إشارات المرور متوقفة والسلامة العامة بخطر

لا ينقضي يوم من دون سماع أخبار سيئة، وبات المواطن معتاداً على الأزمات التي تعصف به من كل الجهات. أزمة اشارات المرور ككل أزمة منسية في لبنان، يتم تداولها ليومين وسرعان ما يتم تناسيها لمصلحة قضية ثانية. فمنذ فترة طويلة واشارات المرور معطّلة، وهذه المشكلة هي من أزمات الدرجة الاولى لأنّ غيابها يهدّد السلامة العامة. وبالتالي يبذل عناصر القوى الامنية جهوداً مضاعفة لتنظيم السير منعاً لحدوث زحمة خانقة أو حوادث، لكن هذا لا يمنع حصول الحوادث خصوصاً أثناء الليل وعلى التقاطعات وهذا ما يتسبّب بهدر أرواح الناس.

إبرهيم: كلفة الصيانة باهظة

يوضح مدير الاكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية كامل إبرهيم لـ”لبنان الكبير” أنّ “السبب مرتبط بإنهيار العملة، فكلفة الصيانة باهظة بالنسبة للشركة التي يجب أن تجري الصيانة. المشكلة الاساسية بدأت مع انطلاق الثورة حين توقفت عدادات الوقوف (الباركميتر) عن العمل في بيروت، إضافة الى الخلاف بين بلدية بيروت وهيئة ادارة السير على عائدات العدادات. فوفق العقد، العائدات يجب ان تذهب لصيانة الاشارات الضوئية وما تبقى يذهب للبلدية. إن ما حدث أثناء ذلك، أنّه لم يعد هناك مدخول ومع انهيار العملة اللبنانية اذا توافر المدخول يكون باللبناني”.

بالنسبة للكهرباء البعض يربط توقف الاشارات المرورية بعدم توافر الكهرباء، فيقول ابرهيم: “كان هناك دائماً انقطاع للتيار الكهربائي لكن كان هناك “UPS” لتعويض غياب الكهرباء، لكن اليوم مع أزمة الكهرباء وكلفة قطع الصيانة المرتفعة لا يوجد متعهد أو شركة ستقبض باللبناني وتدفع بالدولار ولذلك السبب توقفت الاشارات، فحتى غرفة التحكم التي تتحكم بهذه الاشارات ليس لديها كهرباء”.

كل العوامل المرتبطة بالأزمة جعلت الاشارات في بيروت تتوقف والمشكلة باتت اليوم بالسلامة المرورية، وبالطبع عند تعطّل أو توقف الاشارات التي تنظم السير من الممكن أن ترتفع الحوادث خصوصاً مع غياب الاشارات عند التقاطعات، ويقول ابرهيم في هذا الخصوص: “لا يمكننا أن نقيس ما اذا ارتفعت نسبة الحوادث جرّاء الاشارات ام لا لأنّنا لا نملك أرقاماً دقيقة، لكن بالطبع هناك حوادث والمخاطر أصبحت أعلى نتيجة غياب الاشارات والتحكم بها وغياب تطبيق القانون”.

ويختم: “لم يتم حتى الآن عقد اجتماع جديّ من وزارة الداخلية حتى يجدوا حلاً لمشكلة السلامة المرورية، لأن الموضوع ليس بجديد فمنذ سنة ونصف السنة بدأت هذه الأزمة، ولن يكون هناك شيء جديّ لأن الدولة منهارة والوزارة مستقيلة. هذا المشروع منذ عام 2006 يعمل عليه، ولاحظنا تطورا كبيرا في مدينة بيروت في ما يتعلق بالاشارات. غياب الصيانة خرّب كل شيء وقريباً سنعود إلى زمن تغيب فيه اشارات المرور عن بيروت وكأن المشروع يُهدر”.

عيتاني: لم يكن يصلنا أي حصة

يقول رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني إنّ “الاشارات الضوئية تابعة لهيئة ادارة السير وليس للبلدية، هم يشغّلونها ويجرون الصيانة اللازمة لها ويصلحون أي عطل فيها، والآن الهيئة ليس لديها التمويل الكافي للصيانة، حاولوا طلب قيمة الصيانة المبرمة في العقد من وزارة المال، لكن الوزارة قالت لا وجود للتمويل حالياً”.

ويضيف: “كان يأتيهم مدخول من عدادات الوقوف (الباركميتر)، لكنها الآن لا تعمل بسبب طلب محافظ بيروت السابق زياد شبيب توقيفها عندما دخلنا في الأزمة، وهي في النهاية ملك لبلدية بيروت وكان يجب أن يكون هناك حصة للبلدية من مدخولها بحسب العقد، لكن لم يكن يصلنا أي حصة”.