في بداية الأمر لم تكن هذه الحادثة مؤكّدة، إلّا بعد التواصل مع المعنيين الذين أكّدوا أنّ هذا الحريق لم يشمل السوق، بل كان محاولة “فاشلة” لاحراقه، وقد انتهى سريعاً بعد تدخل دورية من شرطة بلدية طرابلس بقيادة المعاون أوّل سميح المصري لاطفائه، وذلك بتوجيه مباشر من رئيس البلدية أحمد قمر الدين، بمساعدة سيارات ورشة الطوارئ في البلدية والاطفائية في اتحاد بلديات الفيحاء والدفاع المدني، “فعمدوا إلى إدخال المياه من داخل السوق بكثافة في الريغار الرابع القريب من المنشآت والمباني، وحوصرت النيران في 3 ريغارات على المدخل”.
حسب المعطيات، فإنّ هذه الحادثة “مدبّرة” ومقصودة نظراً الى وقوعها على مسافة أيّام معدودة من الافتتاح الذي كان من المفترض أن يتمّ قبيل عيد الأضحى المبارك، خصوصاً في ظلّ الحديث المستمرّ عن وجود معترضين على السوق حتّى قبل التخطيط لافتتاحه. كما لم تكن البلدية التي أعدّت بطاقاتها لهذا الافتتاح، مستعدّة لهذه الضربة الجديدة التي لم يُحص حجم الأضرار الذي حلّ بها بصورة رسميّة بعد (حتّى اللحظة)، فيما أكّد أحد المصادر أنّ الأضرار بسيطة، لكنّ الامكانات المادّية تبقى هي المشكلة في الفترة الأخيرة.
وعند اندلاع الحريق، حصل تضارب في المعلومات، بحيث أشار البعض إلى أنّه لم يصب سوق الخضار مباشرة، لكنّه بدأ من معمل تكرير للصرف الصحي في المهجر، فيما لفت آخرون إلى أنّ مواد أسيدية رميت في الريغار المتجه الى البحر وتمّ إشعال النار فيه.
في الواقع، لا يُمكن إغفال حجم الأزمات والعراقيل التي واجهها الطرابلسيون قبل افتتاح السوق، فبين عرقلة سياسية، ورفض تجاريّ لدمج المزيد من التجار الجدد في اللائحة الأساسية (القديمة) التي تضمّها المحال وإرضائهم عبر ترك محالهم القديمة مفتوحة لكن بشرط ألّا تُباع البضائع فيها بالجملة، عدا عن عمليات السرقة التي “لهف” فيها السارقون كلّ مقوّمات السوق الجديد، وصولاً أخيراً إلى عملية الاشتعال الصادمة، كلّها مؤشرات تشير إلى أنّ عملية الافتتاح ستنضم مباشرة إلى خانة “التأجيل” المعتاد بغية التحضير لإعادة التأهيل المطلوبة، وذلك بعدما عقدت البلدية منذ أسبوع تقريباً اجتماعاً تنسيقياً، خصّص لتمهيد إطلاق العمل في السوق الجديد.