بدأت الأعمدة والجدران تمتلئ بالاعلانات الترويجية للعودة الى المدارس، في الوقت الذي يجد فيه أولياء الأمور أنفسهم تحت وطأة دفع الأقساط والكتب وتكاليف النقل مع تخوفهم من جر البلاد الى حالة أمنية كارثية.
وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان، يشكل استعداد الأسر لبدء العام الدراسي الجديد تحدياً كبيراً. فمع ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية، باتت عملية تأمين الملابس والقرطاسية والحقائب المدرسية عبئاً ثقيلاً على كاهل الأهالي.
هذه التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة في لبنان، تلقي بظلالها على بداية العام الدراسي الجديد، الذي سينطلق بخطوات متعثرة، في ظل معاناة الأسر للحفاظ على استمرارية التعليم لأبنائها، فالموضوع لا يتوقف على ارتفاع الأقساط المدرسية وحسب، بل يشمل بقية المستلتزمات اليوم التي لا يمكن لرب الأسرة غض النظر عنها.
صاحب أحد محال القرطاسية في بيروت يوضح لموقع “لبنان الكبير”، أن الإقبال على شراء الكتب والأدوات المكتبية هذا الموسم أقل بصورة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي، عازياً ذلك إلى محاولات الأسر تقليص نفقاتهم قدر الإمكان، في ظل المخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد. وعلى الرغم من أن أسعار معظم السلع المدرسية لا يختلف كثيراً عن الموسم السابق، بزيادة لا تتجاوز 10%، إلا أن هذه الزيادة البسيطة دفعت الأهالي إلى الحرص على الإنفاق بطريقة أكثر ترشيداً نسبة الى احتمال أي تصعيد أمني يجعل رب الأسرة يفكر في توفير ما أمكن.
ومع ذلك، أكد صاحب المحل أن المتاجر لا تزال تشهد وفرة جيدة للبضائع المدرسية اللازمة، في محاولة من التجار لتلبية احتياجات الأهالي لأولادهم في هذا الموسم الحساس، على الرغم من التحديات الاقتصادية والتهديدات الامنية المتزايدة.
وفي جولة ميدانية لـ “لبنان الكبير”، تبين أن أسعار الحقائب المدرسية تبدأ من 50 دولاراً وتصل إلى مستويات أعلى حسب الجودة والتصميم. أما بالنسبة الى أقلام الحبر، فتراوحت أسعارها بين 150 ألف ليرة و200 ألف ليرة، بناءً على النوعية والمواصفات. وبلغت قيمة علبة أقلام الرصاص نحو 200 ألف ليرة، ما يعادل دولارين تقريباً.
علاوة على ذلك، سجلت أسعار علب الأدوات الهندسية نحو 4 دولارات، بينما تجاوز سعر الممحاة أو المبراة النصف دولار، و”المقلمة” أو الألوان من دولار واحد إلى 10 دولارات.
شراء الضروري فقط
تؤكد رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل لموقع “لبنان الكبير”، أن الأهل بدأوا بالتحضيرات لتأمين القرطاسية لأولادهم، ولكن أصبحوا يلجأون فقط الى جلب ما هو ضروري بصورة مباشرة.
وتشرح الطويل أن هناك مدارس تفرض رسوماً على الأقساط تحت بند القرطاسية، وتأتي هذه الرسوم بالدولار من دون مراعاة الأوضاع المادية للأهالي. وتقول: “بالنسبة الى شراء الزي المدرسي، فالقانون لا يسمح للمدارس بإلزام الطلاب به من دون تحديد آلية تسعيره وتنقيشه، لكن الأسعار اليوم تصل إلى 400 و500 دولار، وهذا مخالف للقانون”.
وتلفت الطويل إلى أن الايرادات التي تحصلها المدارس من هذه الأمور لا تدخل في الموازنة المدرسية، ولا يتم أي تدقيق مالي فيها. كما تشير إلى أن أسعار الكتب هذا العام شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، ما دفع الأهالي إلى اللجوء بصورة أكبر إلى تبادل الكتب بين الطلاب، نظراً الى عدم قدرتهم على شراء الكتب الجديدة.
وتختم الطويل بالتشديد على أن ارتفاع الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة سيدفع الأهالي إلى البحث عن كل السبل الممكنة للتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على تحضيرات بداية العام الدراسي الجديد.