في اطار سلسلة التحسينات التي طرأت على القطاع الصحي مؤخراً، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن عدة اجتماعات عقدت خلال الأشهر الماضية، بين إدارة الصندوق ونقابة المستشفيات الخاصّة في لبنان من أجل تعديل الأعمال الاستشفائية الجراحيّة المقطوعة لتكون مرضية ومنصفة للأطراف كافّة، فتحافظ بذلك على علاقة الثقة المتينة بين المستشفيات والصندوق وتنعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحيّة للمضمونين من دون تكبيدهم أعباء ماليّة إضافيّة.
وبحسب البيان، تعهّد المدير العام للصندوق محمد كركي، بالقيام بكل ما يلزم من أجل إعادة التقديمات الصحيّة في الصندوق إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، وخصوصاً التغطية الاستشفائيّة ورفعها الى 90%، بغية عدم تحميل المضمون سوى 10% من قيمة الفاتورة الاستشفائيّة. وعطفاً على قرار مجلس الادارة رقم 1332 بتاريخ 3/9/2024، أصدر المدير العام مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 6/9/2024 حملت الرقم 766 قضى بموجبها بتعديل قيمة البدلات المقطوعة والتعرفات العائدة للأعمال الجراحية المقطوعة الواردة ضمن المذكرة الإعلامية رقم 757.
كما طلب كركي من جميع المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق الالتزام بالتعرفات الجديدة المحددة وعدم مطالبة المضمونين بأي مساهمة أكثر من 10% من قيمة المبلغ المقطوع المحدد بموجب اللائحة المرفقة تحت طائلة فسخ التعاقد.
وبشّر كركي “اللبنانيين باستكمال هذه الخطوة البالغة الأهميّة والأثر على المضمونين بمثيلات لها في ما يتعلّق بملف الدواء ولا سيّما الأدوية المزمنة (نسبة 80% في الصيدليات و90% داخل المستشفى) والأمراض السرطانية والمستعصية (تغطية بنسبة 95%) خلال الأيّام القليلة المقبلة”.
مصدر من الضمان الاجتماعي أوضح لموقع “لبنان الكبير”، أن الخطوة كانت قيد الدرس منذ أشهر، خصوصاً وأن التغطيات الاستشفائية انعدمت منذ الأزمة الاقتصادية، بحيث بقيت المستشفيات تحصّل فروق الضمان على مبلغ 1500 ليرة لبنانية، الأمر الذي جعل إدارة المستشفيات تتبع مبدأ استيفاء كامل المبلغ من أصحاب العلاقة على سعر الصرف الجديد، “وهو بدبّر راسه مع الضمان”، الأمر الذي خلق عدّة مشكلات، منها أن بعض المستشفيات لم يعد يستقبل مرضى الضمان إلاّ بعد الحصول على مستحقاته المادية كافة لضمان حقّه، عدم حصول المريض على كامل المبلغ الذي دفعه من الضمان الاجتماعي، بل جزء بسيط منه قد لا يصل إلى نسبة 10%، فيجد المواطن نفسه مغلوباً على أمره، وبدل أن يدفع الـ10%، أصبح ملزماً بالتغطية 100%، أو عدم الحصول على العلاج اللازم.
أمّا من جهة أخرى، وبحسب المصدر، فإن إدارة الضمان حرصت منذ بداية الأزمة قدر المستطاع على تأمين نفقات علاج أصحاب الأمراض المستعصية بصورة مجانية، مثل مرضى غسيل الكلى، والعلاج الكيميائي وغيره، فهم لم يتأثروا مثل بقية المستفيدين بخدمات صندوق الضمان الذين يحتاجون إلى تغطيات للدخول إلى المستشفى أو إجراء عمليات جراحية.
وأشار المصدر الى تراجع تقديمات الفواتير للضمان الاجتماعي، لأن المستفيد “لن يحصّل من الجمل أذنه” بعد الانتظار لساعات في الطوابير، معتبراً أن الخطوة التي قام بها كركي “ممتازة، لكن الأهم هو عدم خضوع أصحاب العلاقة لإبتزاز إدارة المستشفيات”.