افتتح لبنان عامه الجديد بلعنة انهيار المباني، اذ سقط حتى اليوم ما لا يقل عن خمسة مبانٍ حصدت عدداً من الضحايا بين قتيل وجريح، آخرها كان في شهر شباط الماضي، لتعود الكرّة من جديد مساء أول من أمس، عند انهيار سقف منزل على رؤوس قاطنيه في محيط المدينة الرياضية في بيروت، ما أسفر عن إصابة سيدة وابنها، حالتهما مستقرّة.
ليس المبنى الأول الذي يسقط في المنطقة نفسها، بل الثاني في غضون أشهر، وليس المبنى الأخير المهدد بالسقوط، نتيجة البناء العشوائي الذي لا يراعي السلامة العامة. واعتبر رئيس شبكة سلامة المباني يوسف فوزي عزام، أن انهيار السقف “بمثابة انذار وتذكير لبلدية بيروت ومحافظتها بأن هناك أكثر من ١٠,٤٦٠ مبنى في بيروت تحتاج الى ترميم وفق المسح الذي أجرته الشبكة في العام ٢٠١٣ ضمن برنامج GIS بالتعاون مع وزارة الداخلية”.
وأوضح عزام في حديث لموقع “لبنان الكبير”، أن أعمال البناء يعود عمرها الى خمسينيات أو ستينيات القرن الماضي، حين كان البلد في أحسن أحواله من حيث العمران، ومواد البناء، والطرق الهندسية. ومنذ ذلك الوقت، لم تجرِ أي أعمال صيانة لهذه الأبنية، بعد أن مرّت عليها عدّة حروب وكوارث طبيعية، مشيراً الى أن “الكثير من الأبنية والعقارات خضع لتسويات من أجل إنشائها وهي بطبيعة الحال لا تراعي شروط السلامة العامة، وتصبح مخالفة”.
ولفت عزام الى نقطة مهمة وهي أن “الدولة لا تلزم السكان بأعمال صيانة للمنشآت، في وقت معظم الأبنية وضعه صعب”، داعياً البلديات، إلى الاستعانة بمهندسين تخرجوا حديثاً، أو بطلاب هندسة، من أجل القيام بمسوحات ميدانية للعقارات كافة، لا تكون لها كلفة مادية كبيرة، كما تتحجج الجهات المسؤولة دائماً.
وفي حين لم تصدر بلدية بيروت أي بيان حول الحادثة، أسفت الهيئة اللبنانية للعقارات في بيان، لعودة مسلسل انهيار الأبنية جراء عدة عوامل لا تخفى على أحد إما بسبب قدم عهد البناء وغياب الصيانة الدورية بفعل قوانين الايجارات القديمة، أو بسبب تضرر الأبنية بفعل الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والتغير المناخي وغياب دور أساسي للدولة في تحفيز ثقافة الصيانة وتطويرها وتقديم الدعم اللازم، ناهيك عن عدم قمع المخالفات والتعديات على مجاري الأنهار وتضييقها وغياب الرقابة وغيرها من الأسباب.