لا تُشبه قضية الطفلة لين طالب أيّ قضية جديدة كانت قد أثارت الجدل سياسياً، اقتصادياً أو اجتماعياً في الفترة الأخيرة، إذْ طغت هذه الجريمة المروّعة بحقّ الطفولة على أيّ جريمة أخرى قد تُرتكب محلّياً، وذلك لما تحمله من قساوة ناتجة عن عملية اغتصاب متكرّرة وفق ما أفادت معطيات طبّية ظهرت مباشرة بعد وفاة طالب منذ أسبوعين، وتماماً كما كشفت مصادر أمنية للصحافيين منذ ساعات، أنّ سبب الوفاة يعود الى هذا التكرار الذي أدّى بدوره إلى نزيف حادّ ففقر دم شديد وصولاً إلى إعلان الوفاة، وقد يدفن هذا الملف في “أرضه” إنْ لم يتمّ التعامل معه بجدّية صارمة.
إنّ التحقيقات التي يصفها المتابعون بأنّها “بطيئة”، يُشير مصدر قانوني إلى أنّها تبقى “جدّية” أكثر من غيرها، لكنّها لا تخدم القضية نظراً الى عوامل عدّة منها: أنّ هذا النوع من القضايا يفرض على المحقّقين والمتابعين الاسراع في الاعلان عن المشتبه بهم والتحقيق معهم بصورة عاجلة سواء أكانوا من عائلة الأب أو الأم، “فهذه الجريمة لا تحتمل التأجيل، وبالتالي إنّ الاعلان عن التحقيق مع والدة الطفلة بعد هذه المدّة الزمنية، يُشير إلى وجود ضغوط تطال هذه القضية خصوصاً بعد ظهور الأمّ إعلامياً عقب اتهامها بالتقصير والتستر على المجرم الحقيقي، وهذا ما يوضح سبب التأخير والتقصير في المتابعة السريعة لهذا الملف الذي ينبغي أن يُستكمل باستجواب المشتبه بهم جميعاً وتحديداً بعد التحقيق مع الطاقم الطبّي والشرعي الذي فحص الطفلة وأدلى بمعلوماته، أمّا التقصير المستمرّ فسيُؤكّد بعد ذلك الرغبة في تمييع هذه القضية لأسباب لا يُدركها أحد حتّى اللحظة”، مشدّداً على أهمّية دور القوى الأمنية في كشف ملابسات هذه الجريمة.
ومنذ وفاة هذه الطفلة، لم تكف العائلتان عن إطلاق التهم المتبادلة، فيما قرّرتا الاحتكام إلى القضاء حتّى لو طالت الأحكام إحداهما مع تركيزهما على ضرورة تنفيذ حكم الاعدام بالمجرم الذي لا يزال حياً يُرزق، لكنّ الحديث عن وجود طرف ثالث في القضية يكمن في وجود “الجارة” التي بقيت عندها لين ريثما تعود والدتها إلى المنزل (تُشير معطيات إلى أنّها لم تكن تعلم بزيارة ابنتها)، ثمّ الحديث عن أنّ الوالد ترك ابنته عند عمّ والدتها خلال غيابها مع تصريح آخر يلفت إلى أنّ الطفلة كانت تلعب خارج منزلها وغيرها من الأقاويل، تخلط أوراق هذه القضية من جديد وتُدخلها في “معمعة” التصريحات التي تحوّل أصابع الاتهام من متهم “داخلي” إلى “خارجي”.
ويتساءل المصدر عن سبب عدم طلب هؤلاء الأشخاص إلى التحقيق حتّى اللحظة، لافتاً إلى أنّ “كلام العائلتين فيه الكثير من التناقض إذا ما تابعناه بدقّة، بل يُشير في مضمونه إلى تقاذف للمسؤوليات بين الجهتين ومحاولة تصويب الاتهام نحو جهة جديدة لتضييع التحقيقات وتمييعها ربما، فيما قد يُدرك كلّ من الوالد والوالدة الحقيقة الفعلية وكذلك المعنيون الذين تولوا التحقيقات على الأرجح، إذْ يكشف التقرير الطبّي الذي يتضمّن التحليل الشامل للطفلة الحقيقة التي لم يتمّ الكشف عنها بعد، على أمل أن يصل هذا الملف إلى نهاية عادلة بحقّ هذه الفتاة المظلومة”.
إقرأ أيضًا: طفلة عكار اغتصبت حتى الموت في العيد… من الجاني؟
ووفق الوالدة وعد بو خليل (المنية) التي انفصلت عن زوجها عمر ابن بلدة سفينة القيطع العكارية بعد 7 أعوام من الزواج، فانّ عمّ الطفلة (17 عاماً) هو من ارتكب هذا الجرم بعد تحرّشه بابنتها منذ عاميْن، وأنّها سبق وحذرت طليقها وأهله من تصرّفاته لكنّهم لم يُصدّقوها، مشدّدة على أنّ طفلتها جاءت في حال يُرثى لها من منزل والدها الذي يُعنّفها، واعتقدت في البداية أنّ طفلتها الخائفة كانت تتألم نتيجة نقل والدها لها بأسلوب عنيف ومؤلم ما دفعها إلى إجراء صورة لها لدى الطبيب الذي أعطاها “بانادول” تخفيفاً للألم، ثمّ نقلتها إلى المستشفى الذي لم يفحص حرارتها أساساً، متهمة طليقها وعائلته بالتستر على الجريمة، فيما تنكر عائلة الوالد هذا الكلام جملة وتفصيلاً.
هذه الطفلة التي تعرّضت لمضاعفات ونزيف حادّ أدّيا إلى وفاتها، ترزح قضيتها تحت وطأة “ذبذبات” ذويها الذين تسرّعوا في إطلاق الاتهامات والأحكام قبل إصدار الأمنيين والقضاء الكلمة الفصل في هذا الملف.