بعدما كان طموحنا أن نحتل المرتبة الثالثة بين الدولة العربية لإنتاج الغاز وإنعاش اقتصادنا المُنهك، وصلت بنا الأمور إلى فقدان “الجرة” حتى لحاجات منازلنا. فبعد عشرة أيام على إعلان نقيب موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أن مادة الغاز في لبنان تكفي لمدة عشرة أيام فقط، أعلن اليوم تجمع الشركات المستوردة للنفط أن مخزون الغاز المنزلي المتوفر في خزانات الشركات انخفض إلى مستويات متدنية وخطيرة جداً وبدءاً من الأربعاء ٢٥ آب المقبل لن يتوفر الغاز في الأسواق.
وجاءت أزمة فقدان الغاز من السوق “شحمة على فطيرة” زيادة على أزمة البنزين والمازوت التي يعاني منها لبنان. وأكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن “الطوابير ستطول ولا حلحلة في الأفق، وأنه بغياب أي اتفاق نحن ذاهبون نحو التوقف القسري عن البيع في المحطات والشلل العام”.
الغاز “مش مقطوع” والسوق السوداء المرجع!
أكد أحد موزعي الغاز بين المنازل في البقاع محمود حسنة لـ”لبنان الكبير” أن “الغاز موجود في كل المعامل وغير مقطوع لكن الجميع بانتظار “تسعيرة” الدولة في حال يريدون رفع الدعم عنه، واليوم المعامل تقوم بتعبئة الغاز بسعر ٦٥ ألف ليرة لبنانية أما في السوق السوداء فهي تُباع بسعر يراوح ما بين ١٥٠ و٢٠٠ ألف ل.ل”، مشيراً إلى أنه “توقف عن التوزيع بشكل كامل لأن المعمل الذي يتعامل معه رفض تزويده بالغاز بانتظار تغيير الأسعار لاحتكار السوق”.
ويؤكد أن “هناك عائلات في البقاع بدأت استبدال الغاز بمواقد حطب للطبخ مستعينين بأشجار قرب منازلهم بسبب غلاء الخشب أيضاً، والمعامل تساعدهم عن طريق الاحتكار والتاجر اللبناني فاسد مثل سياسييه”.
صاحب سوبر ماركت أحمد جراح ينتظر في الطابور منذ ساعات الصباح الأولى دوره أمام شركة “سوديكو” في تعنايل لتعبئة ٥٠ قارورة غاز لكن لم يأتِ دوره بعد بسبب تواجد أكثر من ٥ آلاف قارورة أمامه للتعبئة والأسعار تراوح ما بين ٦٥ و٧٠ الف ل.ل، وهناك إقبال كبير على تعبئتها من المعمل من قِبل العديد من أصحاب المحال التجارية لبيعها في السوق السوداء بسعر لا يقل عن ١٥٠ ألف ل.ل”.
كورال تقفل أبوابها وسلامة المسؤول الأول!
وبعدما أعلنت شركة “كورال للمحروقات” انتهاء مخزون البنزين في خزاناتها، ما سيضطرها إلى إقفال محطاتها في لبنان، يؤكد أمين سر نقابة المحطات حسن جعفر أن “قرار إقفال شركة كورال أبوابها سيؤثر بشكل كبير على الشعب اللبناني بسبب نفاد مخزونها، لأنها تعتبر أساساً في تغذية السوق بشكل كبير بالمحروقات، واليوم نلاحظ كثافة السيارات على محطات “مدكو”، وهذا الوضع يحتاج إلى تحرك من رئاستي الجمهورية والحكومة ومن حاكم مصرف لبنان الذي يقوم بإذلال الشعب بقراراته وعليه “فتح الحنفية” قليلاً”.
ويضيف: “سمعنا أن موضوع البطاقة التمويلية أرجئ لمدة شهرين وكنا على أمل الحلحة في الأيام العشرة المقبلة على أن يتم فتح اعتمادات لنا، أما القرار الذي اتخذته شركة كورال فكنا نحن كنقابة محطات قد اتخذناه بقرار فردي وبدأنا “تفكيك الماكينات” لأنه كفى إذلالاً لنا وللمواطنين”.
ويتابع: “لا حل قريباً يلوح في الأفق، مع العلم أن هناك باخرة بنزين لشركة كورال في البحر منذ الاثنين الماضي ولم يفتح حاكم مصرف لبنان الاعتمادات لها بعد، وأحمّله مسؤولية ما وصلنا إليه اليوم بأزمة المحروقات بالدرجة الأولى وبسببه سندخل نفقاً أسود بالإضافة إلى جشع أصحاب المحطات التي كانت تخبئ كميات كبيرة من المحروقات في خزاناتها، علماً أن الكميات التي تمت مصادرتها من قِبَل القوى الأمنية أساساً لا تتجاوز نسبة ٢٪ من حاجة الشعب اللبناني”.
وعن وصول مساعدات إيرانية قريبة، يؤكد أبو شقرا أنه “حتى لو وصلت هذه المساعدات، فجميع المحطات المتعاقدة مع شركات لا يمكنها استقبال هذا النفط ولا تستطيع تخزينه لديها، وسنراه في المحطات غير الشرعية أي غير المسجلة أو متعاقدة مع أي شركة، وبرأيي حتى هذه المحطات بشكل عام أغلبها لن تستقبل لا نفطاً إيرانياً ولا غيره”.
وفي السياق عينه، يؤكد أبو شقرا أن “الوضع صعب جداً ونتمنى من الدولة الإسراع في إيجاد حل قريب لأننا مقبلون على كارثة كبيرة وسيارات متوقفة في عرض الطرقات بسبب عدم توفر البنزين في جميع المحطات، وقرار إقفال شركة كورال سينعكس سلباً وبشكل كبير علينا كموزعي محروقات، ونحن أيضا لم نعد نحتمل ممارسة أي ضغوط على المواطنين، وأنا شخصياً عندما ينتهي المخزون لدي سأقوم” بتفكيك الماكينات” ووضعها في المستودع، وأؤكد أن المخزون سينفذ قريباً جداً”.