“أسطول” تأجير السيارات… يحتضر

لا شك في أن التطورات الأمنية في لبنان كانت لها تبعات اقتصادية سلبية بالغة الخطورة، على مختلف القطاعات، ولا سيما قطاع السياحة الذي كان يتمتع بأداء إيجابي، وتعرض لانتكاسة حادة ومفاجئة بعد تصاعد حدة التهديدات ضد لبنان. هذه الانتكاسة انتقلت بصورة سريعة إلى القطاعات الأخرى المرتبطة بالسياحة، بما في ذلك قطاع تأجير السيارات، الذي يواجه اليوم تراجعاً كبيراً في الحركة والطلب مع قلق بالغ لدى العملاء الذين يسارعون الى مغادرة لبنان، في ضوء ما يشاع عبر الاعلام عن أن هناك العديد من الناس تركوا سياراتهم في مطار رفيق الحريري الدولي وغادروا سريعاً بعد التهديدات الأخيرة.

العاقل لا يدخل في هذا القطاع!

نقيب أصحاب شركات تأجير السيارات السياحية الخصوصية محمد دقدوق أشار في حديث لموقع “لبنان الكبير”، إلى أن قطاع تأجير السيارات في لبنان يشهد تدهوراً ونكوصاً. وقال: “كنا نأمل أن نعوض الخسائر التي تكبدناها أو جزءاً من النفقات في بداية العام، وأن يبدأ الموسم بقوة بعد عيد الأضحى، ولكن للأسف لم يحدث ذلك.”

وأوضح دقدوق أن “الموسم بدأ بالتحرك بعد شهر حزيران، مع أن اختيارات الناس كانت موجهة نحو السيارات المتوسطة والصغيرة، بينما كان الطلب على السيارات الكبيرة ضعيفاً نسبياً بسبب ارتفاع أسعارها. فكانت نسبة التشغيل في بعض المناطق تصل إلى 15%، بينما وصلت في مناطق أخرى إلى 40%، في حين أن الموسم في العام الماضي تخطى نسبة 80% مع أسعار أعلى من التي نتعامل بها اليوم.”

ونفى دقدوق ما يشاع عن أن الناس تركوا سياراتهم في المطار وغادروا البلاد بسبب الأوضاع الأمنية الأخيرة، مؤكداً أن “حالة الخوف لم تصل إلى هذا الحد عند الناس، وكان التعامل معهم في هذا الشأن جيداً وطبيعياً، فمن خاف وشعر بضرورة المغادرة سلَّم السيارة بصورة طبيعية عبر التواصل مع المكتب قبل الموعد المحدد، كما استطاعت الشركات استرداد المبالغ المتبقية للناس من دون أي مشكلات.”

ولفت الى أن “الأمور لم تأتِ في صالحنا كما كنا نأمل، وننتظر أن يتحسن الوضع في المرحلة المقبلة.”

من جهة أخرى تكمن المشكلة الأساسية لقطاع تأجير السيارات اليوم في وجود سيارات أصحاب اللوحات البيضاء في المنافسة، بحسب دقدوق، الذي أوضح أن هذه السيارات تُستأجر بصورة غير قانونية، ما يشكل تحدياً كبيراً للشركات العاملة في القطاع.

ووفقاً لتقديرات دقدوق، فإن حجم سيارات أصحاب اللوحات البيضاء يتجاوز الـ 30% من إجمالي أسطول السيارات المتاحة في السوق، معتبراً أن “هذا الأمر يؤدي إلى تقويض الأسعار الموجودة في السوق، حيث هناك عروض كبيرة وهائلة من أصحاب اللوحات البيضاء، حتى على السيارات الكبيرة التي تباع بأسعار متدنية، وهذا ما لا يحق لنا القيام به قانوناً”.

إضافة إلى ذلك، أشار دقدوق إلى التأثير السلبي لهذه الممارسات على الوضع الأمني، مشدداً على ضرورة إيجاد حل سريع لهذه المشكلة التي تهدد استقرار قطاع تأجير السيارات في البلاد.

لقد شهد هذا القطاع انخفاضاً حاداً في أسطول السيارات، بحيث تراجع من 90,000 سيارة في العام 2019 إلى مجرد 8,000 سيارة بحلول العام 2024، وفق دقدوق الذي قال: “نحن لا نزال نحتضر في هذا القطاع منذ العام 2020، وتم إغلاق العديد من الشركات”.

وبحسب تقديراته، فإن المشكلات التي يواجهها القطاع ستزداد في الأيام القادمة، نظراً الى أن معدل النمو لا يتجاوز الـ 1% أو 2% فقط. إضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع تكاليف السيارات، بما في ذلك الجمارك وعوامل أخرى، قد جعل فكرة الاستثمار في هذا المجال غير مربحة اقتصادياً.

العاقل لا يعود ويدخل في هذا القطاع ليُكبر حركة استثماره مع هذا الوضع الاقتصادي، يضيف دقدوق، “فهذا الواقع قد يؤدي إلى انهيار كامل للقطاع في المستقبل القريب، والبحث عن حلول مبتكرة وإستراتيجيات فاعلة أصبح ضرورة ملحة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي والحفاظ على استدامته على المدى الطويل”.