تصدرت فكرة الاحتيال بواسطة العملات المشفرة مشهد عمليات النصب الالكتروني من جديد ما جعل الخبراء في المجال الرقمي يحذرون من المواقع والتطبيقات المزيفة ومن المؤثرين الذين يسوّقون لها لكسب الأرباح. تتنوع أشكال الاحتيال بواسطة العملات الشفرة، فالبعض يتمثل في صورة الترويج لعملات رقمية مزيفة لا وجود لها، والبعض الآخر يعتمد على استقطاب مجموعة من المشاهير ومؤثري الانترنت، لتلميع صورة عملة رقمية تجذب الباحثين عن الثراء السريع إليها، وغير ذلك العديد من أشكال الاحتيال الأخرى. ويتم إنشاء مواقع وتطبيقات مزيفة من الصعب الكشف أنها غير حقيقية بسبب التصميم الدقيق للموقع واسمه اللافت، ما يشكل دافعاً عند المواطنين إلى زيارتها وبالتالي إدخال معلوماتهم والبدء باستخدامها.
المستشار والخبير في التحول الرقمي وأمن المعلومات، رولان أبي نجم، أكد في حديث لـ”لبنان الكبير”، أن “الاشخاص الذين يعملون في هذه الشركات أو الذين يسوّقون لها يعرفون حق المعرفة أن الموضوع غير شرعي ولكن المشكلة أن لا قانون لتنظيم العملات المشفرة وغيرها، وما يقومون به عملية احتيال موصوفة بكل المعايير. وفي كل الأحوال هذا العمل غير أخلاقي بغض النظر عن وجود قانون يعاقب عليه أم لا”.
ويعلن بعض هذه الشركات عن أن بامكان الأشخاص استخدام الذكاء الاصطناعي للقيام بأعمالهم مع ضمان نتيجة الربح بنسبة ٩٠%، وعن ذلك قال أبي نجم: “لو كانت هذه التطبيقات حقيقية وتحقق أرباحاً بهذه السهولة لكنا وضعنا جميعنا أموالنا فيها ولسنا بحاجة الى السفر والعمل، يمكننا الجلوس في المنزل وانتظار الأرباح والأموال وهذا غير منطقي ولا دقيق، لذلك كفى استخفافاً بعقول الناس”.
هناك تطبيق جديد اسمه “MyArbit”، هدفه النصب على اللبنانيين تحت عنوان الاستثمار في العملات المشفرة، بحيث يتم التسويق له من بعض المؤثرين أي الـInfluencer والـFood Blogger والـFashionista من خلال الترويج لفكرة تحقيق فائدة تصل إلى 13% من الاستثمار في العملات المشفرة عبر إدخال أموال إلى تطبيق “MyArbit” مقابل الحصول على فوائد وأرباح، على اعتبار أنه تطبيق قانوني ومسجل في دبي، ولكن بعد عملية بحث وتدقيق قمنا بها من خلال التواصل مع أحد المحامين تبيّن أن هذا التطبيق غير مسجل في دبي، كما أن مسألة تحقيق فوائد هي مجرد كذبة وخدعة، لأن العملات المشفرة منذ شهر وحتى اللحظة تشهد خسارة أكثر من 23%، ما يشكل استحالة في تحقيق كل هذه الأرباح، بحسب أبي نجم.
وأشار إلى تطبيق آخر يتم النصب من خلاله اسمه “MetaMax”، فيضع الناس عبر منصة مبلغاً من المال على أن يتقاضوا مقابل ذلك أرباحاً شهرية، وبالفعل يتم الحصول على أرباح معينة لكنها مسروقة من أموال تعود إلى أشخاص آخرين، والهدف الأساسي من هذه العملية هو جمع الأموال من مستخدمي هذه المنصة لفترة معينة وبعد ذلك تتم سرقة هذه الأموال ومن ثم تختفي المنصة.
وشدد أبي نجم على وجوب محاكمة هؤلاء المؤثرين الذين يسوّقون لإعلانات لها علاقة بالعملات المشفرة من دون خبرة في المجال فقط ليتقاضوا أموالاً عليها لأنهم مجرمون.
وأكد خبير قانوني عبر “لبنان الكبير” أنه “لا يمكن لأي شخص تعرض للسرقة عبر الانترنت المطالبة بأمواله بسبب غياب قانون يحمي من هذا النوع من التعاملات، فالقانون اللبناني يحمي من السرقات الملموسة فقط، وهذا النوع من السرقات ليس ملموساً، حتى قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي الصادر سنة 2018 لم يذكر الاستثمار الالكتروني عبر الشركات، وجاء على ذكر العملات الالكترونية في المادة 61 فقط، وتضمن النص: تحدد الأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان ماهية النقود الالكترونية وكيفية إصدارها واستعمالها والتقنيات والأنظمة التي ترعاها”.