طلاب الجامعات الخاصة… يهدّدون “اللبنانية”

آية المصري
آية المصري

بعد الأزمات المتوالية التي يعيشها المواطن، أزمة جديدة تلوح في الأفق، فالجامعة اللبنانية مهدّدة وطلابها متخوفون من استمرار حدّة الأزمة، والوضع لم يعد كما كان في السابق، بخاصة بعد قرار الجامعات الخاصة رفع أقساطها، مما سيتسبّب بموجة “هجرة جديدة” لطلاب الخاصة الى جامعة الوطن.

بطبيعة الحال من حق كل مواطن التعلم ومن حقه الدخول الى الجامعة التي تضم كل المواطنين على مختلف انتماءاتهم الدينية والسياسية. لكن ماذا عن الطلاب “غير القادرين أصلاً على الالتحاق بالجامعات الخاصة”؟ وماذا سيحل بهم في حال لم يبقَ أي مقاعد لهم؟ وهل الجامعة قادرة على استقبال هذه الأعداد الإضافية؟ أم ستغيب ظاهرة امتحانات الدخول؟ وما هو الحل الأنسب في ظل هذه الأوضاع؟

الأساتذة: مصير الطلاب مهدّد

في حديث مع أستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية يفيد بأنه “من واجب الجامعة اللبنانية استقبال كل أبناء الوطن، فهي جامعة الوطن، لكن اليوم الأوضاع لم تعد كما كانت في السابق، وأصبح من الضروري الالتزام بالعدد المطلوب خصوصاً في الاختصاصات الخاضعة لامتحانات دخول”.

ويشدد على أن “ميزانية الجامعة بالليرة اللبنانية، وكل الأدوات واللوازم تُدفع بالدولار، ورواتب القطاع العام من الموظفين وأساتذة الجامعة باتت لا تتعدى الـ 150 دولاراً، إضافة الى ان هناك عدداً كبيراً من الأساتذة المتعاقدين بالساعة فضلوا ترك الجامعة وهذه خسارة كبيرة وفادحة للقطاع التعليمي وللجامعة اللبنانية”.

وحول قدرة استيعاب الجامعة للطلاب الجدد القادمين من الجامعات الخاصة، فيشير إلى أن “هناك اختصاصات وفروعاً باستطاعتها استيعاب العدد الكبير من الطلاب نتيجة الصالات الكبيرة، كفرع الحدت، والفنار وغيرهما، والاختصاصات التي لا تخضع لامتحانات دخول من السهل عليها احتواء أعداد أكبر من الطلاب”.

ويوضح أستاذ آخر في كلية الآداب والعلوم الإنسانية ان “مصير العام الدراسي مهدّد ومجهول هذا العام، مهدّد بالدرجة الأولى بالاضرابات إذ هناك دعوات لعدم إطلاق العام الدراسي أصلا، وفي الوقت عينه من الصعب اعتماد الدراسة أونلاين بسبب أزمتي الكهرباء والإنترنت، وهناك الكثير من الأفكار الواقعية التي تُطرح لكن هناك ظروفاً أصعب منها”.

ويؤكد ان “ثمة تراكم أزمات، والحل يكمن في تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات سريعة ومُنقذة، كما يجب على إدارة الجامعة البحث عن مساعدات خارجية، كهبات من صندوق النقد الدولي، او من الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، وعليهم إعفاء الطلاب من رسوم التسجيل كخطوة بسيطة للمساعدة، وتقديم معونات ومساعدات شهرية للطلاب، كل هذه محاولات وافكار يُعمل عليها لكن تحتاج الى المزيد من الوقت، وهناك هبات ستقدم من الخارج، وثمة مفاوضات تُدرس بشأن هذا الموضوع لكن لم يُتخذ أي قرار نهائي بعد، كلها محاولات ولا نعرف متى ستنضج او تفشل”.

وتوضح رئيسة قسم العلاقات العامة والاعلام في الجامعة اللبنانية الفرع الثاني ماري نويل ان “القدرة المعيشية لم تعد تناسب الجميع، بخاصة ان اكثرية اقساط الجامعات الخاصة بالدولار، وهذه مشكلة كبيرة، الافضل هو التعليم عن بعد. وعلى مستوى مجلس الجامعة، الذي يضم كل ممثلي الكليات علاوة على العمداء، جميعهم اتخذوا قرارا ليس بعيدا من قرار وزير التربية العودة الى التعليم حضوريا، لكن أمام كل هذه الأزمات هل سيطبق هذا القول بالفعل؟ وهل الوضع الاقتصادي يسمح بذلك؟”.

وتلفت نويل الى انه “في حال زاد إقبال الطلاب هذا العام، يجب زيادة العدد في كل الإختصاصات وهذا من حق الطلاب ويجب إتخاذ خطوات عديدة تسمح بإستيعاب العدد المسجل، لدينا أمور كثيرة عالقة بسبب أوضاع البلد السيئة، وككلية إعلام يجب زيادة المساحة الجغرافية لان الكلية في الأصل تضم عددا محدودا من الطلاب وصالاتها لا تتمتع بمساحات كبيرة وواسعة”.

طلاب اللبنانية

وبحسب آمنة الطالبة في كلية العلوم الفرع الرابع فالوضع لا يُحتمل، فالصالات لا تتسع للأعداد المطلوبة، فكيف الآن؟ ناهيك بالمختبرات التي لا يوجد بداخلها الكثير من الأدوات والمستلزمات، أمام كل هذه المشاكل كيف سنتمكن من استقبال طلاب الجامعات الخاصة؟”.

ويقول محمد الطالب في كلية الاعلام إنه “من حق كل طالب التعلم في الجامعة اللبنانية، لكن نحن طلابها عاجزون عن الاستمرار فيها، فمثلا في فترة الامتحانات إستخدمنا أوراقنا كي نجري الامتحان، فالجامعة بحاجة للكثير من المستلزمات، فكيف سنستقبل طلاب الجامعات الخاصة ونحن غير قادرين على التمتع بحقوقنا كطلاب، ومن الطبيعي ان نخاف من احتلال غيرنا لمقاعدنا الدراسية، علما انه بعد فترة سيتخرج عدد كبير من الصحافيين وسوق العمل غير قادر على استيعابهم في حال رفع عدد المقبولين لامتحانات الدخول، ما هذا الهراء وقلة التنظيم؟ لماذا لا ينظرون الى المستقبل؟”

شارك المقال