“إلى المشتركين الكرام لا داعي للقلق أو الخوف فان جميع خزائننا مليئة لكل مستحق”، بهذه الكلمات غير المفهومة، وبجملة متقطعة باللغة العربية الفصحى وكأنها مترجمة عن “غوغل” أرسلت هذه الرسالة الى آلاف اللبنانيين من مختلف المناطق اللبنانية ممن يعملون في شركات ومصارف ومؤسسات حكومية وخاصة مساء الخميس ومن مصدر يحمل رمز علامات استفهام (؟؟؟) وتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لتثير الخوف والرعب في قلوب الناس من إحتمال خرق هواتفهم، كما طرحت عدة تساؤلات حول إمكان تفجير الهواتف كما حصل بالأجهزة اللاسلكية.
لم تنتهِ الرواية، ففي صباح الجمعة وصلت رسالة نصية أخرى الى الآلاف، ولكن هذه المرة على تطبيق “الوتساب” ومن مصدر يحمل رقماً طويلاً ومجهولاً تتضمن ما حرفيته “لقد تبين لنا أنك داعم أكبر لحسن نصر الله لذلك تجزى للقائه في الجحيم”.
تعجب كثيرون من هذه الرسائل التي وصلتهم على الرغم من أنهم غير منتسبين الى “حزب الله” ولا ينتمون الى بيئته، حتى أن مكان سكنهم خارج الجنوب والضاحية الجنوبية، ويؤكد (علاء.ك) وهو موظف في أحد المصارف أنه من الطائفة الشيعية ولكن ليس محزباً، متسائلاً عبر “لبنان الكبير”: “هل كل شخص من المذهب الشيعي يعتبر مستهدفاً اليوم؟”.
أسئلة كثيرة تتزاحم في أذهان اللبنانيين مع كل حدث أمني جديد وخرق للأجهزة، الا أن الخبير في أمن المعلومات ومواقع التواصل فريد خليل أكد أن الرسائل التي تلقتها الهواتف يومي الخميس والجمعة لا يمكن اعتبارها عملية خرق للأجهزة، لأن داتا الهواتف والأرقام موجودة لدى كل الجهات وببساطة يمكن إرسال رسائل بطريقة عشوائية، لذا لا مشكلة في ذلك”.
وأضاف: “حتى لو كان مصدر الرسالة رقماً غير مفهوم ويحمل رمز علامات سؤال ؟؟؟ فليس بالضرورة أن يكون شيئاً خطيراً، فالذين يقومون بإرسال رسائل بولت ليس بالضرورة أن تحمل ID بطريقة واضحة، كما يمكن أن يكون المصدر رقماً وهمياً”.
وشرح خليل عبر “لبنان الكبير” أنه “يمكن تفسير ما يحصل بالحرب النفسية، وقد تكون إسرائيل وراء ذلك أو جهات أخرى لاثارة الخوف والرعب عند الناس، ولكن الأكيد أن هذه الرسائل لا تعني خرقاً أو تهكيراً لهواتفنا، ولا داعي للقلق منها لناحية التخوف من انفجار التلفون كما يتداول، وأصبح واضحاً أن ما حصل في تفجير أجهزة اللاسلكي منذ يومين هو خرق أمني أكثر مما هو سيبراني”.
وحول وجود داتا الهواتف والأرقام لدى عدة جهات، كانت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية “أف تي سي” ذكرت في تقريرها الأخير استناداً إلى دراسة تحليلية استغرقت سنوات عدة، أن وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة انخرطت في عملية مراقبة واسعة النطاق لكسب المال من المعلومات الشخصية للأشخاص. كما أظهر تقرير للجنة نفسها يستند إلى استفسارات وُجهت إلى تسع شركات منذ نحو أربع سنوات، أن كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين قد جرى جمعها من هذه الشركات، وفي بعض الأحيان من خلال وسطاء البيانات، وبإمكان الشركات الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى.