اعتراضاً على التعرفات الأخيرة التي أقرتها الموازنة وتضمنت زيادات نوعية على تغطية وزارة الصحة وشملت تعرفات الأطباء، عقد مجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت جلسة طارئة لمناقشة مسألة مهمة تتعلق بالتعرفات الطبية والرموز الصحية الصادرة حديثاً من وزارة الصحة بصورة فردية، مخالفة بذلك القوانين والاجراءات المنصوص عليها التي تتطلب التوافق والتشاور المسبق مع المجالس النقابية في بيروت وطرابلس.
بخاش: النّقابة ستقوم بما يلزم قانونيّاً
نقيب الأطباء الدكتور يوسف بخاش أكد لـ “لبنان الكبير” أن أولى مهمّات المجلس النقابي هي الدّفاع عن حقوق الأطبّاء ومصالحهم المعنويّة والمادّيّة، ورفع مستوى المهنة والسّهر على آداب الطّبابة وكرامتها”، موضحاً أنّ قرار وزير الصّحة العامّة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، “مخالف لنصّ الفقرة الثّالثة من المادّة الثّامنة لقانون الآداب الطبيّة والمادّة 30 من القانون الرّقم 313، المتعلّق بإنشاء نقابتَين للأطبّاء في لبنان؛ والمادّة 66 من النّظام الدّاخلي لنقابة أطبّاء لبنان في بيروت”.
واذ دعا بخاش وزير الصّحة إلى “العودة فوراً عن قراراته”، أشار الى أن “النقابة ستقوم بما يلزم قانونيّاً لتصويب الأمور”، مطالباً الأطبّاء كافّة بـ”التريّث في تطبيق القرارات، باستثناء الحالات الطّارئة، وذلك الى حين البتّ بالموضوع”.
عبدالله: لتسريع عملية دفع المستحقات
وأشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله، في حديثه لموقع “لبنان الكبير”، الى بعض الاعتراضات التي أبداها عدد من الأطباء بشأن التعرفة المقترحة، مؤكداً أنه يعمل على معالجة هذا الأمر بصورة منطقية، بحيث تم تخصيص موارد مالية مقبولة في الموازنة، ولكنها ليست بالمستوى نفسه الذي كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية. وقال عبد الله: “القضية الرئيسية التي يواجهها الأطباء والمستشفيات اليوم هي ضرورة تسريع عملية دفع المستحقات المالية. يشعر الجميع بالقلق المستمر بسبب التأخير في الدفع، نظراً الى تدهور قيمة العملة بسبب التضخم الذي نعيشه. لذلك، تم إدراج بند الدفع المسبق في الموازنة لهذا العام، بحيث يجب على وزارة المالية تنفيذ هذا البند بنسبة 60٪ من الحدود المالية لتوفير ضمان للأطباء والمستشفيات بشأن أتعابهم”.
بعدما تواصل معه موقع “لبنان الكبير”، قام النائب عبد الله بجهود مستمرة، فأجرى اتصالاً هاتفياً بوزير المالية يوسف خليل، وتم التوصل إلى اتفاق بدء تنفيذ قانون الموازنة في الأسبوع المقبل، وإصدار السلف المالية المطلوبة لتغطية تكاليف العلاج على نفقة وزارة الصحة للمرضى اللبنانيين.