“قوّة لبنان في تربيته وتعليمه العالي”، بهذه العبارة أكد وزير التربية طارق المجذوب الأسبوع المنصرم قرار العودة إلى التعليم الحضوري في المدارس والجامعات والمعاهد اللبنانية الرسمية بدءاً من 27 أيلول الجاري. هذا القرار ووجه بموجة اعتراضات من قبل الطلاب وأهاليهم والمعلمين وخصوصاً المتعاقدين الذين يشكلون 70 بالمئة من أساتذة القطاع التربوي.
الأساتذة المتعاقدون مصرون على إضرابهم قبل انطلاق العام الدراسي المقبل، وذلك حتى تحقيق مطالبهم التي عرضها وفد من الأساتذة المتعاقدين مع رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري الاثنين الماضي، وانتهى برفع لائحة مطالب خاصة بالأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي.
ممثلة المتعاقدين في التعليم الرسمي الثانوي منتهى فواز قالت لـ”لبنان الكبير”: “كانت الأجواء إيجابية، الست بهية واللجنة النيابية تعملان بجدية حول هذا الموضوع، وأوضحنا للست بهية مقاطعتنا للعام الدراسي ما لم نحصل على حقوقنا، لكنها قالت إنه ما زال أمامنا شهر حتى تشرين الأول وبإذن الله سيحصل الجميع على حقوقه”.
أضافت فواز: “حسب رأيي الشخصي، لا دراسة خلال الفصل الأول من العام الدراسي، خاصة أن البلد متجه لرفع الدعم الكلي، والمدارس الرسمية لا تتوفر فيها المستلزمات الأساسية للعام الدراسي كالأوراق، والمحابر، والكهرباء، ونحن كمتعاقدين نحاول الحصول على حقوقنا قبل بداية العام الدراسي”.
عودة متعثرة
في السياق عينه، قالت رئيسة لجنة الأساتذة المتعاقدين نسرين شاهين: “نحن أمام أزمة كبيرة، الوزير أعلن قرار العودة إلى التعليم الحضوري، فيما الكلام العاقل يقول: كيف سنصل نحن والطلاب إلى المدارس في ظل انقطاع مادة البنزين وجنون أسعارها؟ نحن لا نستطيع العودة من دون حصولنا على بدل نقل يوازي سعر صفيحة البنزين”. أضافت: “الأساتذة المتعاقدون يشكلون 70 بالمئة من الكادر التربوي، معنى ذلك أن حوالي 20 ألف أستاذ سوف يتعذر وصولهم إلى المدارس. فيومية الأستاذ بالكاد تصل إلى 120 ألف ليرة أي ما يعادل 5 دولارات فقط أي أقل من سعر صفيحة البنزين التي يبلغ سعرها 133 ألف ليرة حالياً”.
المراسيم التي تصدرها وزارة التربية أو غيرها من الوزارات تستثني الأساتذة المتعاقدين من أي فائدة وكأنهم غير محسوبين على هذا القطاع. وفي هذا الخصوص، أوضحت شاهين: “أقر الأسبوع الماضي مرسوم بمنح 600 مليار ليرة للقطاع العام ليحصل كل موظف على راتب يتقاضى نصفه في أيلول والنصف الآخر في تشرين الأول، كما أنه يحكى عن رفع نسبة راتب كل موظف في القطاع العام لمدة سنة حسب فئته الوظيفية، إضافة إلى ذلك سوف ترتفع رواتب الأساتذة المثبّتين بنسبة 40 بالمئة، وتم منح 24 ألف ليرة بدل نقل للقطاع العام عن كل يوم عمل. كل ما سبق ذكره لم يشمل الأساتذة المتعاقدين لذلك نحن مستمرون بمقاطعة العام الدراسي إلى حين تحقيق مطالبنا”.
وختمت: “لا يمكن إنطلاق العام الدراسي من دون الأساتذة المتعاقدين، والدليل على ذلك انه تأجلت الامتحانات الرسمية المنصرمة عندما قررنا مقاطعتها، ولا عودة للعام الدراسي في 27 أيلول، ونحن لسنا ضد العام الدراسي لكننا بانتظار ما سيصدر عن وزارة التربية، وبالتالي الحقوق التي ستقدمها الوزارة للأساتذة ستعكس مدى حرصها على العام الدراسي”.
سعد: المسألة “مش تكسير روس”
وفي السياق عينه، قال متابع شؤون المتعاقدين حسين سعد: “إذا لم يتم رفع أجور أساتذة التعليم الأساسي والمهني والثانوي بالتأكيد ستكون إنطلاقة العام الدراسي متعثرة في ظل رفض المتعاقدين الحضور إلى المدارس، فالمسألة ليست تحدياً أو تكسير روس بيننا وبين الوزير أو الوزارة، بل المسألة هي إنعدام مقومات الحياة”.
وإذ شدّد على ان الأساتذة المتعاقدين يريدون زيادة توازي زيادة القطاع العام جملة وتفصيلاً، رأى سعد أن “من الصعب جداً تصحيح الرواتب في ظل غياب حكومة وخطة اقتصادية شاملة للبلد تقوده من العتمة إلى النور”.
وهنا لائحة المطالب الخاصة بالأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي التي رفعت إلى رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري:
– العقد الكامل آملين ألا يكون لسنة واحدة فقط (وذلك بسبب ما نعانيه سنوياً من الإضرابات والعطل القسرية).
– رفع أجر الساعة بما يتناسب وغلاء المعيشة الحاصل ونسبة التضخم المالي العالية جراء الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها.
– تحقيق المساواة في أجر الساعة ما بين الأساتذة المتعاقدين أكاديمياً وإجرائياً في التعليم الثانوي.
– رفع بدل النقل، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وبالتالي ارتفاع تكاليف النقل للأستاذ المتعاقد.
– الضمان الاجتماعي، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي والصحي للأستاذ المتعاقد.
– المساعدة الاجتماعية، أسوة بباقي الموظفين في القطاع العام.
– امضاء عقود قانونية واضحة للأساتذة المستعان بهم بالإضافة الى ضم سنوات الخبرة لهم.